السعودية والإمارات تواصلان دعم الفوضى والتدهور الاقتصادي باليمن

متابعات || مأرب نت || 11 صفر 1446ه‍ـ

منذ بدء العدوان السعودي – الإماراتي على اليمن في 26مارس 2015م لا زالت المناطق المحتلة والواقعة تحت سيطرة دول العدوان ومرتزقتها تعاني ويلات الإهمال والتدهور الإقتصادي الكبير الذي أوصل سعر الصرف إلى قرابة خمسمائة ريال يمني مقابل الريال السعودي فيما سعر الدولار وصل قريب الألفين ريال يمني للدولار الواحد وهي أسعار كبيرة لم يسبق للريال اليمني أن وصل إليها فيما أسعار الصرف بالعاصمة اليمنية صنعاء وبقية مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى لا تتجاوز مائة وأربعين ريال يمني للريال السعودي الواحد وكذا لا تتجاوز الستمائة ريال يمني للدولار الأمريكي الواحد.
السعودية والإمارات تواصلان دعم الفوضى والتدهور الاقتصادي باليمن

هذا علاوة على أن العملة في مناطق دول العدوان ومرتزقتها تشهد تدهورا كبيرا ومتزايدا واصبح لا قيمة للريال اليمتي في تلك المناطق بسبب طباعة العملات الورقية الجديدة لفئات الريال اليمني في تلك المناطق دون احتياط نقدي أو دوافع اقتصادية.

وبسبب تفشي الفساد وانتشار الفوضى الأمنية والاقتصادية في تلك المناطق بتوجيه من تحالف دول العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات اللتان – بحسب مراقبين – تواصلان خلط الأوراق في المحافظات الجنوبية وبقية مناطق سيطرتهما تلك بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ليتسنى لهما تنفيذ أجنداتهما الاستعمارية ومخططاتهما ومطامعهما المتعددة.

وتؤكد تقارير محلية ودولية أن كل من السعودية والإمارات تعملان بشكل مستمر على زرع مزيد من التنظيمات الإرهابية وإنشاء ودعم الجماعات المسلحة في مناطق سيطرتهما وإيجاد أدوات فاسدة في السلطات المحلية بل وتشجيعها ودعمها ومن ذلك دعم فساد ما يسمى بالشرعية الزائفة وكل من ينتمي اليها.

ووفق اعترافات لقيادات لدى ما يسمى بالشرعية الزائفة فإنه يتم شهريا دفع رواتب وإعاشات بالعملة الصعبة، بملايين الدولارات لأكثر من إحدى عشر الف مسؤول ما بين وزراء ونواب ووكلاء ومستشارين وقيادات الأغلبية منهم خارج الوطن، فيما لم يتم تسليم معظم رواتب موظفي الدولة الكادحين لا بالريال اليمني ولا بالعملة المحلية المتدهورة أصلا

ورغم ان التقارير المحلية والدولية تؤكد فساد قيادات ومنتسبي ما يسمى بالشرعية الزائفة وما يسمى بمجلس القيادة وكل ادوات دول العدوان إلا ان المجتمع الدولي يغض الطرف عن كل ذلك وكأن لسان حاله يؤكد وقوفه ودعمه لتوجهات التدمير الممنهج باليمن التي تنفذها دول العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات ومن خلفها أمريكا وبريطانيا وحلفائهم الصهاينة.

وكانت وسائل إعلام دولية قد نشرت عن فساد ما يسمى بالشرعية الزائفة وفي مقدمتهم المرتزق معين عبدالملك رئيس حكومة الفنادق سابقا وكيف أصبح طفله أثرى طفل بالعالم العربي والإسلامي ، بالإضافة الى تورط معين نفسه في صفقات فساد أضرت ولا زالت تضر بالشعب اليمني

ومؤخرا وجه المرتزق أحمد بن مبارك رئيس حكومة المرتزقة الجديدة الموالية أيضا لتحالف دول العدوان السعودي – الإماراتي ، إتهاما لسلفه معين عبدالملك باختلاس أكثر من 240 مليون دولار سنويا من الخزينة العامة .

وكان معين عبدالملك – بحسب اعترافات بقيادات حكومة المرتزقة – يتولى الإشراف شخصيا على شراء الوقود لمحطات الكهرباء، ويحصل على عمولات مالية هائلة من المتعهدين بتوريد الوقود لمحطات الكهرباء .

وذكرت حكومة الفنادق بقيادة المرتزق احمد بن مبارك، إنها وفرت قرابة عشرين مليون دولار شهرياً من تكلفة شراء الوقود ونقله، منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء.

وأوضحت أن قيمة الوفر من ثمن الوقود والنقل مقارنة بمتوسط الشراء لعام 2023، بلغت ما يقدر بـ 19 مليوناً و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل ، في إتهام صريح لسلفه معين عبدالملك بالفساد .

وأشارت إلى تمكن اللجنة من تحقيق وفر يقدر بـ31 بالمائة في تكاليف شراء الوقود من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية.

ولم ينف المرتزق معين عبدالملك تلك الإتهامات، لكنه طالب خلفه بن مبارك بأن يوقف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة والفوضى الحاصلة إذا كان يمتلك قرارا واحدا او انه جاد بإصلاح الأوضاع وهو ما اعتبره سياسيون أنه إشارة إلى اعتراف مؤكد بأن القرار بيد الخارج وليس بيد ما يسمى بالشرعية التي هي في الأصل شرعية زائفة ولا تمتلك حق القرار حتى في المكان والسكن.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن السعودية والإمارات هما من يدعمان التدهور الاقتصادي الكبير باليمن ويدلل الخبراء على ذلك بأنه إذا كانت كل من السعودية والإمارات تريدان إيقاف التدهور الاقتصادي فيكفي ان تقم كل منهما بضخ ودائع بالمليارات للبنك المركزي بعدن كما فعلتا مع مصر وتركيا وباكتسان وكثير من الدول، وأنه إذا تم هذا الأمر فسينتعش الاقتصاد اليمني بصورة كبيرة، لكن لا تريد دول العدوان السعودي الإماراتي أيا من ذلك لليمن واليمنيين.

فيما يرى مراقبون أن وقف دعم الجماعات المسلحة المدعومة من السعودية والإمارات وعدم السماح بنشر الفوضى يكفي لاستقرار اليمن لكن ذلك – وفق ما يراه مراقبون – لم ولن يحدث لأنه إن حدث فسيحد كثيرا من تنفيذ اجندات ومطامع دويلتا العدوان (السعودية، والإمارات).

رفيق الحمودي