إضراب شامل وتعطيل كافة المؤسسات الحكومية في تونس

متابعات || مأرب نت || 17 ذو القعدة 1443_ه‍

نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إضرابا عن العمل في القطاع العام، ردا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيد، وإدارته.

ودعا الاتحاد في بيان إلى وقف العمل في كامل أنحاء البلاد في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية وتشغل حوالي ثلاثة ملايين موظف.

وأوضح البيان أن إضراب العمال هو “من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 مايو”.

والتزم بالإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كما توقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعد فيه تونس لموسم سياحي.

وردا على إصرار الاتحاد على المضي قدما بالإضراب، قال المتحدث باسم الحكومة وزير النقل نصر الدين النصيبي ، إنه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وعلى الرغم من أن قيادات الاتحاد تؤكد أن قرار الإضراب “غير سياسي”، إلا أن هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجه للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25  يوليو الماضي، وأقصى معارضين من حوار وطني يفترض أن يفضي إلى تعديل دستور 2014 وإقرار هذا التعديل في استفتاء شعبي خلال شهر.

ورفض اتحاد الشغل بدوره المشاركة في هذا الحوار، معللا قراره بأن هدف هذا الحوار هو “فرض سياسة الأمر الواقع” واقرار نتائج تم “إعدادها من طرف الرئيس”.

غير أن الاتحاد كان مساندا صريحا لقرار سعيد احتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ثم حله.

وأمام استمرار ارتفاع التضخم في البلاد، يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة المفاوضات حول زيادة رواتب العمّال والموظفين “لتعديل القدرة الشرائية”، كما يطالب بمنح هؤلاء مستحقات أقرت منذ لعام 2021.

وتشترط القيادات النقابية التي يترأّسها الأمين العام نور الدين الطبوبي، سحب مرسوم حكومي صدر في ديسمبر 2021، ويحظر على أعضاء الحكومة الدخول في مفاوضات مع الاتحاد في مختلف القطاعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وتتهم الحكومة الاتحاد بعدم الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد. ويظهر الاتحاد في موقف قوة لأن السلطة تحتاج إليه لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد.