وزير النقل يحذر من تداعيات التسربات النفطية على تلوث البيئة البحرية

متابعات || مأرب نت || 23 محرّم 1444هـ

حذر وزير النقل عبدالوهاب الدرة، من التداعيات الكارثية لتلوث البيئة البحرية نتيجة التسربات النفطية من الناقلات المحملة بالوقود في مياه الجمهورية اليمنية.

وأوضح وزير النقل خلال اجتماع عقد اليوم الأحد/ لمناقشة الخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية بالنفط، أن البيئة البحرية تتعرض للتلوث نتيجة تسرب النفط من الناقلات التي تعبر المياه اليمنية مما يؤثر على البيئة والأحياء البحرية.

وأكد أهمية اعتماد الخطة الوطنية لمواجهة التلوث النفطي والتلوث البحري بشكل عام سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة، وإقرارها لافتا إلى أهمية قيام الجهات المعنية وذات العلاقة بإجراءات لحماية المياه الإقليمية من خطر التلوث النفطي.

وأشار الوزير الدرة إلى الكميات الهائلة من النفط والمواد البترولية التي تنقل بواسطة السفن عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يتطلب الاستعداد لمواجهة أي خطر بيئي قد ينجم عن ذلك.

ولفت إلى تأثيرات العدوان والحصار في تعطيل المعدات والآليات البحرية التي كانت بحاجة إلى صيانة دورية، إضافة إلى عدم وجود المواد الخاصة بتشتيت التلوثات النفطية ما يؤدي إلى قصور في المواجهة أو الاستجابة لأي بلاغات في هذا الجانب.

وجدد وزير النقل الدعوة للأمم المتحدة للإسراع في استبدال الخزان العائم صافر الذي يعد قنبلة معرضة للانفجار في أي وقت لا تقتصر مخاطره على اليمن وحسب بل على الدول المطلة على البحر الأحمر من جيبوتي وحتى قناة السويس.

من جانبه أكد نائب وزير النقل محمد الهاشمي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد مع الجهات ذات العلاقة في مواجهة التلوث وحماية البيئة البحرية.

ولفت إلى أهمية اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والضرورية لمواجهة هذا الخطر الكارثي على المياه الإقليمية اليمنية.

بدوره استعرض مدير هيئة الشؤون البحرية صلاح الوزير ما تتضمنه الخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية بالنفط، مؤكدا حرص الهيئة على حماية البيئة البحرية من التلوث من خلال إصدار القوانين المنظمة والإجراءات الرادعة.

فيما أكد مدير هيئة الشؤون البحرية بالحديدة إبراهيم الموشكي أهمية المحافظة على البيئة والأحياء البحرية كونها ثروة مهمة تشكلت منذ آلاف السنين، لافتا إلى أهمية الخطة الوطنية لمواجهة التلوث النفطي للحد من المخاطر المحدقة بالبيئة البحرية.

وأكد المشاركون في الاجتماع من ممثلي الجهات ذات العلاقة العمل كفريق واحد مع وزارة النقل ممثلة بهيئة الشؤون البحرية، مشيرين إلى أهمية دور المنظمات الدولية في توفير المعدات والآليات الخاصة بمواجهة التلوث النفطي.

وناقش الاجتماع الذي ضم وكيلي وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي، والشؤون البحرية والموانئ خالد النمر، الخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية بالنفط، المقدمة من هيئة الشؤون البحرية والتي تضمنت الاستراتيجية الوطنية والإجراءات التنفيذية ودليل البيانات.