«بلومبيرغ»: خلاف سعودي – ألماني يلوح في الأفق
متابعات | 18 مارس | مأرب برس :
كشفت وكالة «بلومبيرغ» عن تراجع الحكومة السعودية عن عدد من الإتفاقيات الموقعة مع شركات ألمانية، وذلك بسبب «خلاف ديبلوماسي» بين الرياض وبرلين، التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة في أوروبا، لا سيما في بعض القطاعات التقنية المتصلة بصناعة المصاعد، والنظم التشغيلية للمعدات البحرية، وتوربينات إستخراج الغاز.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولهم، إن الرياض أوعزت إلى الهيئات الحكومية السعودية بـ«عدم تجديد بعض العقود غير الضرورية» مع شركات ألمانية، على خلفية تصريحات كان قد أدلى بها وزير الخارجية الألماني سيجمار غابرييل في نوفمبر الفائت، حول قضية «احتجاز» سلطات الرياض لرئيس الحكومة اللبناني سعد الدين الحريري، مضيفة أن الحكومة السعودية أبقت على الإتفاقات «الضرورية منها» فقط.
ومن بين العقود المهددة بالخطر بفعل القرارات الجديدة المشار إليها، هي تلك المتعلقة بامتيازات «دويتشه بنك» داخل أسواق المملكة، لا سيما التي قد يحصل عليها المصرف المذكور ضمن الخطة المقررة للطرح العام الأولي لنسبة 5 % من أسهم شركة «أرامكو» الحكومية، في خطوة تعد «أكبر عملية إكتتاب» في تاريخ البورصات العالمية.
وفي هذا الإطار، شرحت الوكالة أن «دويتشه بنك»، الذي يقلص الوظائف في عدد من فروعه الخارجية، يمضي في خطط توسعية داخل المملكة، تشمل ضم 90 موظفاً جديداً إلى فريقه العامل في ذلك البلد، وذلك على خلفية توقعات البورصة الأمريكية بنمو الأسواق المالية للمملكة، لتصبح في مصاف «الأسواق الناشئة»، إلى جانب وجود مؤشرات في شأن إحتمال تحسن سوق الأسهم، والسندات داخل السعودية خلال الفترة المقبلة. وبحسب الوكالة، فإن اهتمام المستثمرين الدوليين بأسواق المملكة «لا يزال مرتفعاً»، على الرغم من الحملة الأخيرة المزعومة ضد الفساد، حيث تعكف بنوك الإستثمار العالمية على «تعزيز وتوسعة نطاق عملياتها في البلاد، بغية الإستفادة من الفرص التجارية» التي توفرها الخطط الحكومية من أجل إطلاق مشروعات الخصخصة، والإستثمارات في القطاعات غير النفطية.
وأوضحت «بلومبيرغ» أن «التوتر» الناشئ في العلاقات السعودية – الألمانية، يمثل أول أزمة ديبلوماسية «مفتوحة» بين السعودية وأحد حلفائها الأوروبيين، منذ استدعاء الرياض لسفيرها لدى السويد في العام 2015.
وعن مآلات الأزمة، نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن تشكيل حكومة ألمانية جديدة، الأسبوع الماضي، «قد يعد فرصة من أجل إزالة التوترات» الثنائية.
وفي معرضة تعليقه على الخلاف بين الرياض وبرلين، قال غريغوري غوس، وهو الأستاذ في الشؤون الدولية في جامعة تكساس، إن «رد فعل» السلطات السعودية يمثل «علامة على أن ولي العهد يسيطر على سياسة بلاده، وأنه عازم على إتخاذ خطوات محفوفة بالمخاطر كرد فعل على كل ما يراه سلوكيات، وتصرفات معادية للسعودية».
وأردف الكاتب المتخصص في الشأن السعودي للوكالة قائلاً، إن «الأسلوب القديم (للرياض) كان يقتضي إصدار بيان رسمي (أسلوب ناعم للاحتجاج)، ولكن إلى جانب العمل خلف الكواليس من أجل معرفة ما إذا كان يمكن تحسين الأمور (مع الطرف المعني بالأزمة). أما الأسلوب الجديد، فهو يقوم على الرد ضد الطرف المقابل (أسلوب خشن)، ومن ثم السعي خلف معرفة ما إذا كان يمكن تحسين الأجواء، وتجاوز الخلافات».
ومن بين العقود المهددة بالخطر بفعل القرارات الجديدة المشار إليها، هي تلك المتعلقة بامتيازات «دويتشه بنك» داخل أسواق المملكة، لا سيما التي قد يحصل عليها المصرف المذكور ضمن الخطة المقررة للطرح العام الأولي لنسبة 5 % من أسهم شركة «أرامكو» الحكومية، في خطوة تعد «أكبر عملية إكتتاب» في تاريخ البورصات العالمية.
وفي هذا الإطار، شرحت الوكالة أن «دويتشه بنك»، الذي يقلص الوظائف في عدد من فروعه الخارجية، يمضي في خطط توسعية داخل المملكة، تشمل ضم 90 موظفاً جديداً إلى فريقه العامل في ذلك البلد، وذلك على خلفية توقعات البورصة الأمريكية بنمو الأسواق المالية للمملكة، لتصبح في مصاف «الأسواق الناشئة»، إلى جانب وجود مؤشرات في شأن إحتمال تحسن سوق الأسهم، والسندات داخل السعودية خلال الفترة المقبلة. وبحسب الوكالة، فإن اهتمام المستثمرين الدوليين بأسواق المملكة «لا يزال مرتفعاً»، على الرغم من الحملة الأخيرة المزعومة ضد الفساد، حيث تعكف بنوك الإستثمار العالمية على «تعزيز وتوسعة نطاق عملياتها في البلاد، بغية الإستفادة من الفرص التجارية» التي توفرها الخطط الحكومية من أجل إطلاق مشروعات الخصخصة، والإستثمارات في القطاعات غير النفطية.
وأوضحت «بلومبيرغ» أن «التوتر» الناشئ في العلاقات السعودية – الألمانية، يمثل أول أزمة ديبلوماسية «مفتوحة» بين السعودية وأحد حلفائها الأوروبيين، منذ استدعاء الرياض لسفيرها لدى السويد في العام 2015.
وعن مآلات الأزمة، نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن تشكيل حكومة ألمانية جديدة، الأسبوع الماضي، «قد يعد فرصة من أجل إزالة التوترات» الثنائية.
وفي معرضة تعليقه على الخلاف بين الرياض وبرلين، قال غريغوري غوس، وهو الأستاذ في الشؤون الدولية في جامعة تكساس، إن «رد فعل» السلطات السعودية يمثل «علامة على أن ولي العهد يسيطر على سياسة بلاده، وأنه عازم على إتخاذ خطوات محفوفة بالمخاطر كرد فعل على كل ما يراه سلوكيات، وتصرفات معادية للسعودية».
وأردف الكاتب المتخصص في الشأن السعودي للوكالة قائلاً، إن «الأسلوب القديم (للرياض) كان يقتضي إصدار بيان رسمي (أسلوب ناعم للاحتجاج)، ولكن إلى جانب العمل خلف الكواليس من أجل معرفة ما إذا كان يمكن تحسين الأمور (مع الطرف المعني بالأزمة). أما الأسلوب الجديد، فهو يقوم على الرد ضد الطرف المقابل (أسلوب خشن)، ومن ثم السعي خلف معرفة ما إذا كان يمكن تحسين الأجواء، وتجاوز الخلافات».
المصدر : العربي .
