السودان: حل حزب البشير ومصادرة أمواله

أصدرت السلطات الانتقاليّة السودانيّة، مساء الخميس، قانوناً ينصّ على حلّ “حزب المؤتمر الوطني” الذي كان يتزعّمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، بحسب ما أفادت مصادر رسميّة.

وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّه الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علماً بأنّه في ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس النيابي الذي يصدر القوانين.

وأضاف أنّ هذا القانون يرمي إلى “استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب”.

وبحسب نصّ القانون “يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان”.

كما ينصّ على “مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة” التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.

ومن مهام هذه اللجنة أيضاً إعادة النظر بكلّ التعيينات التي تمّت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة “التمكين” التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلّم البشير السلطة لأنّ هدفها كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إنّ “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين هو من أجل حفظ كرامة الشعب السوداني بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة”.

ويتضمّن القانون الذي أقرّ الخميس مادّة باسم “العزل السياسي” تنصّ على أنّه “لا يجوز لأيّ من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات” اعتباراً من تاريخه.

وحكم البشير وحزبه “المؤتمر الوطني” السودان طيلة 30 عاماً منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.