قانون بالبرلمان التونسي يجرم التطبيع مع إسرائيل

متابعات | 21 ديسمبر | مأرب برس :

قدم العشرات من النواب، مشروع قانون للبرلمان يقضي تجريم التطبيع مع إسرائيل، ويأتي ذلك درا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، والحراك ببعض الدول العربية والإسلامية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلن رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي النائب نوفل الجمالي، عن توقيع أكثر من 90 نائباً بالبرلمان على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وقال الجمالي في تصريح نشرته بعض وسائل الإعلام التونسية، إن عددا من نواب اللجنة اقترحوا بحث مشروع هذا القانون مباشرة ارتأى البعض الآخر انتظار قرار مكتب المجلس اليوم الخميس.

وأضاف “إن لم يصدر القرار عن مكتب البرلمان فإن لجنة الحقوق والحريات تتمتع بسلطة القرار وستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مباشرة الأسبوع المقبل”.

يذكر أن عدداً من النواب لا سيما نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية طالبوا بإدراج مشروع قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل” في جدول أعمال مجلس نواب الشعب لهذه الفترة، لا سيما وأن مشروع القانون مودع لدى مكتب المجلس منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وتجدد هذا الموقف لا سيما بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحويل مقر سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس واعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.