فضائح إذلال السعودية والإمارات لمرتزقتها وتعدد مصيرهم بين الإعتقال والإغتيال

متابعات || مأرب نت || 13 صفر 1446ه‍ـ

يعي كل شرفاء وأحرار العالم أن مصير اي مرتزق وخائن لبلده محتوم نهايته إما بالإعتقال أو بالإغتيال وهو في كل الأحوال بين الذل الإهانة.
فضائح إذلال السعودية والإمارات لمرتزقتها وتعدد مصيرهم بين الإعتقال والإغتيال

كما يعي المرتزق ذاته أنه لا بد وأن يأتي اليوم الذي يدفع فيه الثمن غاليا نظير سماحه بانتهاك سيادة وطنه وقتل أبناء وطنه، فمن المنطقي أن يهان كل من أجاز الإهانة لأبناء بلده.

وكنموذج لإهانة وإذلال المرتزقة وبائعي أوطانهم من قبل أسيادهم نذكر فئة المرتزقة اليمنيين للسعودية والإمارات الذين أجازوا تدمير اليمن وقتل اليمنيين، بل ويشارك بعضهم في القتال ضد أبناء وطنه لأجل المادة،

إلا أنه – وبحسب معطيات الواقع – مهما بلغ أولئك المرتزقة من الولاء فإنهم يبقون في نظر أسيادهم السعودية والإمارات مجرد عبيد خانوا وطنهم ولا يؤتمنون على شي وفي حال مخالفتهم للأوامر يتم التخلص منهم بأي شكل من أشكال الإذلال والإهانة.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت – بحسب تقارير محلية وخارجية – حوادث الإعتقالات والإغتيالات التي تنفذها دول العدوان على اليمن وفي مقدمتها (السعودية، الإمارات) في حق أدواتها باليمن “مرتزقتها”، وخاصة من المعارضين لأي من أجندات الاستعمار.

ومؤخرا لاقت عمليات الإعتقالات والإغتيالات السعودية – الإماراتية بحق مرتزقتها تنديدات عدة من قبل مرتزقة آخرين.

وفي هذا الإطار نظمت ما يسمى بقيادات عسكرية وقبلية وسياسية موالية لدول العدوان السعودي – الإماراتي على اليمن وقفة احتجاجية في محافظة الجوف تطالب السعودية بسرعة الإفراج عن قيادي عسكري بارز معتقل في سجونها منذ أشهر.

وقد سبق هذه الوقفة الإحتجاجية وقفات لقبائل بمحافظة الجوف اليمنية،

وكشفت مصادر محلية أن قبائل محافظة الجوف الموالية لما يسمى بالشرعية الزائفة نظمت وقفات احتجاجية تندد باستمرار اعتقال “السعودية” لقيادات واخرها كان اعتقال اللواء / علي محسن – رئيس عمليات ما يسمى بقوات الشرعية.

وأوضحت المصادر أن القبائل طرقت جميع الأبواب للمطالبة بكشف مصير اللواء علي محسن والإفراج عنه إلا أنها وجدت كافة الأبواب مغلقة أمامها، مهددة بالتصعيد حتى يتم تلبية مطالبها “.

وخلال الوقفة الأخيرة ألقى شيخ مشائخ محافظة الجوف رئيس جماعة الإخوان بمأرب الشيخ الحسن بن علي بكر كلمة ندد فيها قيام السعودية باعتقال اللواء علي محسن الهدي معتبر ذلك اختراق للسيادة اليمنية ”

وأضاف مخاطباً السعودية ” لا تهينونا ولا تستعبدونا ولا تذلونا وتشمتوا بناء الأعداء وتسودوا وجيهنا وتسلبوا كرامتنا أكثر من ذلك ؟!

وعلق ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي على مقطع فيديو الشيخ الحسن أبكر بالقول أن حديثه يكشف عن حالة الإذلال والإهانة التي وصلت إليها مايسمى بالشرعية الزائفة وارتهانها للسعودية التي سلبت كرامتهم وحريتهم وقرارهم “.

متسائلين أين هذه النخوة عندما سمحوا للسعودية بقصف بلدهم واحتلالها وتدميرها وقتل اليمنيين وحصارهم؟؟

وأضافوا أن السعودية باتت تعتقل قيادات مرتزقة تابعة لها لدى ما يسمى زورا بالشرعية، والذين قدموا لها الخدمات وحشدو اليمنيين للإعتداء على بعضهم والقتال في صفوفها وحماية حدودها ومعسكراتها وجيشها ”

وأوضحوا أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم السعودية بسجن واعتقال قيادات عسكرية وسياسية وأمنية في صفوف ما يسمى بالشرعية الزائفة ووضع عدد كبير تحت الإقامة الجبرية وأنها قد قامت باعتقال مايسمى بمحافظ الجوف السابق الموالي للسعودية “أمين العكيمي” بينما يقبع الرئيس السابق الفار / عبدربه منصور هادي و / علي محسن الأحمر وقيادات أخرى تحت الإقامة الجبرية بعد تشكيل الرياض ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية “.

وعلى ذات السياق كانت مصادر سياسية، قد كشفت عن مصير مجهول لما يسمى بقائد جبهة حريب التابع لدول العدوان، بعد اعتقاله من قبل المخابرات السعودية في الرياض.

وأفادت المصادر ذاتها أن المخابرات السعودية اعتقلت ما يسمى بقائد قطاع جبل البوارة في جبهة حريب المدعو محمد الغنيمي، بعد استدعائه بصورة عاجلة إلى الرياض، وايداعه أحد السجون الخاصة بها في الرياض.

وبينت المصادر أن المخابرات السعودية اعتقلت “الغنيمي”، عقب سقوط مواقع جبل “البوارة” و”اليحموم” الاستراتيجية بيد الجيش الين.

يأتي ذلك عقب اعتقال ما يسمى بالمخابرات السعودية قبل أشهر قائد ما يسمى ب“لواء المهمات الخاصة”، “علي قملان”، وسط احتجاجات بالقرب من منفذ الوديعة تطالب بإطلاق سراحه.

وتواصل السعودية – بحسب سياسيين وعسكريين – إهانة مرتزقتها إما بالإعتقال أو بالاستغناء المفاجئ عنهم أو بتصفيتهم او بأي طرق الإذلال ومن ذلك ما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن السعودية رحّلت المئات من المرتزقة اليمنيين المقاتلين في صفوفها في جبهات جازان وعسير العام المنصرم ، إلى منفذ الوديعة في حضرموت شرقي اليمن، كما اعتقلت آخرين.

وتتطابق أنباء الصحيفة مع ما كشفته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية التي كشفت أيظا أن السعودية ترحل مرتزقتها عقب موجة اشتباكات شهدتها عدد من المعسكرات التابعة لها في الحد الجنوبي للسعودية.

وقدرت الصحيفة، عدد المرتزقة من حكومة ما يسمى بالشرعية الزائفة ” في جبهات الحدود بأكثر من 600 ينتمون إلى ما يسمى باللواء 102 مشاة التابع لها.

ولفتت وسائل إعلامية إلى أن مئات المرتزقة من ألوية ما يسمى بالقوات الخاصة المنتشرة على حدود جازان وعسير الحدودية نفذوا وقفات احتجاجية وتظاهرات غاضبة داخل المعسكرات “رفضاً لسياسة التجويع والتعامل الدوني التي نفذتها الرياض بحقهم منذ مطلع العام الماضي”، بسبب إخفاقهم في صد هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وعلى غرار جرائم الإعتقالات والإغتيالات التي ترتكبها السعودية بحق مرتزقتها اليمنيين، أيضا تسير شريكتها بالعدوان على اليمن “الإمارات” بنفس الإتجاه في اعتقال مرتزقتها او اغتيالهم او تنفيذ اي صنف من أصناف الإذلال والإهانات بحق مرتزقتها في اليمن..

وكانت وثائق قد نشرتها وسائل إعلام دولية أكدت اعتقال “الإمارات” لمرتزقتها او احتجاز عوائلهم لديها لضمان ولائهم كما فعلت مع القيادي المرتزق هاني بن بريك ومع قيادات اخرى لا زالت تعتقلهم بالإمارات او تحتجز عوائلهم لديها.

وكانت وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية وخارجية قد كشفت أن الإمارات دفعت 18 مليون دولار لوقف قضية ضدها في الولايات المتحدة وبريطانيا، رفعها صحافي يمني تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة عدن.

الوثيقة الصادرة من ما يسمى الوحدة الخاصة (T) التابعة للإمارات في اليمن تشير إلى أن الإمارات دفعت قبل ثلاثة أعوام ما يعادل 600 ألف ريال سعودي لشركة محاماة وكلها الصحافي عبدالله دوبلة وسياسيين آخرين في الفترة نفسها، لمقاضاة الإمارات بتهم جرائم حرب في اليمن، وتنفيذ اغتيالات بحق عشرات السياسيين والصحافيين اليمنيين عبر شركات من المرتزقة الأمريكيين والأوروبيين.

وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام فإن الوثيقة المكونة من 83 صفحة لنفقات ما يسمى بالوحدة الخاصة التي تستخدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كغطاء لعملها في اليمن للربع الأول من عام 2020م والتي بلغت أكثر من 750 مليون ريال سعودي.

وتشير الوثيقة إلى نفقات عامة في اليمن، ونفقات أخرى خارجية بينها أن ما يسمى الوحدة الخاصة في الإمارات دفعت 600 ألف ريال سعودي قرابة 160 ألف دولار لصالح “هاكان كاموز” رئيس القانون الدولي في شركة ستوك وايت (Stoke Whit) لسير عملية مقاضاة الصحافي عبدالله سليمان دوبلة. كما دفعت 66 مليون ريال سعودي (17 مليون و557 ألف دولار) لشركة خدمات أمنية أمريكية أجرت لها المرتزقة بين 2015-2016 والتي كانت المسؤولة عن اغتيال السياسيين والنشطاء اليمنيين.

ويبدو أن الإمارات انفقت هذه الأموال لمنع أي تطور في القضية التي رفعها “دوبلة” والسياسيين الأخرين، حيث يمكنها أن تؤدي إلى تضرر بالغ في صورة الإمارات في الغرب وتثير التوتر مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين.

وبحسب تقارير حقوقية: تتعدد أشكال إذلال وإهانة السعودية والإمارات لمرتزقتها في اليمن وهو ما يراه مراقبون فضائح في عالم الحروب وجرائم حرب تمارس ضد اليمنيين خصوصا والإنسانية بشكل عام.

رفيق الحمودي