ويعد الدين العام الداخلي والخارجي من أبرز معضلات التنمية في اليمن ، حيث بلغ الدين العام الحكومي قبل ثورة 21 سبتمبر 2014م، أعلى المستويات وأصبح يكبل أي نمو اقتصادي في البلد، ووصل الدين العام بنوعيه الداخلي والخارجي إلى قرابة الـ 22 مليار دولار، منه قرابة 6.5 مليار دولار دين عام خارجي.
واحتلت اليمن المرتبة الـ154 من بين 185 دولة في تقرير التنمية البشرية العام الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2014، منخفضة من المرتبة الـ160 التي احتلتها في العام 2013، ووضعت الأمم المتحدة اليمن بالمستوى المنخفض في التنمية البشرية ، ويعود السبب إلى تراجع نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي الإجمالي إلى 2200 دولار. وتراجع الإنفاق على التعليم إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع الإنفاق على الصحة نحو 5.6 % ، وتراجعت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية بنحو 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشرات الفقر
قبيل ثورة 21 سبتمبر صنف البنك الدولي اليمني كواحدة من الدول الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت معدلات الفقر 65 % ومعدلات البطالة 45 %، وأكدت تقارير الأمم المتحدة حينذاك أن نحو 44 % من اليمنيين يعانون الجوع من إجمالي سكان اليمن، وأشارت إلى أن نحو 13.1 مليون مواطن يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة ولا يحصل 6.4 ملايين يمني على الرعاية الصحية الكافية ، ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي في نفس العام فقد أكد في تقرير صادر عنه أن هناك أكثر من عشرة ملايين شخص لا يعرفون كيف يدبرون وجبتهم التالية ، واحتلت اليمن ثاني أسوأ دولة في العالم في معدلات تقزم الأطفال وتجاوزت 41 % في 2014.
ووفقا لتقارير منظمة اليونيسف يعاني 850 الف طفل يمني من سوء التغذية قبيل ثورة 21 سبتمبر 2014م ، وأكدت في تقاريرها أن هناك 160 الف طفل يمني يعانون من سوء التغذية الوخيم ، وأعادت ذلك إلى أن 40 % من السكان في اليمن يعيشون في وضع “انعدام الأمن الغذائي ولا يحصلون على وجبات غذائية متكاملة”.
الفساد
فيما كشف تقرير حكومي أواخر العام 2013م عن خسارة اليمن ل 10 مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة ، وأوضح التقرير حينذاك ،أن فاتورة الفساد بلغت قبل ذلك 5 مليارات دولار في المتوسط ، لتفشي مظاهر الفساد والتي تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل أقل من 25 % من قيمتها الحقيقية ونهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين بالإضافة إلى سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها.
وقبيل ثورة 21 سبتمبر تراجع متوسط دخل الفرد بنحو 1250 دولاراً سنوياً متراجعاً من 2200 دولار سابقاً.
أسماء وهمية
كما ورثت ثورة 21 سبتمبر ملف الازدواج الوظيفي وملف الأسماء الوهمية التي تعد احد مخرجات الأنظمة السابقة ، ووفقا لاعتراف الحكومات السابقة قبل الثورة فان كشوفات الراتب تحتوي على قرابة 300 الف اسم وهمي ومزدوج ، وتلك الوظائف الوهمية توافقت عليها مراكز قوى سياسية وعسكرية في الحكومات السابقة ، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي ما كانت تحصل عليه مراكز قوى النفوذ وجماعات المصالح من الأسماء الوهمية والمزدوجة تتجاوز 100 مليار ريال سنويا.
ورغم كل ذلك الإرث الثقيل الكفيل بإعاقة التنمية لسنوات، إلا أن دول تحالف العدوان كانت تدرك ان كل التحديات والصعوبات التي تواجهها اليمن ستزول أمام أي مشروع وطني تحميه إرادة الشعب اليمني كثورة 21 سبتمبر، وتنفذه حكومات لا تخضع لأي إملاءات خارجية سيتجاوز كل التحديات وستتحقق أهدافه، وهو ما يتقاطع مع أجندة العدوان ومطامعه وأهدافه التي تسعى لإبقاء اليمن خارج مسار التنمية وتحت الوصاية.
تعزيز قيم الحرية
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم أكد أن ثورة 21 من سبتمبر، جاءت من أجل تعزيز قيم الحرية والاستقلال والعدالة والمساواة.
وقال الدكتور أبو لحوم: إن ثورة 21 سبتمبر جاءت من رحم معاناة الشعب اليمني ولم نجد ثورة تعرضت لما تتعرض له هذه الثورة على مدى سبع سنوات من العدوان الذي تشنه مراكز وقوى الهيمنة في العالم”.
كما أكد أن سيادية وزارة المالية بمصالحها الإيرادية، تٌترجم اليوم على الواقع من خلال الأفكار والبرامج والمشاريع والرؤى والسياسات التي يتم إدراجها ضمن خطط الدولة دون تأثير أو خوف أو إذن من أحد، بما يجسد الأهداف والمبادئ التي جاءت من أجلها هذه الثورة.
ولفت إلى حرص الوزارة على التعاطي بشفافية مع إيرادات الدولة من خلال افتتاح مركز المعلومات بمصلحة الضرائب لأول مرة، بما يسهم في القضاء على الروتين والبيروقراطية التي كانت سائدة في التعامل مع البيانات والمعلومات الخاصة بالضرائب.
واعتبر ذلك يجسد معنى الاقتصاد في النفقات والسياسات الاقتصادية التي من خلالها يتم استغلال الإمكانيات في تحقيق الأهداف والواجبات والمهام المنوطة بها.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه السفارة الأمريكية منحها 25 مليون دولار للمرتزقة لتفعيل نظام الإسكودا، تم تفعيله بصنعاء بمبلغ لا يتجاوز سبعين مليون ريال من أجل تطوير العمل الجمركي بإمكانيات وخبرات كوادر يمنية والمستقبل واعد بمزيد من التطوير والتنظيم في إطار المصلحة من حيث المعاينة والتثمين والقيمّة.
وأفاد بأن احترام العالم لسلطة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، لم يأت من فراغ وإنما بتضحيات الشهداء والجرحى وفي إطار خطة وبرنامج استراتيجي يقوده قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ويترجمه على الواقع رئيس المجلس السياسي الأعلى.