ما الذي ينكرونه في اتّفاق السلم والشراكة الوطنية؟!

مقالات | 23 سبتمبر | مأرب برس :

بقلم / عبدالملك العجري :

حقيقة لم أفهم حتى الآن سبباً لكل هذا الانزعاج والنكير على وثيقة السلم والشراكة الوطنية التي وقّعتها الأطرافُ السياسيّة في سبتمبر 2014م؟!

لماذا كُــلُّ هذا التنكُّر للوثيقة واعْتِبَــارُها إدانةً منكرةً لأنصار الله، ولا تعبر إلّا عنهم، بينما بقية القوى وقّعوها مكرهين تحت تهديد السلاح؟

أعدتُ قرأتها أَكْثَــرَ من مرة عَلِّي أجدُ فيها نقطةً واحدةً تدين أنصار الله، وعلى العكس تماماً إذَا كان لأنصار الله أن يفخروا بنسبة وثيقة سياسيّة لهم فهي وثيقةُ السلم والشراكة.

إذا كان أنصارُ الله -كما زعموا- استقووا على القوى السياسيّة لتوقيعها فهي شهادةٌ لأنصار الله بأنهم وهم في أوج قوتهم وقدرتهم على فرض إرادتهم على بقية القوى السياسيّة لم يفرضوا عليهم إلّا ما هو في صالحهم وصالح اليمن والشعب اليمني.

وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود، تعالوا نقرأ أهمّ مضامين اتِّـفاق السلم والشراكة السياسيّة والاقتصادية والأمنية.. نلخص أهمّ بنود الوثيقة كالتالي:

1- تشكيل حكومة كفاءات بناءً على مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، ويختارُ الأخ رئيس الجمهورية وزراءَ الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، شرطَ توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه، إضَافَةً إلى عدم انتمائهم أَوْ ولائهم إلى أي طرف سياسيّ.

2- تخفيف المعاناة عن الشعب وتشكيل لجنة اقتصادية تضع برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي، وتفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية، وتجفيف منابع الفساد وتعالج اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق المستشري وسوء التدبير، وتقترح الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعَي النفط والطاقة، بطريقة تحقّق مطالب الشعب وتصون حقوقهم وتوفر العيش الكريم لهم ولأسرهم.

3- إصدار قرار جديد يحدّد سعراً جديداً هو 3000 ريال لكل 20 ليتراً من الوقود والديزل.

4- إصلاح سُلَّمِ الأجور؛ بهدف إزالة العبء عن المواطنين اليمنيين محدودي الدخل.

5- معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

6- زيادة موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة من أجل استهداف الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.

7- تنفذ مخرجات فريق عمل الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني بشكل صارم ضمن فترة زمنية متفق عليها، بمراقبة ومتابعة من الهيئة الوطنية.

8- بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

9- الاتِّـفاق على آلية لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بـ”نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أَوْ تم الاستيلاء عليها وهي ملكٌ للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدّد وموحد”.

هذه أهمّ بنود اتِّـفاق السلم والشراكة ما هو الشيء المزعج والمنكر فيها؟؟

إذا كانت وثيقةَ أنصار الله فهي تقدم شهادة مشهودة على وطنيتهم وشعورهم بالمسؤولية تجاه قضايا شعبهم المصيرية والمعيشية.

ومن يتنكر لها فإنه يشهد على نفسه بأنه مع الفساد ويعمل لأجندة خارجية مشبوهة.

لا معنى لإنكارها والتنكر لها إلّا واحد من اثنين، إما مغفلٌ لم يكلف نفسه قراءتها حالُه حالُ من “بات ليلة مع الدجاج أَصْبَــح يقاقيي” كما في المثل الشعبي.. وإما ملتزمٌ لولاة أمره بإمضاء مؤامرة الأقاليم بتصميمها السداسي العبيط وهذا هو مربط الفرس.

لا يوجد أبداً ما يوجب إنكارَ واستنكارَ الوثيقة سوى أنها أفسدت مؤامرة دُبِّرت بليل ونصت على ضرورة مراجعة شكل الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني بما فيها من إقرارٍ ضمني أن الأقاليم الستة بخلاف مخرجات الحوار حول توزيع الأقاليم.