محاميان بريطانيان يطلبان تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان

متابعات | 30 يناير | مأرب برس :

أعلن محاميان بريطانيان، يوم الثلاثاء 30 يناير / كانون الثاني 2018، أنهما سيطلبان تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصاً “موقوفا تعسفيا” “معتقلا” أو “مفقودا” منذ أيلول/سبتمبر 2017.

وقال كين ماكدونالد ورودني ديكسون، يوم الأربعاء 31 يناير / كانن الثاني، في بيان، إنهما سيقدمان إلى المجلس في جنيف تقريراً “يقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي”، و”تستهدف الناشطين في مجال حقوق الانسان، المنشقين السياسيين وأولئك الذين يمارسون ببساطة (حقهم في) حرية التعبير”.

وجاء في تقرير المحاميان أن هذه التوقيفات هي “جزء من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها سلطات السعودية. هناك تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال”.

ويطلب المحاميان من الجمعية العامة للأمم المتحدة “البحث بشكل طارئ” في تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان وإدانة انتهاكات الحقوق الأساسية في المملكة.

وكانت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” قد طالبتا مراراً بتعليق عضوية السعودية في المجلس، واعتبرتا أن “مصداقية المجلس على المحك”.

المصدر : قناة نبأ .