شاهد | العلاقات الخليجية نار تحت الرماد 24-05-2017
متابعات | 25 مايو | مأرب برس :
تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى عقب سجال إعلامي بين الطرفين أحيا أزمة وصراعا قديما لم تخمد نيرانه بعد.
وتبادلت وسائل إعلام الطرفين اللذين يجمعهما العدوان على اليمن الليلة الماضية الاتهامات بالشيطنة والتآمر على المنطقة ووصل الحد ليلة أمس إلى ورود أخبار عن تكرار أزمة إنهاء العلاقات وسحب السفراء بينهما البين.
وحجبت السعودية عن مواطنيها قنوات الجزيرة والمواقع الإخبارية القطرية ومثلها فعلت الإمارات.
وجاء التوتر بسبب تصريحات نشرتها الوكالة القطرية لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد قال فيها إن قاعدة العيديد الأمريكية حمت قطر من أطماع الدول المجاورة، وأن من الخطأ التصعيد تجاه إيران لأن إيران دولة لها ثقلها في المنطقة، وأن حماس وحزب الله حركات مقاومة وليست إرهابا، وحركة حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وشنت قناة العربية التابعة للسعودية وسكاي نيوز التابعة للإمارات هجوما مركزا على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما التزمت قناة الجزيرة القطرية الصمت حيال الحملة وتابعت برامجها بشكل معتاد، بينما نشر موقع الجزيرة خبرا قصيرا يفيد أن الوكالة القطرية تم اختراقها من قبل جهات مجهولة وان التصريحات المنسوبة للأمير تميم مزورة.
ويأتي هذا التوتر عقب تصريحات لمسؤول أمريكي كبير اتهم فيها قطر بالعمل ضد المصالح الأمريكية في المنطقة، ومساندة جماعات إرهابية في وقت تتمتع بحماية قاعدة “العيديد” العسكرية، ووصفها بأنها تمارس سياسة بوجهين، أي التمتع بالحماية الأمريكية وتقدم دعم سياسي وايديولوجي ومالي لأكثر القوى خطورة وتطرفا.
وكتب اجون هانا الذي عمل مستشارا في وزارة الخارجية في زمن وارن كريستوفر، كما عمل مسؤولا ونائب الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن، مقالا في مجلة “فورن بوليسي” الأمريكية نشرتها الاثنين على موقعها الالكتروني، اتهم فيها هانا قناة “الجزيرة” بأنها كانت تحرض على قتل الأمريكيين في العراق بعد عام 2003 في وقت كانت تنطلق فيه الطائرات لضرب العراق من قاعدة “العيديد”، وأشار إلى فتوى من الشيخ يوسف القرضاوي اعتبرت أن كل الأمريكيين في العراق عسكريين ولهذا فان قتالهم وقتلهم أمر مشروع في العقيدة الإسلامية.
وكانت كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين قد سحبت سفراءها من قطر مطلع مارس 2014 وجاء في بيان أن القرار اتخذ بعد “فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.”
وتعود الخلافات التي أدت إلى عقد اتفاق الرياض عام 2013 إلى مواقف رأت الدول الخليجية أنها تخالف توجهها العام وخاصة حيال العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين والقيادة المصرية الجديدة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة، علاوة على استقبال قطر لعدد من قيادات الإخوان المسلمين والنشاط الإعلامي على أراضيها.
قطر ردت آنذاك بالتعبير عن “أسفها واستغرابها” للقرار، معتبرة أن الخطوة التي أقدمت عليها الدول الثلاث “لا علاقة لها بمصالح وأمن واستقرار الشعوب الخليجية، بل باختلاف في المواقف حول قضايا خارج مجلس التعاون الخليجي”.
كما أكدت أنها لن تقوم بالمقابل بسحب سفرائها.
بعد خطوة سحب السفراء شهدت العلاقات بين الدول الخليجية حالة من التوتر تخللتها محاولات لمعالجة الموقف قادتها الكويت.
واستمرت الوساطة حتى نهاية أغسطس 2014 عندما عقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في مدينة جدة، لتخرج تصريحات إلى العلن حول إيجاد حلول للأزمة الموجودة وإمكانية عودة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة.
