الإمارات تسرق غاز اليمن

متابعات | 1 مأرس | مأرب برس :

تتكشف أطماع الإمارات في اليمن تباعاً. فوراء العدوان والحرب الضروس أطماع للسيطرة على خيراته وثرواته، من التراث إلى النفط والغاز.

بعد أن وضعت الإمارات يدها على تراث اليمن بالسيطرة على أطنان من الشعب المرجانية والأحجار النادرة في جزيرة سقطرى، تضع يدها اليوم على الغاز المسال مصدر الدخل الوحيد في اليمن.

وأكدت مصادر يمنية أن الإمارات صدّرت أول شحنة من الغاز المسال عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن الأسبوع الماضي. تم تصدير الشحنة إلى دولة الإمارات بعد أكثر من ثلاثة أعوام من توقف التصدير في المينا.

ووفقا للمصادر اليمنية، فقد استؤنف التصدير للغاز اليمني المسال إلى الإمارات بدلاً من كوريا الجنوبية صاحبة الامتياز، بموجب العقد الموقع مع الحكومة اليمنية منذ سنوات، بعدما وقعت الحكومة اليمنية في يوم 30 أغسطس / آب 2005، وبعد 10 سنوات من المفاوضات والانتظار، اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسوق الكورية.

وقبل هذه التحركات، أفادت مصادر محلية بوصول قوات تسمى “قوات النخبة الشبوانية” إلى شمال شبوة في مهمة تأمين شركات النفط هناك. وقالت المصادر إن هذه القوات تدين بالولاء لدولة الإمارات مثلها مثل “قوات النخبة الحضرمية” و”قوات الحزام الأمني” وكلها تشكيلات لا تخضع للدولة اليمنية.

يعتبر مراقبون للتحركات الإماراتية في محافظة شبوة، مثل إنشائها قوات غير نظامية موالية لها، أنها تهدف إلى السيطرة على غاز المحافظة وتموين السوق الإماراتية به، مما يكشف هدف الإمارات وراء عدوانها على اليمن.

وبحسب المصادر، ركزت الامارات على السيطرة على محافظة شبوة منذ سيطرتها على ساحل حضرموت في أبريل / نيسان 2016، ودفعت بمجاميع قبلية موالية لها للسيطرة على مناطق ساحلية عدة، وشرعت في تجنيد وتدريب “قوات النخبة الحضرمية”، قبل أن تنشرها في عدد من مديريات المحافظة قبل نهاية عام 2017، وفق ما ذكره موقع “العربي” الإخباري.

تجدر الإشارة أيضاً إلى النشاط الإماراتي المشبوه في جزيرة سقطرى، المتمثل بتوصيل شبكة اتصالات إماراتية وربطها بالجزيرة وفرض التعامل بالدرهم الإماراتي، وإقامة منشآت سياحية مخالفة لطبيعة الجزيرة، كما قامت الإمارات بنقل النباتات والطيور النادرة إلى حدائق أبو ظبي بإعتراف قنوات ومواقع إماراتية.