اعتقالات تعسفية تحاصر حضرموت: ماذا تريد الإمارات؟!
متابعات | 22 سبتمبر | مأرب برس :
تواصِلُ أجهزةُ السلطة في محافظة حضرموت المواليةُ لدولة الإمارات، حملة الاعتقالات التعسفية للنشطاء على خلفية الإنتماء السياسي، وتحت ذريعة «المشاركة في الاحتجاجات الشعبية» التي شهدتها مدينة المكلا مؤخراً، والمنددة بالانهيار الاقتصادي في البلاد بسبب استمرار الحرب في اليمن.
ففي مدينة المكلا، اعتقلت الأجهزة الأمنية الناشط في الحراك الجنوبي وعضو اللجنة المركزية لـ«المجلس الأعلى للحراك الثوري»، الذي يتزعمه القيادي البارز حسن باعوم، ناصر بامثقال، تم ذلك من مكان عمله في ميناء المكلا صباح يوم الثلاثاء الماضي.
السلطات تواصل أيضاً اعتقال القيادي في الحراك الجنوبي، حسين القميشي، رئيس دائرة الشهداء والجرحى بـ«المجلس الثوري» الذي يترأسه القيادي فؤاد راشد، وقد تم اعتقاله مساء يوم الاحد الماضي، بعد أوامر تعسفية بالاعتقال من قبل نيابة الاستئناف، بحجة المشاركة في الانتفاضة الشعبية، بحسب بيان أصدره «المجلس» تعليقاً على واقعة الاعتقال.
وتصاعد الجدل بين الأوساط الشعبية في محافظة حضرموت، حول هذا النوع من الاعتقالات أخيراً، مع استهداف مباشر لجميع الأصوات المعارضة، ومحاولة تكميم أفواه النشطاء بالنار والحديد، المعارضين للتواجد الإماراتي في حضرموت.
تنديد
وندّد «المجلس الأعلى للحراك الثوري للتحرير والاستقلال» في محافظة حضرموت، بـ«حملة الاعتقالات واقتحام المنازل غير القانونية من قبل القوات العسكرية، وبالشكل الهستيري ضد قيادات ونشطاء المجلس الأعلى للحراك الثوري».
واعتبر المجلس في بيان، حملة الاعتقالات والاقتحامات في مدينة المكلا «دليلاً واضحاً على الفشل الذريع سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في إدارة المناطق المحررة، بحسب زعم ما يسمى التحالف والشرعية».
وقال إن المجلس وقف في اجتماعه الأخير الاستثنائي مساء الثلاثاء، «أمام واقعة اعتقال المناضل ناصر عبدالله بامثقال، عضو اللجنة المركزية للمجلس الأعلى للحراك الثوري بالجنوب، باعتبارها شكلاً تعسفياً وطريقة تدل على عودة عسكرية للحياة في محافظات الجنوب إلى المربع الأول».
وحمّل مسؤولية اعتقال بامثقال وعدد من نشطاء «الحراك» السلطات الحاكمة في حضرموت، ورأى أن «ذلك عمل منافٍ للقيم والأخلاق الجنوبية».
دعوة للإفراج
ودعا القيادي في «الحراك» محمد الحضرمي الجهات المختصة بمحافظة حضرموت إلى «الإفراج المباشر والفوري عن القيادي حسين القميشي وكافة المعتقلين، ورد الاعتبار والبت في تحقيق شفاف للكشف عن الجهة الخفية التي تريد تأجيج الشارع الحضرمي وإقلاق السكينة العامة، ولربما تصفية حسابات سياسية وعودة هيجان الشباب من جديد بهكذا أساليب قمعية وبوليسية».
وقال الحضرمي، إن «تلك الأساليب تعيد إلى أذهاننا فرضا مرحلة ما قبل دحر نظام حقبة صالح البائد، التي تصدى لها ولجبروتها العسكري والسياسي هؤلاء الاحرار»، معتبراً أن تلك المرحلة «لن تعود قطعا إلا في مخيلة الفاسدين والمتشبثين بمراكز النفوذ، حفاظاً على مصالحهم الشخصية والدونية».
وأضاف «إذ نؤكد للقاصي والداني أننا ولدنا أحرار مناضلين مرابطين على تراب أرضنا، وكل ما نعمله نعلن عنه وفقاً لقناعتنا واجتهاداتنا، ولا يوجد هنالك ما نخفيه او نقوم به خلف الكواليس المظلمة»، محملاً «الجهات المعنية مسؤولية تدهور صحة القيادي في الحراك حسين القميشي، الذي يعاني من عدة أمراض صحية».
رفض للاعتقالات
من جهته، اعتبر الكاتب السياسي الجنوبي عمر باجردانة، أن «الاعتقالات التعسفية التي طالت بعض الشباب الناشطين من قبل السلطة الامنية في حضرموت تُعد أمراً مرفوضاً، ولا تخدم الأمن والاستقرار الذي طالما تحدثت عنه السلطة في حضرموت، والذي يعد منجزاً من منجزات ما بعد تحرير المكلا من القاعدة».
وتابع أن «سياسة الإقصاء والتهميش وتكميم الأفواه ستعود بالسلب على ما تشهده المحافظة من تطبيع للحياة المدنية، في ظل ما تعانيه المحافظة من أزمات خانقة تقتل المواطن البسيط بشكل يومي»، مضيفاً أن «على السلطة أن تدرك ان أي أمر تعسفي تتخذه في حق أي مواطن، من شأنه أن يؤجج الشارع ويلهبه، خصوصاً وأن المواطن لا يوجد لديه ما يخسره في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه».
وحثّ باجردانة السلطة على أن «تشرك الجميع في إدارة البلد، وان تعطي مساحة لكل من له رأي ويعبر عنه، من دون المساس أو الإضرار بالصالح العام وعليها أن تدرك أن الدكتاتورية لا تصنع مستقبل».
وقفة احتجاجية
وشهدت مدينة المكلا صباح الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية منددة بالاعتقالات التعسفية التي طالت قيادات ونشطاء في الحراك الجنوبي، بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظة حضرموت الرافضة لسياسة التركيع وتجويع الشعب.
وندد رئيس «المجلس الثوري» بمحافظة حضرموت صالح يسر النموري خلال الوقفة الاحتجاجية، بـ«الاعتقالات السياسية التعسفية بحق قيادات المجلس، الذين قدموا تضحيات جسيمة من اجل عزة وشرف وكرامة ورفعة الوطن الجنوبي»، موضحاً أن «السجون يجب ان يقبع فيها العملاء والفاسدين، لا أن يكون مكانها الشرفاء والمناضلين والأحرار». وطالب المشاركون بالوقفة السلطات الحاكمة في محافظة حضرموت بـ«الإفراج الفوري لنشطاء الحراك الجنوبي ورد الاعتبار».
