ثمن باهظ دفعته السعودية لبريطانيا مقابل صمتها عن جرائم ابن سلمان في اليمن.. وما زالت

سرعان ما جاءت الفرصة إلى بريطانيا على طبق من ذهب لتحقيق مزيد من الاستنزاف لأموال المملكة العربية السعودية، بخروج تقرير جديد يلف طوق الإدانة حول رقبة نظام آل سعود، ويدفعه لدفع المزيد من المليارات مقابل شراء صمت لندن على سجل جرائمه المتزايدة في اليمن.

الرياض دأبت على دفع أموالها للندن منذ بروز اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف الترويج لرؤية 2030، ومن ثم انخرطت السعودية في حرب اليمن وقادت تحالفا دوليا في مارس/آذار 2015، واقترن اسمها بجرائم الحرب، فظهرت الحاجة الماسة لتلميع صورة الرياض في بريطانيا مما تطلب دفع المزيد من الأموال لتحقيق ذلك.

ازدادت الأمور سوءا إثر اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، ووجهت أصابع الاتهام إلى ولي العهد محمد بن سلمان، فزاد الدفع السعودي بعد أن زاد الضغط الداخلي على الحكومة البريطانية ومطالبتها بوقف بيع الأسلحة للرياض.

الحكومة البريطانية سعت لمساندة التحالف العسكري في اليمن وغضت النظر عن الوضع الحقوقي والإنساني، وتورطت في تجنيد الأطفال اليمنيين وتقديم الدعم العسكري للتحالف، بل وألبست التحالف رداء الإنسانية حين صرحت في أبريل/نيسان الماضي، بأن السعودية والإمارات لعبتا دورا مهما وإيجابيا في ملف المساعدات الإنسانية في اليمن.

ضاق الخناق على السعودية، بخروج أدلة جديدة وضعت أمام الحكومة البريطانية تفضح تستر المملكة على قتل التحالف للمدنيين في اليمن، ما قد يعرضها للابتزاز من قبل حكومة لندن الجديدة بقيادة بوريس جونسون.

ترامب أوعز ضمنيا إلى جونسون باستنزاف أموال الخليج، حين خرج متسائلا عن الأسباب التي تجعله يحمي مضيق هرمز “دون مقابل”، وبينما أعلنت بريطانيا عزمها تشكيل قوة بحرية لحماية الملاحة في مياه الخليج، جاء تصريح الرئيس الأمريكي بتوجيه مستتر لبريطانيا بألا تتنازل عن ثمن الحماية في الخليج.

صحيفة الجارديان البريطانية، كشفت في تقريرها 15 أغسطس/آب الجاري، عن تقديم جماعة قانونية تقريرا للحكومة البريطانية وثّقت فيه أدلة تتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بالتستر على أدلة عن غاراته غير القانونية على المدنيين.

التقرير أشار إلى أن الاتهامات الجديدة ستزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية، التي تحضّر ردا على قرار محكمة يأمرها بإعادة النظر في تصاريح بيع السلاح إلى السعودية، حيث يستخدم جزء منها في الحرب الجارية في اليمن.

الصحيفة ذاتها، سبق أن أكدت العام الماضي أن العديد من مجموعات الإعلانات والعلاقات العامة البريطانية هرعت إلى المملكة، خلال فترة صعود “ابن سلمان” إلى السلطة، علما أن لديها علاقات طويلة الأمد مع البلاد، لكن اختفاء خاشقجي أولا، والإعلان عن قتله ثانيا، قوضت محاولات ابن سلمان الأخيرة لتحسين صورته.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تدفع ملايين الدولارات لمؤسسات إعلامية وشركات علاقات عامة بريطانية بغية تحسين صورة المملكة وحلفائها الإقليميين لدى الرأي العام البريطاني.

وأشارت إلى أن الجهود السعودية، تطال البرلمان البريطاني أيضا، إذ قام عشرات النواب بزيارات إلى المملكة مدفوعة القيمة من العائلة المالكة بنحو 200 ألف جنيه إسترليني لكل نائب.

وأكدت “الجارديان” أن هذه المساعي السعودية تكثفت بشكل ملحوظ منذ تولي “بن سلمان” منصب ولي العهد، لكن سمعة المملكة التي كانت أصلا مثيرة للجدل بسبب دورها في الحرب اليمنية تعرضت في الآونة الأخيرة لضربات موجعة على خلفية مقتل خاشقجي.

وفي مارس/آذار من العام الماضي، نشرت عدة صحف بريطانية عدة، وبينها الجارديان، إعلانات تروج لأجندة الإصلاح الخاصة بولي العهد السعودي، إلا أن ما تكشّف لاحقا أن السعودية أبرمت عقدا بقيمة 10 ملايين دولار مع معهد تابع لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بهدف “دعم خطة ولي العهد لتحديث السعودية” حسب صحيفة التليجراف.

شراكة طويلة

ورغم تأكيد دراسة بريطانية في يوليو/تموز2018 أن “رؤية 2030″، التي أطلقها ولي العهد السعودي محكومة بالفشل، بسبب تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في السعودية، فضلا عن مركزية الدولة الشديدة، إلا أن المملكتين البريطانية والسعودية أكدتا التزامهما بشراكة طويلة الأمد لدعم تنفيذ تلك الرؤية وبناء وتطوير التجارة والاستثمار.

تبع ذلك ادعاء بريطانيا بأن السعودية تحقق تقدما اقتصاديا كبيرا منذ انطلاق تلك الرؤية، إلا أن ذلك الوضع لم يستمر طويلا، بعد أن كشفت هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني “أوفكوم” في بريطانيا أن دعاية تلفزيونية للسعودية انتهكت قواعد الإعلان السياسي.

“أوفكوم” منعت السعودية من دفع المال للترويج لأجندتها التي يروج لها على أنها “إصلاحية”، حيث دفعت المملكة أموالا طائلة لبثّ إعلان مدّته دقيقة، يتضمن صورا عن قيادة النساء، ودور السينما التي أعيد فتحها وأعضاء العائلة الحاكمة وذلك خلال زيارات بن سلمان لبريطانيا العام الماضي.

وقالت “أوفكوم” إنها أخذت بعين الاعتبار الجدل الدائر حول “حرية التعبير وحقوق الإنسان وحقوق المرأة” في البلد المحافظ عند إصدار الحكم، بالإضافة إلى القضايا المحيطة بـ “بيع الأسلحة البريطانية للمملكة وتورطها في الحرب اليمنية”.

أموال الخليج

الأموال الخليجية ظلت على مدار عقود هي أحد أوجه إنعاش الاقتصاد البريطاني، كما حرصت دول الخليج وخاصة السعودية على ألا تمثل السياسة البريطانية أي ضغوط على سياستها الداخلية والخارجية.

كان ذلك واضحا بقوة في عقود صفقات السلاح بين الرياض ولندن، منذ بدء الحرب على اليمن، إذ أفاد معهد ستوكهولم لبحوث السلام، المختص بمراقبة صناعة الأسلحة في العالم، بأن بريطانيا هي ثاني مصدّر “للأسلحة الأساسية” للسعودية بعد الولايات المتحدة وقبل فرنسا، كما تضاعفت واردات السعودية من الأسلحة الرئيسية أكثر من 3 مرات، بين عامي 2012 و2017، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها.

تلك الصفقات خلفت جدلا عاما في بريطانيا ووجهات نظر متفاوتة بشأن مشاركة بريطانيا غير المباشرة في حرب اليمن، إلا أن ساسة بريطانية دافعوا بقوة عنها لأنها تعود بفوائد اقتصادية جمة على الاقتصاد الوطني بسبب مساهمة المبيعات في الحفاظ على آلاف الوظائف الهندسية في البلاد، وتوفيرها مليارات الجنيهات من العوائد لتجارة الأسلحة البريطانية.

منحت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بأكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه إسترليني إلى السعودية، كما تقدّر مشتريات الرياض بأكثر من 40 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية.

ومن أجل استقطاب أكبر كمٍّ ممكن من الأموال الخليجية، من المتوقع أن يواصل جونسون سياسة بيع الأسلحة إلى دول الخليج، خاصة مع كون هذه الدول هي المشتري الأول للأسلحة البريطانية خلال السنوات الأخيرة.

على سبيل المثال، شكّلت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية نحو 49% من إجمالي صادرتها من الأسلحة في الفترة بين عامي 2012 و2017، بقيمة سنوية تتراوح حول 1.4 مليار دولار، ورخصت بريطانيا مبيعات أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار (نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني) إلى السعودية منذ بدء تدخل المملكة في اليمن عام 2015.

حماية بريطانية

كل تلك المكاسب التي تحصدها بريطانيا من استمرار الحرب على اليمن، دفعت وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، لتبني نداء حماسي لمواصلة بيع الأسلحة للسعودية، زاعما أن تعليق الصادرات العسكرية البريطانية سيُقلّص تأثير المملكة المتحدة على مسار النزاع، ويُهمّش دورها مع استمرار الحرب.

وادعى أن هذا النهج “مُفلس أخلاقيا” وأن “الشعب اليمني سيكون أكبر الخاسرين”، وهو المنطق الذي اعتبره فيليب بولوبيون نائب مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، بأنه منطق ملتوٍ.

وأشار في مقال نشرته المنظمة، إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب لأكثر من 4 سنوات، انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب في اليمن، وقصفت طائراته المستشفيات والجنازات والأعراس والأسواق ومنازل المدنيين ومراكب الصيادين، وحتى حافلة مدرسية، وقتلت آلاف المدنيين، بينما كانت البلاد تنحدر نحو فوضى إنسانية.

ولفت “بولوبيون” إلى أن “هيومن رايتس ووتش” وثّقت استخدام الأسلحة البريطانية الصنع فيما يبدو أنها ضربات جوية غير قانونية.

وأكد أن توفير الأسلحة لحكومة يُحتمل أن تستخدمها في انتهاك القانون الإنساني الدولي ليس فقط انتهاكا لقواعد التصدير الخاصة ببريطانيا كما رصدت لجنة العلاقات الدولية التابعة للبرلمان البريطاني مؤخرا، بل يُعرّض المسؤولين البريطانيين لخطر المساءلة القانونية بسبب التورط في هجمات غير قانونية.

وتحدث عن عدم وجود أي دليل على أن هذه العقود وفّرت لبريطانيا أي نفوذ لإقناع السعودية بإنهاء انتهاكاتها، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي أحد المخططين الرئيسيين للحرب اليمنية، معروف بصعوبة إقناعه، ولم يبد أي استعداد لكبح أساليب التحالف التعسفية.

الحرب على اليمن، التي دخلت عامها الخامس الآن، يُنظر لها على أنها أسوأ أزمة إنسانية، حيث تزداد يوميا أعداد الضحايا المدنيين جراء القتال العشوائي هناك، ولم يُظهر التحالف منذ بداية الحرب في مارس/آذار 2015، أي إشارة على الاهتمام بحياة المدنيين.

وعرّضت المعارك المستمرة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، واستخدام قذائف الهاون غير الدقيقة في هذه المناطق، حياة أعداد كبيرة من الناس للخطر، حسب هيومن رايتس ووتش.

وأفادت تقديرات بأن أعداد القتلى تتراوح بين 10 آلاف إلى أكثر من 70 ألف قتيل، غالبيتهم من اليمنيين. وحسب تقارير، فإن الغارات الجوية التي تقودها السعودية تسببت في مقتل ثلثي هذا العدد.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن هناك أكثر من 30 جبهة قتال، ونزح أكثر من 3.3 مليون شخص من مناطقهم، ويحتاج 80 في المئة من السكان إلى المساعدة والحماية، بما في ذلك 10 ملايين يعتمدون الآن على المساعدات الغذائية.

ورجح مراقبون أن تواصل بريطانيا في عهد جونسون، غض الطرف عن انتهاكات دول الخليج لحقوق الإنسان وتجاهلها للديمقراطية مقابل استمرار تدفق الأموال، وسيتسبّب ذلك على الأرجح في انتقادات برلمانية وحقوقية لنهج الحكومة، وربما محاولات قضائية لعرقلة صفقات الأسلحة مع دول الخليج، كما حدث في 20 يونيو/حزيران الماضي، حين أصدرت محكمة الاستئناف اللندنية حكما يقضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية.

وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي بحرب اليمن، غير أن الحكومة سعت للتصدي لهذه المحاولات والمُضي قُدما في العلاقات التجارية، إذ أوردت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن الحكومة البريطانية دعت السعودية إلى المشاركة في معرض للسلاح سيقام في لندن في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت ليزي ديردين في تقريرها بالصحيفة إن وزير التجارة البريطاني جراهام ستيوارت أكد دعوة بلاده وفدا سعوديا لحضور معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (دي إس إي آي)، وذلك خلال رده على سؤال وجه إليه في جلسة للبرلمان.

ونسب التقرير إلى النائبة الديمقراطية ويرا هوبهاوس وصفها الدعوة بأنها غير مسؤولة، وقولها في تصريح للصحيفة إنه كان ينبغي استبعاد السعودية كشريك في تجارة الأسلحة منذ وقت طويل نظرا لسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.

السعودية قد تلجأ إلى دفع المزيد من المليارات لبريطانيا لضمان استمرار تدفق الأسلحة إليها، في ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة البريطانية، كما أنها قد تلجأ لمزيد من شراء الأقلام لتحسين صورتها، وربما تلجأ إلى الفضاء الإلكتروني كأحد الأسلحة التي تستخدمها للترويج لسياستها، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد البريطاني.

تحقيق أجرته صحيفة الجارديان، كشف عن تلاعب شركة إعلانية مقربة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد جونسون، ببيانات وقواعد “فيسبوك” بهدف نشر معلومات مضللة لخدمة زبائنها، مشيرة إلى أن عملها يتمحور حول بناء شبكة من الصفحات الإخبارية على “فيسبوك” لصالح عدد من العملاء، مثل الحكومة السعودية.

وأفاد بأن أبرز زبائن الشركة، هم الحكومة السعودية التي دفعت مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لـ”سي تي إف”، لتحسين صورة وليّ العهد السعودي مطلع عام 2018، وقبل اغتيال خاشقجي.

تحقيق الصحيفة جاء في ظل ما أكدته شركة فيسبوك مطلع أغسطس/آب الجاري، بأن أشخاصا مرتبطين بحكومة السعودية أداروا شبكة من الحسابات والصفحات المزيفة على فيسبوك للترويج لدعاية الدولة ومهاجمة الخصوم في المنطقة.

وأكدت الشركة أن الترويج لنشاط إيران في اليمن ونجاح التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن كانوا من بين نماذج المحتوى الذي نشرته بعض هذه الصفحات، بالإضافة إلى التشكيك في مصداقية شبكة أخبار الجزيرة القطرية ومنظمة العفو الدولية.

المعارض السعودي محمد العتيبي، أكد أن الحكومة البريطانية ستستخدم الأدلة الجديدة للضغط على النظام السعودي لابتزازه، لأن النظام السعودي كما هو معروف عنه في مثل هذه الأزمات يقوم بدفع الأموال لرفع الضغط عنه.

وتوقع أن تشهد الأيام القادمة تكثيف التعاون التجاري السعودي البريطاني وعقد صفقات جديدة، فيما يحاول الذباب الإلكتروني تلميعها بأنها تطور محسوب لـ ابن سلمان وهي في الحقيقة ليست إلا ابتزاز يدفع ولي العهد ثمنه.

وأشار “العتيبي” إلى أن ما جاء في التقرير يؤكد أن الأهداف الخفية لـ ابن سلمان وحليفه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي هي تدمير البنى التحتية لليمن وتقسيمه إلى أقاليم، وليس الحوثي الذي بدأ بقصف مواقع إستراتيجية داخل السعودية.

ولفت إلى أن مجموعة جلوبال ليجال وشركة المحاماة (بندمانز) تسعى إلى عرض الأدلة على الحكومة البريطانية بشكل قانوني لتعليق تصريح بيع الأسلحة إلى النظام السعودي، الذي يستهدف بها المدنيين في اليمن.

العتيبي قال: “ابن سلمان يحاول بسط النفوذ والتأثير في الداخل البريطاني عن طريق مؤسسته التي يديرها سكرتير مكتبه بدر العساكر، وتقوم هذه المؤسسة بغطاء التبييض وتمرير الأموال تحت أنشطة عدة منها تطوير الإعلام الجديد وبهذا المجال تستقطب الإعلاميين المؤثرين في الإعلام البريطاني”.

وأضاف المعارض السعودي: “تم شراء هذه الأقلام لتلميع اسم ابن سلمان وتغطية جرائمه والتأثير على الرأي العام وقرارات الحكومة البريطانية بشكل إيجابي ومواجهة الأقلام التي تطلب من الحكومة إيقاف بيع الأسلحة لهذا النظام المتهور”.

وأشار إلى أن ابن سلمان قام في آخر زيارة له للمملكة المتحدة ببناء علاقات مع شخصيات لها تأثير في لوبيات الحكومة البريطانية وهم بدورهم يقومون بابتزازه مقابل دعمهم لتصدير الأسلحة أو تغاضيهم عن جرائمه في اليمن.

ياسين التميمي، المحلل السياسي اليمني أكد أن بريطانيا ستستمر في الحصول على الأموال السعودية، قائلا “شراء الإعلام هو نهج سعودي”.

وأضاف التميمي في حديثه مع “الاستقلال” أن التحالف لم يعد يكترث بدحر الانقلاب ولا بإعادة الشرعية بل بالعكس يعمل على الضد من ذلك وهو تدمير اليمن وإضعافه وتفكيك دولته والتخطيط المقصود للاستحواذ على أراضيه، مشددا على أن هذا التحالف يتصرف في معزل عن أخلاق الحرب.

المصدر: الاستقلال