مفوضة حقوق الإنسان تحذّر العدو الصهيوني من المضي قدماً في خطة الضم

حذرّت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، “إسرائيل” من المضي قدماً في خططها لضم مساحة غير مشروعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت في بيانٍ لها إن الضم غير قانوني سواء كانت نسبته 30% من الضفة الغربية أو 5%.
وأضاف البيان أن “أي محاولة لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لن تضر بالجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في المنطقة فحسب بل من المحتمل أن ترسخ وتزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن تديم الصراع لعقود”، لافتاً إلى أنه “من شبه المؤكد أن القيود المفروضة على الحق في حرية الحركة ستزداد بشكل كبير مع تحول المراكز السكانية الفلسطينية إلى جيوب وإمكانية مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني وحتى في حالة عدم حدوث ذلك، قد لا يتمكن العديد من الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها”.

وأشار البيان الصادر عن باشليت، إلى أن الفلسطينيين الذين يعيشون داخل المنطقة المضمومة، سيواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وقد يتم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أيضاً.

وحذرت باشليت من أن الفسطينيين سيتعرضون لضغوط أشد للانتقال من المنطقة التي تم ضمها، كما أن مجتمعات بأكملها غير معترف بها حالياً في ظل نظام التخطيط الإسرائيلي ستكون معرضة بشدة لخطر النقل القسري، كما سيتعرض الفلسطينيون خارج المنطقة المضمومة إلى قطع وصولهم إلى الموارد الطبيعية، وإزالة فرصهم للنمو الطبيعي وحتى قدرتهم على المغادرة والعودة إلى بلادهم ستكون مقيدة بشدة.

أضافت في بيانها، أنه من شبه المؤكد أن المستوطنات، التي تعد بالفعل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ستتوسع مما يزيد من الخلافات القائمة، وقالت: “هذا مزيج قابل للاشتعال للغاية، وإنني قلق للغاية من أنه حتى أضيق شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح، حيث يتم تشييد الجدران ونشر قوات الأمن وتقريب السكان”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصادر رفيعة، عن وجود خلافات بين مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير والسفير الأميركي في “إسرائيل” ديفيد فريدمان، حول مسألة ضم الحكومة الإسرائيلية لأجزاء من لضفة الغربية، الأمر الذي قد يدفع “لتأجيل ضم الضفة لأسابيع أو أشهر”.

وأكد نائب رئيس الأركان السابق يائير غولان، أن الضم سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، مضيفاً أنه “سيتم إدخال مليونين ونصف فلسطيني بيننا”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، الحكومة الإسرائيلية إلى التخلّي عن خطة الضم، معتبراً أن الخطوة الإسرائيلية، في حال تنفيذها، ستكون مخالفة لكل القوانين الدولية.

من جانبه، طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال الاجتماع نفسه، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالضغط على “إسرائيل” من أجل التراجع عن تنفيذ خطتها لضم أراض فلسطينية محتلة.