حزب الله: نأمل بأن تشكّل الحكومة قريبًا
وكالات | 2 يناير | مأرب برس :
تفاءل نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي بحل” قريب جدا“ للجمود الذي حال دون تشكيل حكومة جديدة وذلك بعد خلاف سياسي استمر قرابة ثمانية أشهر، متوقعا تشكيل الحكومة اللبنانية قريبًا.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن محمود قماطي قوله بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “لم نحمّل أي فريق (المسؤولية) في إفشال الحكومة، وإذا دخلنا بتحميل المسؤولية سيتعقّد التشكيل”، مشددا على أن “الغصة ستتحول إلى أمل قريبا وفق المجريات، وإن تأخرت قليلا بسبب خلل طرأ في اللحظة الأخيرة”.
وأضاف: “أكدنا للراعي أن جميع المعنيين في تشكيل الحكومة جادّون، ولا عقبات خارجية، إنما خلل حصل في اللحظات الأخيرة وتجري معالجة هذا الخلل”.
وشدد قماطي على أن “الرؤساء الثلاثة متعاونون لتشكيل الحكومة، والعلاقة في أمتن حالاتها مع الرئيس ميشال عون ومع التيار الوطني الحر، ووثيقة التفاهم يجري العمل عليها”، معتبرا أن “حزب الله لم يأسر الحكومة أصلاُ ليفك أسرها”، في إشارة إلى اتهامات لحزب الله بالوقوف وراء العقدة الأخيرة أمام تأليف الحكومة، والمتمثلة في موقف اللقاء التشاوري.
بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري، جدد في لقاء اليوم النيابي، التأكيد على أن “الحل الوحيد حاضرا ومستقبلا هو في قيام الدولة المدنية”، مذكرا بأنه كان طرح هذا الحل على طاولة الحوار منذ سنوات فيما آمل تأليف الحكومة بأسرع وقت، اشار الى أن التطورات الإقليمية تؤكد وجهة نظره أن العقدة داخلية.
وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نقلت عن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قوله بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون مساء يوم الثلاثاء إنهما” مصممان“ على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.
ويثير غياب الحكومة المخاوف خاصة لأن لبنان يواجه مشاكل اقتصادية هيكلية وانعدام استقرار في المنطقة.
وتعهد الحريري بتنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تدر على قطاعات الكهرباء والنقل والاتصالات الرقمية في لبنان استثمارات دولية بمليارات الدولارات بهدف دفع الاقتصاد بعد سنوات من النمو الضعيف.
ويشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وقال وزير المال علي حسن خليل يوم الأحد إن البلاد تواجه أزمة اقتصادية محذرا من أنها قد تتحول إلى أزمة مالية.
وأكد صندوق النقد الدولي على أهمية أن يضع لبنان ديونه على مسار مستدام كما ظهرت في الشهور القليلة الماضية بوادر اضطراب على عوائد السندات وتكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني، وفقا لوكالة رويترز.