الأمم المتحدة وجرائمها في اليمن
د. يوسف الحاضري
عندما نتكلم عن الأمم المتحدة وعن الدور الذي يجب ان نضطلع به وتقوم به تجاه ما وصفته هي (أكبر مأساة إنسانية في الأرض) وعندما نقوم بالتنديد والاستنكار لمواقفها السيئة السلبية ونقوم أيضا بالوقفات الاحتجاجية امام مقرها في العاصمة وعندما نطالبها بالقيام بدورها الإنساني والقانوني فنحن لا نقوم بذلك من منظور الاستجداء او من منظور اننا نأمل منها شيئا او نستغيث بها ونركن إليها ولو حتى شيئا قليلا ، لا على الإطلاق ، فنحن منذ اول لحظه ندرك تماما بان الامم المتحدة هي سلبية في التعاطي وبان ادوارها سلبية دائما فخلال حوالي 75 عاما منذ ان تأسست حتى يومنا هذا لم تنصر مظلوما أو مستضعفا ولم تقف مع دولة تستحق ان تكون معها ، فتاريخها يفضحها في جميع الدول وملايين الجثث التي سقطت ظلما في كثير من الدول وشلالات الدماء التي سفكت وملايين الكيلومترات من الأرض التي تجزأت وتقسمت وتشرذمت وآلاف المجرمين الذين لم يمسهم أي سوء او يتلقوا أي إتهام بل مازال الكثير منهم يمارس اجرامه لليوم تحن مظلتها كل هذه واكثر شاهدة ودليل عن هذه المنظمة والتي لم تدخل أي دولة الا وكانت النتيجة لهذا الدخول والتدخل كارثيا على هذه الدول وعلى ابناءها لصالح الدول الاستكبارية الاستعمارية أصحاب الاموال والنفوذ ، ولنا في الصومال وأفغانستان وكوريا وفيتنام ويوغسلافيا والبوسنة والهرسك والعراق واليمن وقضيتنا الأم فلسطين وغيرها أدلة واضحة وفاضحة لهذه الهيئة وأدوارها .
ففي اليمن نعيش أكبر فضائح هذه الهيئة الأممية على الإطلاق وسنذكر بعض الأمور في هذا الخصوص وذلك كالنالي :-
أولا :- رفضت الأمم المتحدة مع مجلس حقوق الإنسان في أكثر من مرة طلب اليمن تشكيل لجنة تحقيق دولية تقوم بالتحقيق الشفاف والعادل في الجرائم التي ارتكبت في اليمن من أي طرف كان ، حيث كان أول طلب مقدم إليها في بداية العدوان 2015م والذي لو تشكلت اللجنة ان أكثر من عشرة ألف جريمة لاحقة ارتكبت في الأعوام اللاحقة 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 ما ارتكبت ، وكذا رفضت الطلب في 2016 وفي كل مرة تتقدم بها اليمن (ممثلة بحكومة صنعاء) ولعل آخرها ما طالبنا به بالأمس الموافق 15 يونيو 2020 بتشكيل اللجنة اثر جريمة تحالف العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف وسقط اثرها عشرات الأطفال والنساء شهداء ، وهذا الرفض ناتج بطبيعة الحال من منطلق حماية المجرم وتذليل الوضع ليرتكب جرائم أكثر وأكبر فلو كانت الأمم المتحدة تدرك ان هناك جريمة واحدة أرتكبها الجيش اليمني ولجانه الشعبية كانت قد ملأت الأرض صراخا للتحقيق والإدانة والاستنكار!
ثانيا :- قامت الأمم المتحدة ممثلة بأمينها السابق بان كي مون (2016 .) وأمينها الحالي غوتيرتش (2020 .) بإخراج النظام السعودي وتحالفها من قائمة العار (البلاك لست ) لقتلة اطفال اليمن وهذا يعني تسهيلا مقدما على طبق من ذهب للتحالف المجرم ليستورد أي كمية من الأسلحة من اي دولة لتصبها فوق رؤوس ابناء اليمن ، لذا فإن الجرائم التي ارتكبت بعد القرار الأول في 2016 يتحملها الأمين السابق وايضا الأمم المتحدة لأنه أعطى ضوء اخضر لهذه الجرائم وغطاء شرعي ودولي لها وأيضا اي جرائم ارتكبت القرار الثاني 2020م يتحملها الأمين الحالي والأمم المتحدة وهذه تبعات وجرائم تضاف الى سابقتها .
ثالثا :- التعاطي السلبي واللامبالاة بعد كل جريمة يرتكبها التحالف بحق المدنيين اليمنيين وأعيانه المدنية رغم فضاعتها وشناعتها وبشاعتها ووضوحها وضوح الشمس والتعامل معها وكأن تلك الدماء والأشلاء لا قيمة لها ولا وزن لأن تتحرك وفي بعض الاحيان وتحت الضغط الإعلامي لأحرار العالم تصدر بيانا مبهما فيه (ندعو جميع الأطراف لاحترام القوانين الدولية وحماية المدنيين) وآخرها بيانا للمبعوث الأممي تجاه اشلاء 31 طفلا وامرأة تناثرت بعد قيام طيران التحالف السعودي باستهدافهم في منزلهم في الجوف بتاريخ15يوليو2020م ، وهذا ايضا يحملها المسئولية الكاملة عن كل جريمة ارتكبت في اليمن بعد أول جريمة في فجر ال26مارس2015م والتي لو قامت بواجبها المفروض عليها منذ اول طفل وامرأة سفكت دماءه ما كانت بقية الجرائم قد ارتكبت وهذا يجعلها في دائرة التحمل الكلي للمسئولية كما يتحمله أنظمة دول العدوان على اليمن جملة وتفصيلا .
رابعا :- الحصار المضروب على اليمن وبتواطئ أممي أدى لسقوط وفيات بين الأطفال والنساء والرجال اليمنيين يفوق ضحايا القصف المباشر للتحالف ب10 أضعاف سواء بالأمراض او بالجوع او بنقص الأدوية أو غيرها ، فمثلا عندما قام التحالف في منتصف 2016 بنقل المعاملات البنكية لليمن من عاصمة اليمن صنعاء إلى مدينة عدن الواقعة للاحتلال من قبلهم قامت به من داخل الأمم المتحدة وبمباركتها وتعهدت الأمم المتحدة بالاستمرار بدفع الرواتب لأكثر من 2 مليون موظف كما كان عليه الوضع عندما كان في صنعاء بيد أنصار الله ، ولكنه منذ تلك اللحظة (سبتمبر2016حنى هذه اللحظة يوليو 2020.) حوالي 47شهرا لم يتم تسليم الرواتب لهؤلاء الموظفين وهذا امام مرأى ومسمع ومباركة الأمم المتحدة والتي لم تحرك ساكنا تجاه هذه الجريمة الشنعاء معرضة ملايين اليمنيين لخطر الفقر وهذا ما اتضح في بيان منظمة الغذاء العالمي (التابعة لها) عندما وصفت بأن المحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة ارتفع من (2مليون يمني) قبل 2015م (اي قبل العدوان) الى 12 مليون يمني في 2020م والسبب الحصار والعدوان على اليمن وايقاف الرواتب أي ان الامم المتحدة ساهمت بان يرتفع نسبة الجوع والفقر في اليمن بنسبة 600%.
خامسا :- المشتقات النفطية والتي منعت منها اليمن منذ اكثر من شهرين ويعيش اليمن اليوم على مشارف كارثة تزيد وضعها الحياتي مأساة اشد مما هي عليه (رغم انها توصف اليوم بأكبر كارثة انسانية عالمية) ، كل ذلك بمباركة أممية بل كان بتوجيه اممي عندما هددوا حكومة صنعاء بأنها لو دفعت نصف راتب لموظفي اليمن (ركزوا على كلمة نصف راتب) بأنها ستقوم بمنع السفن النفطية من الوصول الى ابناء اليمن وبالفعل نفذت تهديدها هذا أمام مرأى ومسمع وسلبية المجتمع الدولي وتقمصت هذه المرة وبكل وضوح ثياب وعقال قيادة تحالف العدوان وتزعمتهم بكل وضوح وخبث وإجرام .
هذه الأمور وغيرها من امور تضع الامم المتحدة على قائمة قيادة تحالف العدوان والحصار على ابناء اليمن وهذا ايضا يحملها المسئولية القانونية والجنائية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية تجاه ما حصل ويحصل وسيحصل في اليمن .
افتضح دور هذه المنظمة واجندتها الخفية في اليمن واصبحت مرئية رأي العين ، والتي كانت تقوم بها وتنفذها في دول سابقة بشكل خفي فتعرت لأسوأ حال فأصبح العالم يدرك دورها الاجرامي بحق ابناء اليمن ومساندتها لدول العدوان على اليمن تارة باعطاءها الضوء الاخضر لارتكاب جرائم وتارة باعطاءها المسوغ القانوني وتارة بإظهارها بصورة إنسانية وأنها يد ممدودة للخير وانقاذ ابناء اليمن وتارة بمنع المشتقات النفطية وتارة بنقل البنك الى عدن وهكذا ، لذا اضع بين ايدي الجميع من الاحرار في العالم بان يفكروا جديا برفع ملفات جنائية ضد القائمين على هذه المنظمة مثلهم مثل قيادات انظمة التحالف السعودي والاماراتي والامريكي وغيرها ، فكل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم على الإطلاق .
