مركز عين الإنسانية يدين جريمة قوى العدوان في سوق الرقو ويطالب المنظمات الأممية القيام بمسؤولياتها

أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية قصف قوى العدوان لسوق الرقو في منبه بصعدة ما أدى لسقوط أكثر من 17 مدنيًا بينهم 12 مهاجرا أفريقيا.

وأوضح مركز عين الإنسانية في بيان أن من بين الضحايا الأفارقة بسوق الرقو 3 أطفال وامرأتان إضافة لإصابة أكثر من 18 آخرين بينهم 3 أطفال و4 نساء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية للاضطلاع بمسئولياتها والقيام بواجباتها انتصارا للإنسانية وإنفاذا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ الأمن والسلم المجتمعي والدولي.

وفيما يلي نص البيان:

يواصل تحالف الشر الإجرامي بقيادة السعودية ارتكابه للجرائم الوحشية وللمجازر البشعة بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني منذ بداية العدوان الظالم صباح 25مارس 2015م وحتى اليوم، ضارباً بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط في ظل صمت مقيت ومعيب في حق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ووصمة عار في جبين الإنسانية.

مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية ومن منطلق الانتصار لمظلومية الشعب اليمني وحقه في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن الحقوق الإنسانية في الحياة الكريمة في ظل مجتمع دولي عادل يصون الحقوق والحريات ويعمل على ترسيخ قواعد المحاسبة والانتصار للعدالة يعبر عن إدانته واستنكاره للجريمة البشعة وما أقدمت عليه السعودية التي تقود تحالف الحرب على اليمن في أحدث وآخر هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق أبرياء من أبناء مديرية منبه ومعهم مهاجرين أفارقة بمديرية منبه محافظة صعدة، حيث استهدفت سوق الرقو الشعبي بالقصف المدفعي المباشر لتقطف أرواح أكثر من (١٧) مدني منهم (١٢) من المهاجرين الافارقة بينهم (٣)اطفال وامرأتان واصابة اكثر من (١٨) اخرين بينهم (٣)اطفال و(٤) نساء معظمهم من المهاجرين الافارقة.

وبشكل متعمد استهدف عينا مدنيا (سوق شعبي). وقد أدى هذا الاستهداف الوحشي إلى دمار شامل للسوق وأضرار كبيرة لحقت بممتلكات وأعيان المواطنين القريبة من مكان القصف.

إننا وإذ ندين هذا العمل الاجرامي والوحشي الجبان بحق المدنيين الآمنين من أبنا شعبنا اليمني نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية للاضطلاع بمسئولياتها والقيام بواجباتها انتصارا للإنسانية وإنفاذا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ الأمن والسلم المجتمعي والدولي، وفي نفس الوقت نحملها المسئولية في ما يلحق بأبناء الشعبي اليمني الآمنين في منازلهم وقراهم ومدنهم من قتل وتشريد وحصار وذبح يومي تحت ذرائع واهية ومجافية للواقع، في حين يقابل كل ذلك صمت دولي وأممي مخزي وطرح القانون الدولي والإنساني للمزايدة والبيع والشراء في مزاد يقايض فيه بأرواح ودماء أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا أن يعيشوا بحرية وبدون أوصياء عليهم يقررون كيف يعيشون وما يريدونه لمستقبلهم, بل وفي محطات كثيرة استخدمت منظمات وهيئات دولية للتسهيل للمجرم للإفلات من العقاب.

ومن هذا المنطلق ننبه إلى أن عار دول العدوان وقبلهم المنظمات والهيئات الدولية التي ارتضت لنفسها التواطؤ والتماهي مع المجرم سيلاحق الجميع وسيكون له ارتدادات وانعكاسات على الاستقرار العالمي عاجلاً أو أجلاً، لأن هذا الصمت المريب وما يواصل العدوان ارتكابه من انتهاكات بحق الإنسانية ما كان ليستمر لو أن هذه المنظمات قامت بدورها وفعلت قوانينها وأوقفت المجرم عند حده ولم تسهل له الإفلات من العقاب.

إننا وإذ نكرر إدانتنا ومطالباتنا للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بمحاسبة المنتهك لقوانينها وفي مقدمتها المواثيق والقوانين الدولية وقوانين الحرب واتفاقية جنيف والأعراف والشرائع السماوية والوضعية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لأن مواصلة الصمت تجاه هذه الجرائم قد أغرى وشجع دول العدوان بقيادة السعودية على مواصلة ارتكابه للمجازر البشعة التي تندرج تحت مسمى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة التي تستوجب الإدانة والمحاسبة.

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019