مجلس النواب الأمريكي يستدعي بومبيو للتحقيق حول الاتصالات مع أوكرانيا

أصدرت لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة في مجلس النواب الأمريكي مذكرة تلزم فيها وزير الخارجية مايك بومبيو بتسليم الوثائق المتعلقة بالاتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

وتأتي هذه الخطوة، في سياق إجراءات التحقيق الجارية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدة أقصاها الرابع من الشهر المقبل.

وحددت اللجان النيابية، خلال الأسبوعين المقبلين، مواعيد شهادات لـ5 مسؤولين في وزارة الخارجية.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أمس الجمعة نقلا عن مقابلة مع آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي أن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع القادم في إطار التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وأضاف شيف ”سوف نتحرك بأسرع ما يمكن… لكن علينا أن ننتظر لنرى أي الشهود سيكون متاحا طوعا وأيهم سيتطلب الأمر إجبارهم على ذلك“.

في غضون ذلك، أفادت أنباء عن ‏استقالة كورت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، وتأتي الاستقالة في ظل تقارير عن ضلوع فولكر في قضايا تحدث عنها ترامب خلال مكالمته مع نظيره الأوكراني.

وفي سياق متصل، قرر البيت الأبيض اعتماد نظام معلوماتي بالغ السرية لحفظ بيانات الاتصالات بين ترامب والمسؤولين الأجانب، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكام السعوديون.

ونقلت صحيفة “نيو يورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين أن عدداً قليلاً فقط يمكنه الوصول إلى هذه البيانات.

وذكر موقع “ديلي بيست” أن ظهور محامي ترامب رودي جولياني على شاشات التلفزة وذكره أسماء مسؤولي الخارجية في إطار الحديث عن دورهم في القضية المرتبطة بأوكرانيا أثار غضب وزير الخارجية مايك بومبيو وكبار مستشاريه الذين بدأوا يبحثون عن طريق لإزالة الفوضى التي أحدثها جولياني.

وفي هذا السياق، لفت الموقع إلى أن بومبيو طلب من أحد مساعديه الوصول إلى جولياني والطلب إليه تخفيف هذا السلوك.

كما أشار إلى أنّ الضغط يتصاعد داخل وزارة الخارجية الأمريكية منذ الكشف عن الشكوى الاستخباراتية.

ونقل الموقع عن مصدرين أن بومبيو ومستشاريه أمضوا وقتاً طويلاً خلال الأيام القليلة الماضية في التخطيط لكيفية التعامل مع تداعيات القضية على الخارجية.