معارضة في الكونغرس الأمريكي لبيع السعودية والإمارات أسلحة بقيمة 8 مليار دولار

وكالات | 13 يونيو | مأرب برس :

عارض أعضاء جمهوريون بالكونغرس الأمريكي خطط إدارة البيت الأبيض بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات، وقالوا إن من ”المؤسف“ أن تستخدم الإدارة إعلانا للطوارئ لتجنب مراجعة الكونغرس.

ووفقا لوكالة “فرانس برس” فقد تقدّم نواب أميركيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بيع أسلحة الى السعودية، بعد أن أعلنت إدارته أنها تتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات.

وتأتي ردة فعل مجلس النواب ضد البيت الأبيض بعد أسبوع من قيام أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التوجهات السياسية بتحرك لمنع بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار الى السعودية.

وأعرب نواب بعضهم موال لترامب عن قلقهم من أن الأسلحة الأمريكية قد تستخدم ضد المدنيين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وتقدّم النائب الديموقراطي تيد ليو بمشروع القرار لمنع المبيعات بمشاركة الجمهوري جاستين عماش.

وقال إليوت إنغل عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب خلال جلسة استماع الأربعاء “لا توجد حالة طارئة، إنها زائفة ومفتعلة وتشكّل إساءة استخدام للقانون”، منتقدا الإدارة لسعيها “لعدم وضع الكونغرس في الصورة”.

ووصف مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في اللجنة استخدام سلطات الطوارئ بأنه أمر “مؤسف”، مشيرا إلى أن بعض مبيعات الأسلحة بالكاد تبدو ملحة لأنها “لن تكون جاهزة للتسليم قبل عام”.

وأبلغت إدارة ترامب لجانا بالكونجرس في 24 مايو الفائت بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية بقيمة 8.1 مليار دولار مع السعودية والإمارات والأردن، متذرعة بحالة طوارئ متعلقة بإيران، لتتحايل على إجراء متبع منذ زمن يُمكن المشرعين من مراجعة مبيعات الأسلحة الكبرى.

وعرقل أعضاء بالكونجرس مبيعات معدات عسكرية للسعودية والإمارات لشهور بسقوط قتلى مدنيين خلال العدوان على اليمن، وانتهاكات لحقوق الإنسان منها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية سعودية في تركيا العام الماضي.

وزعم مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب تضغط على الرياض لإظهار ”تقدم ملموس“ نحو محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.

ووفقا لوكالة “رويترز” قال أكبر نائب جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل مكول خلال جلسة استماع أمس الأربعاء إنه يدعم ”جهود السعودية للدفاع عن أنفسهم ضد إيران“ ولكن ”استخدام سلطة الطوارئ في الآونة الأخيرة في رأيي مؤسف“، حد زعمه.

وطالبت آن فاجنر وهي عضو جمهوري آخر بمجلس النواب بفهم أفضل لتحرك الإدارة الأمريكية لتفادي إشراف الكونغرس بالنظر إلى الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.

ولم يتم تحديد موعد للتصويت سواء في مجلسي النواب أم الشيوخ حتى الآن، وفي حال اعتماد أي قرار من المحتمل أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.

يذكر أن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن أعلن من واشنطن في 26 مارس 2015، واعترفت واشنطن أكثر من مرة بمشاركتها في العدوان منها تحديد الأهداف والامدادات اللوجستية وتواجد قوات على الأرض كالقبعات الخضار.

ويرى مراقبون أن المشاركة الأمريكي أكثر بكثير مما هو معلن بحيث أن السعودية والإمارات غير قادرتان على مواصلة العدوان على اليمن في حال توقف المشاركة الأمريكية.

واستشهد وجرح أكثر من 40 ألف مدني يمني جراء قصف العدوان المباشر، ناهيك عن تدمير البنى التحتية والمنشئات العامة والخاصة، وكذلك الحصار الاقتصادي وإغلاق المطارات والموانئ وهو ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.