ذهب المهرة الاسود يثير معركة قذرة بين الامارات والسعودية

متابعات | 13 فبراير | مأرب برس :

بدأت الامارات بنشر قواتها في محافظة المهرة شرقي اليمن، وذلك في اطار صراعها مع الرياض، لاسيما بعد تعزيز النفوذ الإمارتي في محافظة عدن وتقلّص النفوذ السعودي.

وتشهد محافظة المهرة منذ عام حراكا شعبيا رافضا للاحتلال السعودي، حيث أرغمت قبائل المحافظة القوات السعودية على الانسحاب من المواقع التي استحدثتها في منطقة حوف.

يستمر صراع الامارات والسعودية على المحافظات الواقعة في جنوب وشرق اليمن، مؤخرا سعت الامارات وعبر ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لها لتشكيل مجاميع مسلحة في محافظة المهرة التي تبسط السعودية نفوذها على اجزاء واسعة من المحافظة.

خطوة الامارات في انشاء هذه القوات التي جاءت على غرار ما يسمى بقوات الحزام الامني في عدن وشبوة والمكلا تاتي وسط تحذيرات محلية من انشاء هذه الكيانات المسلحة.

واعتبر فيصل الخليفي قيادي جنوبي في تصريح لمراسل قناة العالم: ان هذا الصراع يأتي من اجل مصالح كبرى، والمهرة تتمتع بموقع استراتيجي مهم جداً، تجاور مدينة الثمود التي احتلت من السعودية وتحوي اكبر حقول النفط في المنطقة.

وتشهد محافظة المهرة انتشارا غير مسبوق للقوات السعودية تسبب في اشغال انتفاضة شعبية مسلحة تقودها القبائل المهرية رفضا للتواجد الاجنبي والذي وصفته بالاحتلال، واستطاعت القبائل ارغام السعودية ومرتزقتها على الانسحاب من منطقة حوف شرق المهرة وذلك بعد ان كانت قد اقتحمت المنطقة بهدف استحداث نقاط عسكرية فيها.

وقال صالح سايل قيادي جنوبي وعضو مجلس الشورى اليمني: انه لا يمكن ابداً الا ان يخرجوا مطرودين كما طردنا الاستعمار البريطاني من عدن والمحميات، ولابد ان نطرد الامارات والسعودية ليجروا اذيال الهزيمة.

وتسيطر القوات السعودية منذ احتلالها المحافظة قبل اكثر من عام على منفذ صرفيت وشحن البريين ومطار الغيضة وميناء نشطون، ودأبت على استحداث نقاط عسكرية عدة في المحافظة كما فرضت قيودا على حركة الاستيراد والتصدير في المدينة وسعت للبدء بمد انبوب نفظي لها من المحافظة، لكن مراقبين اعتبروا ان دخول الامارات مؤخرا سيعمق من صراع النفوذ بين الدولتين.

وافاد مراسل العالم خالد الصايدي في صنعاء: تأتي الاحداث التي تشهدها محافظة المهرة وصراع الاماراتي والسعودي عليها وذلك وسط صمت حكومة هادي، صمت يراه مراقبون بانه طبيعي وذلك بعد ان فقدت من تسمى نفسها الشرعية صلاحية القرار السيادي في البلد.