مجلس الشورى الإيراني يصادق على قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات

صادق مجلس الشورى الإيراني بأغلبية أصوات النواب على قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات.

وأقر المجلس خلال الاجتماع المفتوح على الخطوط العريضة لقانون  “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات” وصيانة مصالح الشعب الإيراني.

ويُلزم هذا القرار الاستراتيجي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بتخصيب 20٪ سنوياً في منشآه الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.

كما ينص القانون على التزام منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر مع ما لا يقل عن 1000 جهاز طرد مركزي في منشأة نطنز وإعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط.

ويتضمن القانون الزام الحكومة بتعليق الوصول الرقابي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المواقع الإيرانية إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون إضافة إلى الزامها بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية بعد 3 أشهر من تبنيه.

ويشير القانون إلى أنه إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها بعد 3 أشهر من سن هذا القانون فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.

وأكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن المجلس بمصادقته على الخطوط العامة لمشروع الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وصون مصالح الشعب الإيراني أوصل الرسالة لأعداء إيران بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى.

فيما أوضح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى أبو الفضل عموئي أن تنفيذ هذا القانون سيعزز الصناعة النووية ويخل بحسابات العدو ويكلف الغربيين الثمن لفرضهم الحظر.

وأضاف عموئي إن “حسابات العدو الخاطئة يجب أن تتغير وأن مجلس الشورى يسعى لإعادة التوازن عبر التركيز على البرنامج النووي وإيجاد قيود لعمليات التفتيش التي لا اساس لها وهنالك الكثير من التساؤلات حولها”.