مجلس الأمن يدعو بورما لوقف حملتها العسكرية ضد المسلمين

وكالات | 7 نوفمبر | مأربر برس :

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان، الاثنين، بورما إلى وقف حملتها العسكرية ضد المسلمين في ولاية راخين والسماح بعودة مئات الآلاف من أبناء الروهينغا المسلمين الذين فروا من هذه الولاية إلى بنغلادش المجاورة.

وبحسب وكالة “فرانس برس” فقد كانت بريطانيا وفرنسا تريدان من المجلس اصدار مشروع قرار يدين الحكومة البورمية بسبب أزمة الروهينغا لكن معارضة الصين، الداعم الأول لبورما، لهذا النص اضطرت مجلس الأمن إلى الاستعاضة عنه ببيان رئاسي غير ملزم يدين أعمال العنف التي دفعت بأبناء الأقلية المسلمة للفرار إلى بنغلادش.

وقال أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيانهم أنهم وإذ يعربون عن “بالغ قلقهم” إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في راخين “بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية” يطالبون بسوق المسؤولين عنها أمام القضاء.

ودعا البيان السلطات البورمية إلى “ضمان عدم اللجوء مجدد إلى القوة المفرطة في ولاية راخين وإعادة إرساء الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون”.

وأعاد البيان التذكير بالمطالب الثلاثة الرئيسية التي ما فتئت الأمم المتحدة تطالب بها منذ أكثر من شهرين من دون أن تلقى آذانا صاغية من جانب السلطات البورمية وهي وقف العنف واتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين والسماح للاجئين بالعودة من بنغلادش إلى راخين.

وبحسب مصادر دبلوماسية فقد تضمن بيان مجلس الأمن غالبية الفقرات التي كان مشروع القرار البريطاني-الفرنسي يتضمنها والذي هددت بكين باستخدام الفيتو لتعطيله إذا ما أصرت باريس ولندن على طرحه على التصويت. وبعد مفاوضات شاقة وافقت الصين على صدور هذا النص على شكل بيان وليس على شكل قرار دولي.

ولا يتضمن البيان أي إشارة إلى عقوبات يمكن لمجلس الأمن أن يفرضها إذا لم تلق مطالبه آذانا صاغية، وهو ما دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية، وفي مقدمها هيومن رايتس ووتش، لانتقاد المجلس.

وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر أغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى “تطهير عرقي”.

ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون “بنغاليون”.