هل ستمول السعودية صفقة القرن ؟

كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن تفاصيل جديدة حول “صفقة القرن” التي من المتوقع أن يعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الساعات المقبلة.

و قالت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الاثنين أن “صفقة القرن” تحدثت عن “نفق بين قطاع غزة والدولة الفلسطينية المخططة (في الضفة الغربية المحتلة)، إضافة إلى انتظار خليفة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.

وزعمت الصحيفة أن هناك خطة اقتصادية كحافز للفلسطينيين بمبلغ 50 مليار دولار لتطوير مشاريع اقتصادية”، منوهة إلى أن ما سبق “فقط بعض من سلسلة تفاصيل جديدة انكشفت قبيل نشر “صفقة القرن” هذا الأسبوع”.

و حول تمويل خطة ترامب، أشارت معاريف إلى أن “ولي العهد السعودي وأمراء الخليج اعربوا عن استعدادهم لتمويل الصفقة، كما أنهم وعدوا الإدارة الأمريكية بأن يدفعوا لقاء ذلك”، مبينة أن “أحد المبادئ المركزية لصفقة القرن: إما كل شيء أو لا شيء”، وفق ما أفادت به مصادر تحدثت لـ”هآرتس”.

وأكدت الصحيفة العبرية بأن الرئيس الأمريكي “لا يرى إمكانية للموافقة على بعض من بنود الخطة ورفض الباقي”.

وبحسب “معاريف”، فإن “الطرف الذي سيقبل الصفقة بكاملها ويعرب عن استعداده لتبنيها، سيلقى الدعم والتشجيع من واشنطن، والطرف الذي سيرفضها (الفلسطيني)، من شأنه أن يدفع ثمنا سياسيا باهظا”.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض لم يعد ينتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة كي ينشر خطته، زاعمة أنه “بعد النشر يعتزم ترامب السماح للطرفين، ولا سيما الفلسطينيين، بنافذة فرص سخية لأربع سنوات”، حسب وصفها.

وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة، فإنه “في واشنطن لا يوهمون أنفسهم ولا يفترضون أن عباس سيسارع إلى الموافقة على اقتراحهم وتبني الصفقة، ومع ذلك، يأملون في البيت الأبيض بأن أربع سنوات ستكفي الفلسطينيين كي يهضموا الخطة، ويوافقوا على قبولها”.

وتأمل تلك المصادر التي تحدث للصحيفة، أنه “في حال رفض أبو مازن صفقة القرن، فلعل خليفته يقبلها”، مؤكدة أن “الصفقة ستسمح لإسرائيل بضم ما بين 30 و40 في المئة من أراضي المناطق ج، وستكون للفلسطينيين سيطرة على نحو 40 في المئة من مناطق أ وب”.

وزعمت أنه “لن يكون بمقدور إسرائيل الوصول للمناطق المخصصة للدولة الفلسطينية”، معتبرة أن “هذا الشرط يستهدف تشجيع الطرف الفلسطيني على التوجه إلى طاولة المفاوضات”.

وبينت “معاريف”، أن “الخطة تحدثت عن إقامة نفق بين غزة وبين مناطق الضفة المخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية”، منوهة إلى أن “جهاز الأمن لم يفحص هذه المسألة”.

وتوقعت أنه “ستكون هناك تحفظات كثيرة على موضوع النفق، بدعوى أنه سيعرض أمن إسرائيل للخطر”.