ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .. ﻣﻦ ﺛﻤﺮﺓ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺮﺝ ﻃﻮﺍﺭﺉ

كمال البرتاني

3 ﺟﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
■ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺑﻠﻮﺭﺕ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ “ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ” ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
ﺟﻨﻴﻒ 1 ، ﺟﻨﻴﻒ 2 . . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪّ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻱ، ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺮٌ ﻛﺜﻴﺮٌ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ . ﻭﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﺇﺟﻤﺎﻉٌ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ – ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ – ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻞ ﺛﻤﺮﺓً ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻻ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻨﻪ !
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﺭﻭﺟﺖ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭ ” ﺍﻟﻤﺘﺴﻌﻮﺩ ” – ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ – ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ، ﻓﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ “ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟـ 21 ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2014 ﻡ .”
ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ‏( ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻃﺊ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻀﺎﺝ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ، ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ “ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ !”
ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺧَﺒْﺰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺗﺴﺮّﺑﺖ، ﻭﺑﻠﻮﺭﺕ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺄﻥ “ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ” ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ . ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮّﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ “ ﻣﻨﺤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ” ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺮﺝٍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻳﻨﻬﻲ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻭﻳﺤﻔﻆ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ .
ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎﺭﺱ 2015 ﻡ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻭﺣﻠﻔﺎﺅﻫﻢ ﻳﻤﻨّﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎﺭٍ ﻭﺍﺳﺘﺴﻼﻡٍ ﺳﺮﻳﻌﻴﻦ، ﻛﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻮﺟﺌﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼﻤﻮﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ :
– ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
– ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ
– ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
– ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ
– ﻭﺗﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻧﻖ
ﻓﺨﻔّﺖ ﺍﻟﻨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻄﺮﺳﺔ، ﻭﺧﻔﺘﺖ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻭﺫﻫﺐ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻋﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ‏( ﺟﻴﺰﺍﻥ – ﻋﺴﻴﺮ – ﻧﺠﺮﺍﻥ ‏) ، ﺃﻭﺟﺪ ﻗﻮﺓ ﺭﺩﻉٍ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺮّﺏ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻮﺕ – ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ – ﺛﻢ ﺗﻠﻘﺖ ﺻﻔﻌﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻫﺰﺍﺋﻢ ﻣﺨﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ . ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺭﺩﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ، ﻋﺒﺮ ‏( ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﻝ ‏) ، ﻣﺴﺘﻨﺠﺪﺓ ﺑﺤﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ‏( ﻣﺼﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ‏) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻗﻮﺍﺕ ﺑﺮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ . ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ، ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺑﺎﺩﺓ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻭﺗﻤﺪﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺿﺎﻋﻒ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻟـ ” ﻣﺨﺮﺝ ﻃﻮﺍﺭﺉ ” ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﺜﻠﺖ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟـ ‏( ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ‏) ، ﺇﻧﻪ “ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎ ” ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ “ ﺣﺮﺏ ﺍﺳﺘﻨﺰﺍﻑ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎً ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺎً .” ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ “ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﺷﺮﻭﺥ ” ، ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﻏﺮﺑﻴﻴﻦ، ﺃﻧﻬﺎ ” ﺗﺒﺪﻭ ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﺃﻣﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺰﺯ ﻣﻦ ﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ” ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ “ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﺘﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ” ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﺩﻳﺎﻥ ﺃﻥ “ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺷﻘﺎﻕ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ”. ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﺎﺑﻴﻦ ﻷﻣﻴﺮ ﺳﻌﻮﺩﻱ، ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﺭﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺗﻀﻤﻦ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﺸﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ .
ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﻦ ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﺑـ ” ﺍﻟﻤﺘﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘُﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻛﺎﺭﺛﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺘﺪﺓ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ”.
ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ
ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﻌﻴﻖ ﻷﻱ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻳﻤﻨﻲ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻭﺍﻧﻜﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﺍﺛﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ “ ﻣﻮﻓﻨﺒﻴﻚ .” ﻭﺣﺴﺐ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻎ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻃﺮﺍﻓﺎ “ ﻋﻤﻴﻠﺔ ” ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻫﻴﺔ، ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺑﺪﺕ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ . ﻭﻫﺬﺍ – ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻠﻠﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ – ﻣﺎ ﺃﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﻡ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺪﻣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ، ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﻓﺮﺽ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ، ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ، ﻭﺇﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻓﺘﺢ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻋﺪﻥ، ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻟﺤﺞ، ﺃﺑﻴﻦ ﻭﺷﺒﻮﺓ . ﻭﺣﻴﻦ ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﻣﻜﺮﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ 1 ، ﻭﺟﻨﻴﻒ 2 ، ﺍﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﻓﻲ ﻟﻌﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ : ﺍﺧﺘﻼﻕ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺃﻱ ﻫﺪﻧﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﺗﻠﻘﻴﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺰﻳﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻭﻥ .
ﺟﻨﻴﻒ 1
ﻋﻘﺪﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟـ 16 ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ﻡ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏( ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺑﺄﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ‏) ﻭﻭﻓﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ . ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ، ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻑ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻗﺮﺍﺭﻩ، ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻃﺮﻑ ﺑﺪﺍ ﻣﻮﺻﻼً ﺭﺩﻳﺌﺎً ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـ 19 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻋﺪّﻭﺍ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍً ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ؛ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮ .
ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﺸﻞ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺸﻞ . ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻤّﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ؛ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﻲ ‏) ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ . ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟـ 28 ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـ 14 ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺮﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـ 16 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 24 ﺳﺎﻋﺔ . ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ 1 ﺑﺄﻧﻪ “ ﻛﺎﻥ ﻣﻬﺰﻟﺔ . . ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ .”
ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺸﻞ، ﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﺮﺽ ﺃﺟﻨﺪﺍﺗﻪ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﻤﺰﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ – ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺟﺎﺀ “ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ″2216 ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﻣﻞ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻫﺎﺩﻱ .
ﻭﺑﺮﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻄﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ، ﺟﻌﻠﺖ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ .
ﺟﻨﻴﻒ 2
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛـ ” ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺲ ﻭﻭﺗﺶ ” ﻭ ” ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ” ﻭ “ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ” ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻮﺭﻁ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ .
ﺍﻟﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺩﺍﻋﺶ؛ ﻷﻧﻬﺎ “ ﺗﻘﻄﻊ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺗﺪﻣﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺤﺘﻘﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻘﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .” . ﺇﻧﻬﺎ “ ﺩﺍﻋﺶ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺎﺟﺤﺔ ” ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎﺗﻬﺎ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ “ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺩﻣﻮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﺎﺳﻤﺔ ” ، ﻭﺇﻥ “ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺧﻠُﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﻉ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻧﻤﺎ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺃﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ .”
ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻮﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ “ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ” ، ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺤﺬﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺒﺮﺃﻭﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻭﺿﺤﻪ ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻣﺎﻟﻲ – ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻘﻮﻟﻪ “ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﺑﻨﺎ .” ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﻛﺎﺭﻝ ﻣﻮﻧﺪﻱ ﻧﺎﺋﺐ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺸﺎﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ : “ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .” ﻭﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻣﻴﺮﻓﻲ : “ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺗﻲ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻟﺪﻱ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ”!
ﻭﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﺠﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ، ﻋُﻘﺪﺕ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻌُﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﻘﻂ، ﺟﺮﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻄﻮّﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺠﻮﻻﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ 2 ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻦ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻟﺖ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ – ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ، ﺑُﺬﻟﺖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ . ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺮﺡ 4 ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ :
– ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﻓﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ
– ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﺃﻱ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺎﺋﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
– ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ
– ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ، ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ :2 “ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﺔ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺟﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺻﺎً ﻣﻨﻬﺎ .”
ﻭﺑﻘﺪﺭٍ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ، ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟـ 15 ﻣﻦ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2015 ﻡ، ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺈﺛﺎﺭﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ . ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻋﺒﺜﻲ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﻱ ﻫﺪﻧﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻀﺢ ﻣﻴﻞ ﻣﺒﻌﻮﺙ ﺃﻣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻗﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ – ﻭﻋﺪﻡ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ؛ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﺮﻡ ﺧﺰﺍﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻀﺦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﻭﺃﺑﻮﻇﺒﻲ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻗﺪ ﺍﺗﻀﺤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ، ﺇﺫ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ 2 ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺛﻢ ﺗﺄﺟﻞ ﺇﻟﻰ 10 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﻭﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺷﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .
ﻓﺸﻞ ﺟﻨﻴﻒ 2 ﻛﺴﺎﺑﻘﻪ، ﻭﻇﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺮﻱ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻭﺑﻮﺍﺭﺝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻨﻌﺖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ، ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺇﻳﺮﺍﻧﻴﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻬﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ “ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﺮﺍﻥ – ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻮﺳﻴﻂ ﺇﻟﻰ ﻃﻬﺮﺍﻥ، ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ”.
ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺃﺛﻤﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻦ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ، ﻋﻦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟـ 9 ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ؛ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺟﺎﺀﺕ “ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﻯ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻔﺬ “ ﻋﻠﺐ ” ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ . ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ “ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ” ، ﺗﻤﺖ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .
ﻭﻧُﻈﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﻨﻴﻒ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ – ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﻟﻢ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ “ ﻓﺘﺤﻮﺍ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ” ، ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺃﻭﻫﻤﺖ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ، ﻛﻤﺎ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺑﻞ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺎﻕ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺴﻴﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ “ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻻﻥ ﻗﺎﺋﻤﻴﻦ، ﻭﺃﻳﻬﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﺃﻭﻻً ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ !”
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻭﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺟﺎﺀ “ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ، ﻋﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﻘﻂ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ” ، ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ “ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ .”
ﻭﻋﺪّ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﻮﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻧﺼﺮﺍً ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻭﻛﺘﺒﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻥ “ ﻭﻓﺪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻴﺮﺍ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 30 ﺟﺜﺔ ﻟﺠﻨﻮﺩ ﺳﻌﻮﺩﻳﻴﻦ، ﻗُﺘﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺟﺪﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ ”.
ﻭﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺣﺪﺙ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻮﺻﻔﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ” ﻳﻈﻠﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ .” ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺠﺒﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﺯ ﺗﻘﺪﻣﺎً . ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮﻍ ﺃﻥ “ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ”. ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﺬﺍ، ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻬﺠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ، ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﺃﻥ “ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ” ، ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺑﺎﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ .
ﺗﻢ ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻴﻔﺮﻱ ﻓﻴﻠﺘﻤﺎﻥ، ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺟﺎﺭٍ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺘﻀﻴﻒ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﺷﺘﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟـ 27 ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﻇﻞ ﻣﻄﻠﺒﺎً ﻣﻠﺤﺎً ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﺟﻨﻴﻒ 1 ﻭﺟﻨﻴﻒ 2 ، ﻛﻤﺎ ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻮﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﻢ – ﻋﺒﺮ ﻃﻴﺮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﻣﺮﺗﺰﻗﺘﻬﻢ – ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻘﻮّﻱ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻜﺜﻔﻮﺍ ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺳﻤﺤﻮﺍ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ ” ﺑﺠﺮﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺎً ” ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺧﻨﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﻢ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ .
ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪ
ﻭﻣﻊ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﻫﺰﺍﺋﻤﻬﺎ ﻭﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺪﺩﺓ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻃﻴﺮﺍﻧﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺬﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻠﻖ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺩﺍﻋﺶ، ﺯﺍﺩﺕ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﺭ ﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻇﻼً ﻟﻠﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺟﻌﻞ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﺣﺎﺿﻨﺎ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ !