تضخم الأصول السعودية يقلق المستثمرين الأجانب

وفي الأسبوع المنتهي في 19 من أبريل/نيسان الماضي، اشترى الأجانب ما صافيه 384 مليون دولار من الأسهم، بيد أن البيانات التي أوردتها «رويترز»، الإثنين، أظهرت أن الأسبوع المنتهي الخميس الماضي شهد تفوق مبيعات الأجانب على مشترياتهم بواقع 48 مليون دولار، إذ اشتروا بما قيمته 313 مليوناً وباعوا بما يوازي 361 مليوناً.

وأظهرت بيانات البورصة الصادرة، الأحد، أن الأجانب الذين يستثمرون في الأسهم السعودية بشكل غير مباشر عن طريق اتفاقات المبادلة نفذوا عمليات بيع مكثفة للأسهم الأسبوع الماضي، لكن مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة التي تستمر مباشرة لا تزال أعلى من مبيعاتها.

ورغم ارتفاعات النفط الأخيرة، تعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للخام في العالم، من تراجع في إيراداتها المالية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنفاق مع استمرار الحرب التي تقودها في اليمن والاضطرابات السياسية في المنطقة.

وأشار محلل في أحد بنوك الاستثمار الإقليمية العاملة في منطقة الخليج (الفارسي)، إلى أن هناك تضخيماً لقيمة الكثير من الأصول والأسهم السعودية على غير حقيقتها منذ فترة، خاصة قبيل انضمام الرياض المتوقع لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية العام المقبل 2019، لافتاً إلى أن هذه الممارسات من جانب المؤسسات السعودية تقلق المستثمرين الأجانب من شفافية الاستثمار في هذا البلد.

من ناحية أخرى قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، «محمد التويجري»، إن برنامج خصخصة قطاعات حكومية، سيكون متاحاً للاستثمار من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ولفت «التويجري» خلال لقاء مغلق مع رجال أعمال في غرفة تجارة وصناعة الرياض، الاثنين، إلى قرب طرح عدد من القطاعات، ومنها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل. وأضاف، وفق بيان للغرفة أوردته وكالة «الأناضول»، أن هناك خطط خصخصة للقطاع الصحي، التي قد تكون جزئية في بداية الأمر.

واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، في 24 من أبريل/نيسان الماضي، خطة تنفيذ «برنامج التخصيص»، الذي يستهدف بيع أصول حكومية بنحو 9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020.