التقشف على جدول أعمال الرياض

تقارير | 10 مأرس | مأرب برس :

إن انخفاض أسعار النفط نتيجة للسياسات النفطية للمملكة العربية السعودية في المنطقة، من ناحية، وارتفاع تكلفة جرائم الحرب في اليمن وسوريا والعراق، وإمداد الإرهابيين، والتعاطي الإيجابي مع ابتزازات الولايات المتحدة المستمرة وغيرها، من ناحية أخرى، أسفر عن الحدّ من موارد السعودية المالية، وبالتالي إلحاق خسائر فادحة بمجالاتها الاجتماعية والسياسية.

وفي أعقاب خطة التقشف التي نُفذت في النظام الاقتصادي والإداري في البلاد، زادت المملكة العربية السعودية التكاليف الحكومية، مثل رسوم التأشيرات والغرامات والضرائب، في خطوة جديدة منها. كما نفذت المملكة العربية السعودية خطة التقشف في معظم مبيعات الأملاك، وإيجاد مصادر دخل جديدة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص.

وقالت وكالة فرانس برس إن انخفاض أسعار النفط أضرّ بالاقتصاد السعودي بحيث واجهت المملكة العام الماضي عجزاً تجاوز مقداره 98 مليار دولار. وهذا هو أعلى عجز في الميزانية في السنوات الأخيرة. وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية قامت بجمع 88 مليار دولار من احتياطاتها من العملات الأجنبية منذ بداية هذا العام لسدّ عجز الموازنة، بعد انخفاض حاد في عائدات النفط، وهو ما يمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي إيراداتها.

وكان نائب ولي العهد الملك السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في حديث مع بلومبرغ: أن هذه الخطة تهدف إلى إعداد السعودية لمواجهة الوضع الذي لا يعتمد فيه على النفط. وقال هذا الأمير الشاب إن فرص المملكة العربية السعودية، استناداً إلى هذه الخطة، تتضمن أجزاء مختلفة في مجال التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

وتشمل خطة التنمية الوطنية السعودية بيع ممتلكات الحكومة، وزيادة الضرائب، وتخفيض الإنفاق الحكومي، وتغيير طرق إدارة إيرادات الحكومة، وزيادة الكفاءة، وزيادة دور القطاع الخاص. وتهدف حكومة هذا البلد إلى مضاعفة الإيرادات غير النفطية بمقدار 530 مليار ريال بحلول عام 2020 من 163.5 مليار ريال وذلك بنسبة ثلاثة أضعاف. وتعتزم الحكومة أيضاً تقليص رواتب الدوائر الحكومية تدريجياً في شكل تخفيضات في الخدمات، بنسبة 5 في المئة، وتحديد ضريبة القيمة المضافة.

وعلى الرغم من ذلك، تقلّص معدل اقتطاع حكومة الرياض من احتياطيات النقد الأجنبي لسدّ العجز في الميزانية منذ النصف الأول من العام الماضي لأجل تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي الرامي لإصدار سندات قيمتها 130 مليار دولار. وتكثفت الضربات الجوية السعودية المكلفة في اليمن منذ أوائل شهر أبريل في العام الماضي، وانخفضت عائداتها النفطية بشكل كبير. ولذلك، لجأ المسؤولون السعوديون إلى إصلاحات اقتصادية مختلفة للتعويض عن هذه الخسائر.

ومع ذلك، أدّى العجز المالي الكبير للمملكة العربية السعودية إلى فرض ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الطاقة وارتفاع بعض الأسعار. وقد تسبب ذلك في سخط عام في البلد وهَيَأَ ممهدات عدم الرضا للشعب. من الجدير بالذكر أن المملكة السعودية قتلت إلى الآن أكثر من 8 آلاف شخص.

*الوقت التحليلي .