التصعيد الأمريكي الانتقامي في مواجهة تحذيرات القيادة اليمنية.. لن نظل مكتوفي الأيدي

متابعات || مأرب نت || 4 ذو الحجة 1445هـ

واصل العدوُّ الأمريكيُّ تصعيدَه العدوانيُّ ضد الشعب اليمني والذي يأتي؛ بهَدفِ الانتقامِ من الموقف المسانِدِ لغزةَ.

و دفعت واشنطن بحكومةِ المرتزِقة لاتِّخاذِ المزيدِ من القرارات؛ لزيادة المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني؛ الأمر الذي يعيد إلى الواجهة تحذيرات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأخيرة والتي أكّـد فيها أن صنعاء لن تقف مكتوفة اليدين ولن تكون مكبلة إزاء التصعيد، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي طرف متورط، بما في ذلك السعوديّة التي تلقت قبل أَيَّـام تحذيرات صريحة من القيادة الثورية والسياسية بشأن عواقب الانخراط في هذا التصعيد.

وطالبت وزارة الاتصالات التابعة لمرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، مطلع هذا الأسبوع، شركات الاتصالات العاملة في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة بنقل مراكزها المالية والإدارية إلى عدن المحتلّة، وتسديد مبالغَ مالية لحكومة المرتزِقة تحت عنوان “مديونيات ورسوم تراخيص وضرائب”.

وجاء ذلك على ضوء قرار البنك المركزي التابع للمرتزِقة في عدن الذي طالب فيه البنوكَ التجارية والمصارف العاملة في صنعاء بنقل مراكزها إلى عدن المحتلّة؛ الأمر الذي رفضته البنوك؛ لأَنَّه يمثل استهدافًا للقطاع المصرفي.

وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية قد كشفت قبل أَيَّـام أن خطوةَ البنك المركزي التابع للمرتزِقة جاءت “بدعم من الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجَّح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديّين، الذين يموِّلون حكومة عدن والبنك المركزي هناك” حسب الوكالة.

وأضافت بلومبرغ أن ذلك يأتي توازياً مع عمل الولايات المتحدة وحلفائها على ممارسة ضغوط ضد صنعاء للحد من العمليات البحرية التي تنفذها القوات المسلحة “من خلال استهداف مصادر الإيرادات” حسب قولها، وهي إشارة إلى استهداف القطاع المصرفي.

وأكّـدت الوكالة أن واشنطن أبلغت السعوديّة بأنه “لا يمكن المضي قدماً في خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة” ما لم تتوقف الهجمات اليمنية البحرية.

وتبرهن معلومات “بلومبرغ” صحة ما أكّـدته القيادة الثورية والسياسية الوطنية خلال الفترة الماضية حول وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء كُـلّ الإجراءات التصعيدية ضد اليمن، بدءًا بعرقلة خارطة الحل المتفق عليها مع النظام السعوديّ، وحتى القرارات الأخيرة لحكومة المرتزِقة بشأن نقل مراكز البنوك وَأَيْـضاً نقل مراكز شركات الاتصالات، حَيثُ تهدف هذه القرارات بوضوح إلى فرض عقاب اقتصادي على الشعب اليمني؛ مِن أجلِ إجباره على التخلي عن موقفه المساند لغزة.

وفي هذا السياق أَيْـضاً، فقد دفعت واشنطن بحكومة المرتزِقة إلى إصدار تعميماتٍ عبر وزارة النقل التابعة لها؛ لإجبار وكلاء ومكاتب السفر على نقل توريدات الرحلات الجوية إلى حسابات جديدة تسيطر عليها حكومة المرتزِقة؛ مِن أجلِ نهبها، مهدّدة بحظر المبيعات على الوكلاء في حال عدم الالتزام بذلك، وهو ما تزامن مع عدم جدولة الرحلات المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي لشهر يونيو، في تصعيد واضح يهدف لإعادة إغلاق المطار وتشديد الحصار على الشعب اليمني.

هذه القرارات -التي لم يعد هناك شك في وقوف الولايات المتحدة وراءها بشكل مباشر- وضعت السعوديّة أَيْـضاً أمام اختبار حساس؛ لأَنَّ التصعيد الاقتصادي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني يرتبط بشكل مباشر بالتزامات السلام التي كانت صنعاء قد توصلت إليها مع الرياض؛ وهو ما يعني أن الأخيرة معنية باتِّخاذ خطوات لفصل نفسها عن التصعيد؛ لأَنَّ استمرار دعمها للمرتزِقة يمثل اشتراكًا مباشرًا في الإجراءات العدوانية ضد الشعب اليمني؛ وهو الأمر الذي حرصت القيادة الوطنية على توضيحه مؤخّراً من خلال تحذيرات مباشرة وجهها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى للنظام السعوديّ من عواقب التورط في التوجّـه الأمريكي للانتقام من الشعب اليمني.

وقد وجّه قائد الثورة في كلمته، يوم الخميس الماضي، رسالة أكثر وضوحًا لمختلف أطراف تحالف العدوان، بأن الشعب اليمني لن يقف مكتوف اليدين ولن يكون مكبَّلًا في مواجهة التصعيد الاقتصادي أَو العسكري، وسيتخذ كُـلّ ما يلزم من إجراءات الردع؛ وهو ما يعني أنه لن تكون هناك أية اعتبارات دبلوماسية أَو سياسية تُقَيِّدُ خيارات صنعاء والقوات المسلحة اليمنية في الرد على التصعيد.

ويبدو أن النظام السعوديّ هو أكبر المعنيين بهذه الرسالة؛ نظرًا لاطمئنانه إلى تفاهمات مرحلة “خفض التصعيد” التي ربما أصبح يظن أنها ستحميه من عواقب التورط في تنفيذ توجّـهات واشنطن الانتقامية ضد الشعب اليمني؛ بذريعةِ “الضغوط الأمريكية”.

وفي هذا السياق، وعلى ضوء تحذيرات قائد الثورة، أكّـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، أنه “رغم مماطلة السعوديّة في استكمال تنفيذ بنود الاتّفاق المتعلقة برفع الحصار كليًّا ودفع مرتبات الموظفين وإطلاق سراح الأسرى وسحب قواتها من اليمن إلا أننا لم نلجأ للتصعيد منذ انتهاء الهدنة في مايو ٢٠٢٢”.

وَأَضَـافَ أن “لجوء السعوديّة للتصعيد ونحن في حالة حرب مباشرة مع أمريكا؛ مِن أجلِ فلسطين سيكلِّفُها الكثير”.

وأوضح البخيتي أن “تشديد الحصار على بنوك اليمن ووقف خط الرحلات الجوية الوحيد ما بين صنعاء وعَمان هو قرار أمريكي لمعاقبة اليمن” معتبرًا أن “مسارعة السعوديّة لتنفيذ هذا القرار يضاعف معاناة اليمنيين وينتهك تفاهم خفض التصعيد ويؤكّـد أن السعوديّة كانت تبيِّتُ النية بعدم استكمال تنفيذ الاتّفاق المتعلق بدفع مرتبات الموظفين”.

هذه التحذيرات والرسائل تضع السعوديّة أمام ضرورة التحَرّك؛ للحفاظ على تفاهمات خارطة الحل التي كان قد تم التوصل إليها، والتي لم يعد الأمريكيون يتحرجون من إعلان رفضهم لها بكل صراحة، وذلك من خلال الانفصال بشكل عملي عن مسار التصعيد الأمريكي؛ لأَنَّ النظام السعوديّ لا يستطيع الركون إلى بقاء تلك الخارطة كخط رجعة ثابت في الوقت الذي يستمر فيه بدعم المرتزِقة وتنفيذ الرغبات الأمريكية في الإضرار بمصالح الشعب اليمني ومضاعفة معاناته الإنسانية التي لا تزال السعوديّة تتحمل مسؤولية إنهائها.

ولعل من أهم المسارات -التي ينبغي على النظام السعوديّ التحَرّك فيها؛ لتجنب عواقب التورط في التصعيد الأمريكي- هو المضيَّ نحو تنفيذ خارطة الحل بمعزل عن الرغبات الأمريكية، وهو ما كانت القيادة الثورية والسياسية قد أشَارَت إليه في عدة مناسبات خلال الفترة الماضية، من خلال نصحها للنظام السعوديّ بالانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى مرحلة اتّفاق السلام الواضح، والذي يضمن إنهاءَ كافة أشكال التدخل في شؤون اليمن، بما في ذلك دعم المرتزِقة الذين يواصلون استهداف الشعب اليمني تحت المِظلة السعوديّة.