حكومة التغيير والبناء تقر مشروع برنامجها العام

متابعات || مأرب نت || 13 صفر 1446ه‍ـ

أقرت حكومة التغيير والبناء في اجتماعها الذي عقد اليوم السبت ،برئاسة رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي مشروع برنامجها العام على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بعرضه على مجلس النواب للمناقشة والإقرار تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
واستهل المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم ، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر النخعي.
وكان المجلس قد ناقش مشروع البرنامج العام الذي يتوزع على خمسة محاور رئيسية تركز على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره ، والتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي ، والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية ، والخدمات العامة والبنية التحتية ، والسياسة الداخلية والخارجية ، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.
وروعي في البنود التفصيلية للمحاور ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الرئيس المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائهما رئيس وأعضاء الحكومة والأولويات الماثلة، خاصة البناء والتطوير المؤسسي واستكمال وضع الخطط والمبادرات لتحقيق المستهدفات والمؤشرات والأهداف الموضوعة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وتضمن البرنامج سياسات عامة تحدد أولويات المرحلة العاجلة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ دون أي تداخل في الاختصاصات للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن الذي هو محور اهتمام الحكومة في البرنامج وذلك من خلال ترجمة السياسات والأنشطة الحكومية العامة إلى خطط وبرامج تنفيذية قطاعية مزمنة تنفذ وفق أدلة موحدة تشكل منظومة متكاملة لعمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لأداء الحكومة.
وركز البرنامج على تأكيد الروح التضامنية على مستوى الحكومة وفي علاقتها مع بقية المؤسسات الدستورية لإحداث التغيير والبناء والارتقاء بمستوى الأداء والانجاز العام وخدمة المواطنين وتسهيل وتسريع معاملاتهم إلى جانب مواجهة التحديات والفساد المالي والأخلاقي استشعارا للمسؤولية الدينية والأخلاقية والوطنية ، مؤكدا على الدور الإيجابي والحيوي لمختلف الأدوات والوسائل الإرشادية والتوعوية وعلى رأسها وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها والحديثة في تهيئة الأجواء الإيجابية التي تعين الحكومة على أداء مهامها الوطنية في هذه المرحلة الاستثنائية.
وناقش المجلس مشروع المقترحات المقدمة من قبل وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي ، بشأن التعليمات الخاصة بإدارة عملية الانتقال إلى الوضع التنظيمي والإداري الجديد للوحدات المشمولة بعملية الدمج وفقا لقرار تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وكلف الأمانة العامة للمجلس باستيعاب الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس بهذا الشأن وإعادة صياغة مشروع القرار ووفقًا لذلك ورفعه إلى الاجتماع القادم للمجلس.