الأمم المتحدة تكشف عن شركات غير قانونية على صلة بالمستوطنات الصهيونية

وكالات | 1 فبراير | مأرب برس :

كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات صهيونية غير قانونية في الضفة الغربية، ودعاها إلى تفادي أي مشاركة في انتهاكات ”منتشرة“ ضد الفلسطينيين.

ووفقا لوكالة “رويترز” قال تقرير الأمم المتحدة ”تلعب الشركات دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات.

وأكد أن تلك الشركات تساهم بفعلها ذلك في مصادرة كيان العدو الصهيوني للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين“.

وتوجد مقار غالبية هذه الشركات “143 شركة” في الأراضي المحتلة أو في المستوطنات، وهناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير، أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.

من جهتها نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بالإعلان معتبرة أن هذا الجهد “مضيعة للوقت والموارد” ودليل على “الهوس بمعاداة اسرائيل”، حد زعمها.

وادعت هايلي: أن “المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الانسان وهي مضيعة للوقت والموارد”.

وأضافت “على الرغم من أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة اسرائيل”.

وأكدت هيلي أن “الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة اسرائيل وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج اليها المجلس بشدة”، حد وصفها.

يذكر أن واشنطن هي الداعم الرئيسي لكيان العدو الصهيوني حيث توظف كل إمكاناتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية لدعم الكيان الغاصب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والمسلمين.