تقرير أروبي :أموال السعودية ستنتهي خلال عامين

متابعات | 27 فبراير | مأرب برس :

توقعت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية نفاذ الاحتياطات المالية للسعودية في 2020،مرجحة بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، وزيادة الإنفاق العسكري في حربها على اليمن  والالتزامات الاجتماعية.

مؤكدة إلى أن المملكة قد تجد نفسها غارقة في عجز مالي في فترة محدودة وقصيرة.

وقالت الصحيفة الفرنسية في تقريرها الاقتصادي: “أن الانخفاض السريع في الأسهم المالية السعودية دفع الحكومة مؤخرا إلى رفع أسعار الوقود بنسبة 50%، على خلفية الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وقد يكون القادم هو التوقف عن دعم الماء والكهرباء، فضلا عن تجميد مشاريع البناء”.

وكانت السلطات السعودية قد اعلنت الأحد الماضي، زيادة نسبة التضخم في المملكة في يناير/كانون الثاني، بعد أن رفعت الحكومة الأسعار لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

إضافة إلى فرض الرياض ولأول مرة، ضريبة 5% على القيمة المضافة، بهدف السيطرة على عجز الموازنة، الذي وصل إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت «ليزيكو» أن مبيعات النفط لا تغطي سوى نصف تكاليف المملكة العربية السعودية، وهو ما سيدفع الرياض إما إلى الدين أو اقتراض المال من احتياطياتها.

وبالمعدل الحالي، وفقا لخبراء في صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطيات المالية للبلاد ستختفي بحلول عام 2020.

ومع ذلك، تقول الصحيفة، إن انخفاض أسعار النفط لا يعد التهديد الوحيد للمملكة، إذ تشير تقارير إلى أن المشكلة الأخرى هي المواجهة مع إيران من أجل الهيمنة على المنطقة.

وتوضح توقعات صندوق النقد الدولي أن تحتاج المملكة من أجل التغلب على العجز الحاصل في الموازنة إلى وصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى 106 دولارات.

ويشرح تقرير المؤسسة المالية أن الرياض يمكنها الصمود خمس سنوات في حال بقيت أسعار الذهب الأسود على ما هي عليه الآن، لكن بعد مرور تلك الفترة قد تجد السعودية نفسها دون سيولة مالية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه بناء على كل ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لهذا العام من 2.1% إلى 1.7% وهي نسبة مهمة مقارنة بالنمو الفعلي للعام الماضي الذي بلغ 0.2%.

وقال الصندوق بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية «إن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق أوبك لخفض مستويات إنتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار».

إلا ان الصندوق خفض في مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو في السعودية، المصدر الاول للنفط الخام في العالم، إلى 0.1% فقط في مقابل 0.3% في توقعاته لشهر أبريل/نيسان الماضي.