الهيئة العامة لأسر الشهداء ومناضلي الثورة..تجاهل للقرارات..وإهمال لشهداء العدوان

صحافة محلية | 22 فبراير | مأرب برس :

وكالة الصحافة اليمنية :

في إحصائية عن الهيئة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة من بين هيئات ومؤسسات الدولة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية 100 شهيد فقط من ضحايا مجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دول التحالف في حربها على اليمن بقيادة السعودية لقت طريقها إلى سجلات التوثيق في الهيئة.

ولا يكاد يمر يوم إلا وترتكب فيه مجازر وحشية بحق المدنيين العزل الذين تتقطع أجسادهم إلى أشلاء بغارات التحالف في انتهاك للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، بل فوق كل هذا يستخدم التحالف ذخائر عنقودية محظورة دوليا في مختلف المحافظات اليمنية.

ومع هذا عند زيارتك لمبنى الهيئة والتنقل في مكاتبها لا تجد سوى الكنبات والكراسي, مكاتب خاوية على عروشها، بل والأفظع من ذلك ورغم الجرائم الشنعاء للتحالف التي استهدفت الأسواق والأعراس وصالات العزاء في أغلب المحافظات اليمنية هي أنك وأنت بداخل المبنى لا تجد من صور تلك المجازر سوى بعض منها التي لا تتجاوز عشرات الصور التي تمزقت على الجدران” تعتليها عبارات “شهداء وجرحى العدوان أمانة في أعناقنا جميعا” ما يدلل على أنها شاهد حي على ظلمهم من قبل القائمين على الهيئة التي تحول دورها إلى مجرد استقطاعات تابعة لرئيس الهيئة وشلته الملتفون حوله.

مطلع الأسبوع المنصرم تصاعدت أصوات العاملين في الهيئة وأصدرت فروع الهيئة في محافظة صنعاء وصعده ومناطق أخرى بيانات تضامنية تشكي فسادا ينخر في عظم الهيئة, ,ما تسبب في حرمان منتسبيها من أبسط الحقوق والتلاعب بها إضافة إلى الإهمال المتعمد للفروع وتهميش الموظفين, واستحواذ زبانية الهيئة على مستحقات الشهداء والجرحى المعاقين الذين يبلغ عددهم في سجلات الهيئة منذ إنشائها (32000) ألف حالة.

حاولنا الاتصال برئيس الهيئة (مصلح صبره ) لنناقش معه أسباب الإشكاليات التي تصاعدت من الموظفين في الهيئة وفروعها في المحافظات, ومنحنا تلفونيا فرصة للالتقاء به وتركنا له تحديد الوقت الذي يناسبه.

قبل أن نتحرك ميدانيا صبيحة اليوم الثاني وعند اتصالنا معه للإلتقاء به حسب الوعد والتنسيق المسبق إلا أنه أكد لنا عدم تواجده في مكتبه متعذرا بوجود موعد مسبق له في رئاسة الجمهورية, مرجئا اللقاء حتى اليوم التالي, و عند اتصالنا به مجددا سارع إلى رفض المكالمة لعدة مرات.

قصدناه في زيارة ميدانية بعد تعثر الاتصالات معه، ليستقبلنا مدير مكتبه (خ. ي) الذي بادر بالسؤال لنا عن سبب زياتنا فأجبناه عن مقصدنا.. لتتغير ملامح وجهه وظهر عليه حالة الإرباك، وحاول التأكد من هويتنا الصحفية.. وقال : هل تتبعون الإعلام الرسمي أو الخاص؟.. أجبته بالـ “خاص”.

طلب منا الانتظار قليلا ليمنحنا إذن الدخول من رئيس الهيئة الذي يتواجد بداخل مكتبه.

لم يلبث طويلا وعاد متعذرا بأن رئيس الهيئة في اجتماع خاص؟! رغم أن المبنى لم نجد فيه من الموظفين إلا قلة لا يتجاوزن عد الأصابع بالكاد أغلبهم في السلالم.

حاول (ا ي) أن يتصدر المشهد .. حاولت أستفسره وأسأله: عن الدور الذي قامت به الهيئة في رعاية أسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة خلال فترة العدوان وحتى اليوم, وما الذي قدمته الهيئة أيضاً لأسر شهداء تحالف العدوان على اليمن منذ بدء العدوان وحتى اليوم..

أجاب قائلاً: الهيئة يقتصر دورها فقط على رعاية أسر وجرحى مناضلي الثورة والصراعات السياسية القديمة, أما وبالنسبة لشهداء العدوان والضحايا المدنيين فليسوا علينا وقد تكفلت الدولة بإنشاء مؤسسة الشهداء للاهتمام بهم وبأسرهم.

وكيل الهيئة لقطاع التوثيق والرعاية إسماعيل الخاشب نفى مزاعم (ا ي) الذي حاول التنصل من أي مسؤولية أمام شهداء العدوان موضحا بأن مؤسسة الشهداء التي تحدث عنها (ا.ي)  مؤسسة خيرية وليست جهة رسمية ويقتصر عملها في جانب رعاية أسر الشهداء من الجيش واللجان الشعبية من خلال التنسيق مع وزارة الدفاع.

مشيرا إلى أن هيئة رعاية أسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة هي الجهة الرسمية الوحيدة والمعنية برعاية شهداء العدوان من المواطنين وغيرهم.

عدت إلى (الجبري) وكان سؤالي: هل في قانون الهيئة ما يعمل على ضم ضحايا العدوان من المدنيين إلى سجلاتكم؟ .. وهل صدرت إليكم توجيهات أو قرارات بضمهم؟.. فقال بالحرف الوحد (لا) لم يصلنا أي قرار.

الجبري حاول استخدام وسيلة الالتفاف في حديثة معنا والتغاضي عن دماء المواطنين الذين سقطوا بغارات العدوان.. فقد صدر قرار رئيس اللجنة الثورة العليا رقم (76) لسنة 2015م يقضي بمعالجة أوضاع ضحايا العدوان وتوجيهه الصريح إلى هيئة ورعاية أسر وشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بضم شهداء غارات التحالف على الهيئة واعتمادهم وتسوية أوضاعهم المالية وفقا لقانون الهيئة واستكمال الإجراءات بموجبه, بما فيهم أيضا شهداء الحروب الستة على صعدة بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشأن معالجة قضية صعدة واعتمادهم في سجلات الهيئة.

إلا أن قرارات رئيس الثورية العليا لم يتم تفعليها منذ 2015م وحتى اليوم في ظل معاناة أسر كبيرة.. وعدت بسؤالي للجبري، عن أسباب تصاعد الأصوات في الهيئة والتظلمات الحاصلة والاضرابات للموظفين من وقت الى أخرى؟

قال الجبري: “هي مجرد احتكاكات شخصية تتعلق بالحقوق وهو أحد من يعاني من عدم صرف الحقوق المنهوبة”.

برغم أن الهيئة أنشأت فقط لرعاية أسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة التي تم إدراج الآلاف منها بأسماء وهمية من قبل الأنظمة السابقة و (الوساطات ) المعتادة ( الإ أن بعضا من الوثائق التي حصلت عليها وكالة الصحافة اليمنية تكشف بأن الرعاية أيضا (أدخلت في سجلات توثيقها أبناء وأسر القائمين على الهيئة والمؤلفة قلوبهم ومنها مدير مكتب المدير نفسه خالد الجبري الذي حصل على مقاعد لأحد أولاده وبعض من أفراد أسرته وكذا وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة (م م ي) حسب الوثائق.

يؤكد مدير التوثيق في الهيئة ماجد المصباحي، عن وجود مندوبين بالجملة يتبعون الأنظمة السابقة يقومون باستلام المرتبات لعدد كبير من الشهداء والمناضلين ولكن بعد أن تم صرف المرتبات عبر البريد توارى كثير من هؤلاء المندوبين بسبب إلزامهم بتوثيق الحالات وإبرازها بالوثائق, بينما أغلبية الحالات الصحيحة بسيطة جدا البعض منها قد انتهى استحقاقها للرعاية المادية نظرا لمرور عقود طويلة، إلا أن اغلب الحالات مازال يتم صرفها عبر طرق متعددة لغير المستحقين.

وأما بالنسبة لقرار اللجنة الثورية بخصوص شهداء صعده فلم تمر عبر التوثيق والإحصاء لتوثيقهم ولم توثق أية حالة من بداية العدوان حتي يومنا حتى يتم استقبال الملفات مكتملة الوثائق بعد اعتمادها بقرار من رئيس الهيئة واعتماد ميزانية ماليه للرعاية المادية لها.. وارجع المصباحي ” السبب الرئيسي عدم وجود مستحقات مالية ونفقات تشغيلية للنزول الميداني للحالات، وعدم وجود أي توجيه من قبل رئيس الهيئة للبدء بذلك.

إسماعيل الخاشب وكيل الهيئة الذي عين بقرار جمهوري منذ فترة لم يلق أي تجاوب معه من رئيس الهيئة لتنفيذ القرارات التي صدرت إلى الهيئة أو أي استجابة على الإطلاق, موضحا في حديثه معنا إلى أن الـ 100 شهيد فقط هم الذين تم تسجيلهم من ضحايا العدوان ولا زال هذا لأمر مبدأي فقط وبجهود ذاتيه وبعد موافقة قيادة الهيئة تم طباعة استمارات التسجيل الأولى.

وقال الخاشب: “أن تسجيل الحالات طوال عام كامل كان بجهود ذاتيه شخصية وتعاون موظفي قطاع التوثيق وبعض الفروع التي تجاوبت معه استشعارا للمسؤولية”.

وأكد الخاشب وجود عرقلة تمثلت في عدم التفاعل والتعاون الجاد لايجاد حلول لمعوقات التسجيل، مبينا أن أقل مثل بسيط نورده في عدم استشعار قيادة الهيئة للمسؤولية الملقاة على عاتقها يتمثل في عدم موافقة رئيس الهيئة نشر إعلان في وسائل الإعلام المختلفة تحت ذريعة عدم وجود ميزانية مالية تسمح باعتماد أي شهيد.

ويواصل الخاشب حديثه معنا قائلا : “للأسف تم تفويت أمور كثيرة كان أهالي وذوي الشهداء طوال الفترة الماضية في  أمس الحاج إليها، مثل ضمان توثيق حقهم أمام الجهات الدولية وكذا صرف سلات غذائية وتوفير مقاعد دراسية وجامعية لذوي الشهداء وغيرها من الأشياء التي ينص عليها القانون.

ما كشفه الخاشب في رده عن سؤالنا عن أسباب البيانات والوقفات الاحتجاجية يؤكد أن قيادات الهيئة تقوم بصرف مستحقات لبعض الموظفين دون غيرهم بغير حق، بينما في المقابل يتم حرمان البعض منهم بشكل كبير, لافتا إلى وجود معاناة كبيرة لدى البعض نتيجة هذا التمييز وعدم المساواة في التعامل والحقوق.

موضحاً عن وجود أكثر من 15 موظف لا يستلمون أية مستحقات، ومازال التعامل معهم يتم تحت مسمى “متعاونين” رغم أن البعض منهم قد مر عليه أكثر من 10 سنوات داخل الهيئة، فيما تم سحب العقود المبرمة معهم والمماطلة في متابعة حقهم في التوظيف.

ورغم توقف الراتب لقطاعات الدولة وعدم قدرة الهيئة على رعاية ضحايا العدوان قال الخاشب: ” الرعاية المادية تمثل عائقا كبيرا حاليا لكن في ظل الظروف الراهنة واستمرار العدوان، لكن هناك بدائل أخرى كثيرة منها قدرتهم على توفير سلات غذائية ورعاية معنوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص شهداء وضحايا العدوان الغاشم.

وعن قرار رئيس اللجنة الثورية التي حصلت عليها الوكالة  أكد الخاشب بأنها ملزمة للجميع, وتم الاعتماد عليها كأساس في قطاع التوثيق وتمت الانطلاقة من خلاله في تقديم مشروع التسجيل والبدء به، إلا أن بعض الأشخاص ذوي النفوذ داخل الهيئة عملوا على عرقلة العمل بشكل كبير وعدم التفاعل معنا في تسجيل الحالات تحت حجج واهية لا تمثل في الحقيقة مانعا من تسجيل ضحايا العدوان.

وأضاف: “للأسف الشديد انحرفت الهيئة عن مسارها الأساسي وهو رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية وأصبحت مصدر دخل لأشخاص داخل الدولة وبعض من أصحاب النفوذ والجاه في المجتمع, وليست الهيئة الا جزءا لا يتجزأ من منظومة فساد كان يتم استغلالها سياسيا ويستشرى الفساد في مفاصلها حتى اللحظة”.