التحديات الداخلية تعصف بالحلفاء الغربيين .. هل سيتوقفون عن دعم السعودية في حربها باليمن؟

لقد كان الأسبوع الماضي مليئاً بالأحداث والوقائع غير السارة بالنسبة للسعوديين، امتدت من استهداف أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية للمطارات السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى تقرير الأمم المتحدة عن نتائج التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض “جمال خاشقجي” والتي تم توجيه أصابع الاتهام بشكل مباشر لـ”ابن سلمان”. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذين الحدثين قد يؤثران سلباً على استمرار تقديم المساعدات العسكرية الغربية للسعودية للاستمرار في حربها العبثية في اليمن، إلا أن المسؤولين السعوديين لم يبالوا ولم يكترثوا بهذا الامر.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على عدد من القرارات التي تمنع بيع الأسلحة للسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى، وتمت المصادقة على قرارين بهذا الصدد بـ 53 صوتاً مقابل 45، وقال مؤيدو القرارات، الذين يقودهم الديمقراطي “روبرت مينينديز” والجمهوري “ليندسي غراهام”: “إن مجلس الشيوخ يبعث برسالة إلى السعودية مفادها أن أمريكا ممتعضة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ، بما في ذلك جريمة قتل الصحفي “جمال خاشقجي” داخل القنصلية السعودية في اسطنبول والجرائم الإنسانية التي تقوم بها القوات السعودية في اليمن”.

وأعرب عدد من أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء دور السعودية والإمارات في اليمن، وقال “ليندسي غراهام”: “لا يمكن أن تكون لكم شراكة استراتيجية مع أمريكا وأنتم تتصرفون بطريقة عدم الاحترام لكرامة الإنسان وأعراف القانون الدولي”.

من جهته، أشار زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ “ميتش ماكونيل” إلى أن هذا هو أسوأ توقيت لإرسال مثل هذه الرسائل نظراً للتوترات مع إيران.

وأكد أعضاء في مجلس الشيوخ أنه لا توجد أسس مشروعة لتجاوز موافقة الكونغرس على بيع الأسلحة، فهو الذي يملك حق رفض مبيعات الأسلحة، كما رفض بعضهم قرار “ترامب” إعلان حالة طوارئ التي تتصل بتهديدات إيران من أجل المضي قدماً في إتمام صفقات بيع الأسلحة.

فيما تظل هناك صعوبة أمام الكونغرس لإبطال الصفقة إذ يحتاج إلى أغلبية الثلثين لإبطال اعتراض قد يستخدمه ترامب ضد تمرير هذا القرار، ويقول محللون إن الأسلحة الأمريكية ستساعد السعودية على تصعيد هجومها في اليمن، حيث يعيش الملايين على حافة الجوع فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وفي سياق متصل، ذكرت بعض المصادر الإخبارية، بأن المشرعين رفضوا قرار “ترامب” إعلان حالة طوارئ التي تتصل بتهديدات إيران من أجل المضي قدماً في مبيعات الأسلحة، وعلى الرغم من اعتراضات الكونغرس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 25 مايو الماضي أنها ستستكمل وبصورة فورية 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار مع الأردن والإمارات والسعودية، تبلغ قيمتها 8.1 مليارات دولار وقال “بومبيو”: “لقد اتخذت اليوم قراراً وفقاً للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات والسعودية بقيمة نحو 8.1 مليارات دولار لبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء”.

يذكر أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي جاء في اليوم نفسه الذي ربح فيه ناشطون تحدياً قضائياً ضد قرار الحكومة البريطانية ببيع أسلحة للسعودية، وقد قضت محكمة بريطانية بأن الحكومة البريطانية قد تصرّفت بشكل غير قانوني في سماحها بتصدير الأسلحة إلى السعودية.

وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدّات عسكرية إذا كان ثمة خطر واضح بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.

وفي أول تعليق للسعودية على قرار المحكمة البريطانية، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير: إن دول في المنطقة ستكون المستفيد الوحيد من أي وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى السعودية، واصفاً نشر أسلحة في اليمن بالأمر المشروع لمنع بعض الجماعات من السيطرة على دولة مهمة استراتيجياً.

الدور البريطاني في عمليات تحالف العدوان العسكرية على اليمن

في الوقت الذي تتظاهر فيه بريطانيا بالبحث عن السلام في اليمن لوقف الحرب المشتعلة منذ 5 أعوام، تقوم من الجهة الأخرى بتصنيع وبيع أسلحة حرب اليمن لدول التحالف وخاصة السعودية ولم يكن ذلك فقط من خلال قيام بريطانيا بالتربع على عرش بيع السلاح للسعودية، وإنما أمدّت الرياض بآلاف العسكريين البريطانيين من أجل تقديم خدمة ما بعد البيع لصيانة الأسلحة والطائرات.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد كشفت في تحقيق استقصائي طبيعة الدور الذي تؤديه لندن في الحرب القاتلة التي تشنها السعودية في اليمن.

وحول هذا الساق، أشارت بعض المصادر الإخبارية إلى أن بريطانيا لا تدعم الرياض بالسلاح فقط، وإنما هناك نحو 6300 بريطاني يعملون في القواعد العسكرية السعودية من أجل صيانة الطائرات الحربية التي أُنهكت بالحرب مؤكدة أن هذه المساعدات البريطانية هي التي تسهم في استمرار الحرب الوحشية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون تقوم به حكومة بريطانيا.

ولفتت تلك المصادر إلى أنه كل يوم يتعرّض اليمن للقنابل البريطانية التي تسقطها طائرات يقودها طيارون مدرّبون في بريطانيا، ويحتفظ بها ويعدّها الآلاف من المقاولين البريطانيين داخل السعودية، وتنقل “الغارديان” عن “جون ديفيريل”، وهو ملحق سابق في وزارة الدفاع البريطانية، وملحق دفاعي موفد للسعودية واليمن، قوله إن السعوديين لم يكونوا ليتمكّنوا من شنّ هذه الحرب دون بريطانيا.

وبموجب القانون البريطاني فإنه من غير القانوني ترخيص تصدير الأسلحة إذا كان يمكن استخدامها عمداً أو بتهور ضد المدنيين، وهناك أدلة دامغة على أن السعوديين ينتهكون بشكل صارخ هذه القوانين والقواعد، وتعدّ السعودية أكبر زبون لبريطانيا في المجال العسكري، ووصلت قيمة عقود الأسلحة والمعدّات العسكرية بين البلدين منذ بدء السعودية حملتها العسكرية في اليمن 2015 إلى 3.3 مليارات جنيه استرليني.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك مؤسسة بريطانية مناهضة لتجارة السلاح تتولى الحملة لوقف تصدير الأسلحة للسعودية، وتطلق على نفسها “حملة مناهضة تجارة السلاح”، إذ ترى أن السلاح البريطاني يُستخدم في عمليات عسكرية تنتهك القانون الدولي

المصدر: الوقت