الإمارت في سقطرى.. إحتلال بدعم أمريكي

متابعات | 16 يناير | مأرب برس :

بقلم / أحمد المالكي :

الإمارات تسرق الثروة الحيوانية والبيئية النادرة من الجزيرة
شراء الأراضي من المواطنين وتملكها يجري بشكل مستمر وممنهج
شراء ذمم المسؤولين بالجزيرة بالهدايا والهبات ووسائل متعددة لبسط النفوذ
القيام بأشغال وحفريات في مناطق أثرية بالجزيرة وعمليات تجريف للثروة السمكية والشعب المرجانية
يتزايد القلق لدى اليمنيين على الساحرة سقطرى، لا سيما مع توالي التقارير التي أصبحت شبه يومية بخصوص مساعي دولة الإمارات لتوطيد نفوذها بتلك الجزيرة التي تستريح بين المحيط الهندي وبحر العرب.
ولم تقتصر التقارير على التحذير من تزايد النفوذ الإماراتي ولكن بعضها ذهب إلى أن الجزيرة قد دخلت تحت وصاية الإمارات التي تعد ثاني دولة من حيث حجم المشاركة في التحالف العدواني الذي تقوده السعودية على اليمن بذريعة قتال الحوثيين حسب زعمهم، وهو ما تعتبره تلك الدولة الخليجية مبررا لتواجدها في قطعة أرض هنا أو أخرى هناك من الأراضي اليمنية.المضحك والمحزن في آن تسريب أخبار عن قيام الفار هادي بتأجير الجزيرة للأمارات لمئة عام وأخيرا ظهر اليدومي والآنسي بين يدي بن زايد للتوقيع على عقود بيع اخرى والآن نسمع عن وجود صراع اماراتي عماني على الأصول والجذور للاسر السقطريه ..والحقيقه ان الجزيرة يمنية حميرية اصيلة وستبقى كذلك ..فما هو وضع سقطرى الآن في ظل الأحتلال الأماراتي الأمريكي ؟.. وإلى التفاصيل:
برز اسم جزيرة سقطرى (Socotra) اليمنية الواقعة قرب خليج عدن، على بعد 350 كيلومترًا جنوبي شبه الجزيرة العربية، على الساحة مجددًا بعدما تكشف النقاب عن مخطط الإمارات لفرض السيطرة مفاصل الجزيرة في إطار مساعيها الحثيثة لإحكام قبضتها على الجزر اليمنية في الجنوب.
المعلومات التي خرجت للنور مؤخرًا بشأن تحركات أبناء زايد في تلك المنطقة الاستراتيجية تأتي في إطار الخطة الممنهجة التي وضعت خيوطها الأولى منذ بداية التدخل السعودي الأمريكي في اليمن في 2015 لإخضاع باب المندب للسيطرة الإماراتية، من أجل لعب الدور الرئيسي في تأمينه لتوسيع نفوذها الإقليمي.
ورغم تعزيز تلك التحركات للاتهامات الموجهة للإمارات بالعمل على فصل الجنوب اليمني عن شماله، فإن أبو ظبي تسير في نهجها وفق خطوات ثابتة، وصلت إلى حد التحول من مسألة الإدارة العسكرية للمعارك الجنوبية إلى استيطان أشبه بالاحتلال الكامل، وهو ما يتضح بصورة جلية في ضعف نفوذ المجالس المحلية أمام الإرادة الإماراتية،.
وكان موقع «إنتليجنس أون لاين» الاستخباري الفرنسي ذكر أن الإمارات حولت جزيرة سقطرى إلى منطقة عسكرية وكثفت الجهود في الفترة الأخيرة لبسط نفوذها عليها بالكامل وسيطرت على كل الموانئ والمطارات وبدأت في تسيير رحلات جوية.
وأوضح الموقع أن الإمارات بدأت في بناء قاعدة عسكرية ضخمة مشابهة لقاعدة أمريكية في جزيرة سان دييغو وسط المحيط الهادي والتي أفرغت واشنطن منها سكانها بالقوة في ستينيات القرن الماضي.
رابط
وتحتل الجزيرة موقعا استراتيجيا في الممر الدولي الذي يربط دول المحيط الهندي بالعالم، لكن هذا الأرخبيل المؤلف من عدة جزر يمنية، تعد من أهم المناطق التاريخية والاستراتيجية والسياحية في البلاد، والتي ارتبط ذكرها بالطبيعة الساحرة والنادرة وبالحديث عن الأطماع الدولية، باتت مثار جدل ومخاوف في اليمن الملتهب بالحرب منذ نحو 3 أعوام، على خلفية الأنباء التي تتحدث عن جعلها تحت وصاية الإمارات العربية المتحدة.
وتخضع سقطرى لإشراف قوات إماراتية، وسبق لها تدريب عدد من أبناء محافظة سقطرى تحت مبرر إيجاد قوة أمنية لحماية الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي من أبناء الجزيرة نفسها.
ودربت القوات الإماراتية العديد من أبناء الجزيرة عسكريا، ونقلت بعضهم إلى دولة الإمارات لتلقي التدريبات.
وتواصل الإمارات تشييد المباني الخاصة في سواحل جزيرة سقطرى، بعد إحكام سيطرتها عليها، وبعضها بحسب مصادر محلية، خاصة بمشايخ اماراتيين من آل زايد، بالتزامن مع انشاء قاعدة عسكرية ضخمة داخل الجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 3796 كيلومتراً مربعاً وتعد من أكبر الجزر العربية. ونشر ناشطون صورا لجرف أحد المواقع الأثرية في الجزيرة، من قبل الإماراتيين بهدف بناء قصر للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على تلة تاريخية لها مآثر في دحر الاستعمار البرتغالي للجزيرة. وأضافت المصادر بأن محافظ سقطرى المعين من الفار هادي، متواطئ معها بعد محاولات بالظهور بأنه ضد المشروع الإماراتي في الجزيرة. ويبدو أن الإمارات في محصلة أفعالها تستغل حضورها من خلال التحالف العربي لبسط نفوذها على الأرخبيل بعدة وسائل، وتستثمر في نقاط ضعف الحكومة العميله.
تراث
وقدعززت الامارات سلطاتها على جزيرة “سقطرى” اليمنية المصنفة على قوائم التراث العالمي، إلى درجة أنها باتت توصف من قبل الناشطين بكونها “مستعمرة إماراتية”.

ولم يعد بإمكان أي مواطن يمني أو سائح خارجي دخول الجزيرة دون السماح له من قبل السلطات الاماراتية الحاكمة هناك، وفور وصولك للجزيرة تستقبلك رسالة تابعة لشركة الاتصالات الإماراتية “أهلا بك في الإمارات”!!.
ويعتبر النظام الاماراتي، جزيرة سقطرى والارخبيل التابع لها، والتي حازت صفة أجمل جزر العالم عام 2010 وأكثرها غرابة، وهي أكبر الجزر العربية، وتحظى بموقع إستراتيجي وثروات كبيرة، أرضا إماراتية خارج حدوده، يحكمها ويديرها ويستثمر فيها، ويتحكم بالمطار والميناء اللذين يربطان سكان الجزيرة بالعالم، وينشئ فيها القواعد العسكرية.
ومنعت الإمارات، العام الماضي، سفينة مساعدات عمانية من الوصول إلى الجزيرة، وكذلك من المواطنين، وبررت ذلك بأنَّ الجزيرة منطقة عسكرية مُغلقة، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية في سقطرى.
الإمارات التي دخلت الى اليمن تحت غطاء دعم الشرعية، قبل أن تتحول هي ذاتها إلى “احتلال”، وتمنع الشرعية نفسها من العودة للمحافظات المحررة بعد أن أحكمت سيطرتها عليها خاصة الموانئ ومنابع النفط والغاز وطرق الملاحة الدولية، احتلت سقطرى عنوة واعتبرتها مكأفاة إضافية من حقها.
اداره
وأكدت مصادر في حكومة المرتزقه، أنَّ السلطات الإماراتية تُدير بالفعل الجزيرة وتقوم بتجريف الأراضي الزراعية لبناء قصور ومتنزهات لشيوخ أبوظبي في الجزيرة الاستراتيجية، مشيرة الى أن أحد الشخصيات الاماراتية ويدعى أبو مبارك، هو الحاكم الفعلي لسقطرى، وتدير عناصر استخباراتية اماراتية عملية المساعدات المقدمة لابناء الجزيرة وشراء ذمم الوجاهات الاجتماعية والأراضي الشاسعة. وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الافصاح عن هويتها، أنَّ شيوخاً وقادة عسكريين ومسؤولين أمنيين وحكوميين في سقطرى تلقوا أموالاً وسيارات رباعية الدفع وتسهيلات لأقاربهم لدخول الإمارات، ضمن سياسة أبوظبي لشراء الذمم لإحكام السيطرة الفعلية على الجزيرة.
وفي جزر الأرخبيل السقطري الـ13 قامت الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية ومناطق تدريبيه كبيرة لقواتها إلى جانب تدريب قرابة 1000 من المواطنين السقطريين في الجزيرة. وأنشأت الإمارات شركة اتصالات ومنعت أي محاولة للاستثمار في الجزيرة — كما تقول المصادر.
وأفاد سكان محليون في سقطرى، أن الامارات قامت بالتكفل بسفر العشرات من ابناء الجزيرة للدراسة على نفقتها في الخارج، وتدريب شباب كقوات محلية، وفتحت أبوابها أمام شيوخ وأعيان وأبناء سقطرى دون أي شروط، في الوقت الذي نشرت فيه قوات عسكرية ضخمة تابعة لها بالجزيرة وأرخبيلها.
استيلاء
وكشفت تقارير اعلامية، عن استيلاء الإمارات على مواقع ومساحات ساحلية في جزيرة سقطرى اليمنية، وتهريب عناصر بيئية حيوية من داخل الجزيرة ذات التنوع الطبيعي الفريد، على متن حاويات الى ابوظبي. واعترفت وسائل اعلام اماراتية، في وقت سابق، بنقل أشجار وحيوانات نادرة من جزيرة سقطرى الى دبي وأبو ظبي.
وبحسب العقيدة العسكرية الأمريكية، فإن من يسيطر على هذه النقطة سقطرى على وجه الخصوص يحكم قبضته بصورة كبيرة على البحار السبع الرئيسية في العالم، انطلاقًا من المحيط الهندي ومن باب المندب وبحر العرب، لذا كانت الجزيرة محط أنظار القوى الدولية منذ عشرات القرون وحتى الوقت الراهن، ففي 1893 احتلت القوات البريطانية أرخبيل سقطرى لضمان تجارتها حول العالم، كذلك البرتغاليون في عام 1507 لاستمرار نفوذهم البحري في المحيط الهندي وشرق آسيا بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1488.
خيوط
بدأت أبو ظبي في نسج خيوطها لإحكام السيطرة على الجزر الواقعة في المنطقة الجنوبية لليمن والمطلة على الخليج العربي مع بداية التدخل العربي العسكري في اليمن 2015
واستطاعت الإمارات أن تفرض نفوذها العسكري داخل الجزيرة بصورة كبيرة، حيث إنها تشرف على القوات العسكرية في الجزيرة التي يفوق عدد أفرادها 5 آلاف في مناطق عسكرية مغلقة، كما أنها شرعت في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى تحت إشراف ضابط إماراتي يدعى حسن العطار.
علاوة على ذلك فقد قامت أبو ظبي بتجنيد نحو 1000 شاب من الجزيرة، خضعوا لتدريبات مكثفة في الإمارات لعدة أشهر وجرى توزيعهم على نقاط عسكرية في الأرخبيل، للبدء في تنفيذ مخطط السيطرة والاستيلاء على الجزيرة ككل، في الوقت الذي تجاهلت فيه مئات الشباب السقطرى الذين تلقوا تدريبهم عن طريق مايسمى بالشرعية في مأرب تحت إشراف سعودي بهدف تعزيز قدرات اللواء أول مشاة بحري، كما أنها رفضت التعامل معهم.
من أبرز التحركات الإماراتية في الجزيرة لإحكام السيطرة عليها شراء الأراضي من المواطنين وتملكها بصورة ملحوظة، وذلك تحت إشراف إماراتيين، الأول خلفان بن مبارك المزروعي، والملقب بـ”أبو مبارك”، رئيس الوفد الإماراتي الزائر إلى سقطرى والثاني يدعى محمود محمود فتحي علي الخاجه، والملقب بـ”أبو طارق”، وكلاهما وصل إلى الجزيرة بغطاء خيري من خلال مؤسسة خليفة الخيرية.
زواج

ورغم نجاح تلك التحركات فقد قوبلت ببعض الاعتراضات من قبل أبناء سقطرى مما دفع مواطنين إماراتيين إلى الزواج من فتيات سقطريات في محاولة للدمج المجتمعي داخل الجزيرة، وهو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن ارتفاع حالات زواج إماراتيين من سقطريات مما ترتب عليه غلاء في المهور داخل الأرخبيل.
كمانجحت التحركات الإماراتية داخل الجزيرة في إحكام قبضتها على المحليات بصورة كبيرة، حتى تضاءل نفوذ السلطات المحلية أمام النفوذ الإماراتي .
وقد انتهجت أبو ظبي سياسات عدة لفرض هيمنتها على المجالس المحلية أبرزها شراء ذمم المسؤولين بالهدايا والهبات، بدءًا بتوزيع سيارات وأموال لمسؤولين ومديرين حكوميين، مرورًا بتوزيع شقق وسيارات دفع رباعي على مشايخ ومسؤولين ووجهاء، أبرزهم المحافظ السابق سعيد سالم، والمحافظ الحالي سالم السقطري، ومدير الأمن وقائد اللواء مشاة بحري وقائد البحرية، كما أحضر بعضهم إلى الإمارات وعلى رأسهم قائد الحراك الجنوبي يحيى مبارك.
جندت أبو ظبي نحو 1000 شاب من الجزيرة، خضعوا لتدريبات مكثفة في الإمارات لعدة أشهر وجرى توزيعهم على نقاط عسكرية في الأرخبيل
شراء الإمارات لذمم وضمائر مسؤولي الجزيرة مما يدفعهم لتنفيذ أوامرها، بالتزامن مع وصول قوات عسكرية تابعة لها ساهم بشكل كبير في سيطرة شبه كاملة على مقاليد الأمور في تلك المنطقة.
ومن مظاهر هذا النفوذ وقوع ميناء سقطرى تحت السيطرة والإدارة الإماراتية، حيث تم تسيير رحلتين بين سقطرى وأبو ظبي دون خضوعهما لأي تفتيش أو رقابة من السلطات اليمنية، بينما منع الإماراتيون طائرة عمانية من الهبوط في ميناء سقطرى بزعم أن الجزيرة أشبه بمنطقة عسكرية.
كما كشف ضباط سابقون في أمن مطار سقطرى بأن الإماراتيين يقومون بعمليات تهريب لثروة حيوانية وبيئية نادرة من الجزيرة وبأشغال وحفريات في مناطق أثرية بهدف إقامة قصور لهم مطلة على البحر، مما أثار حفيظة سكان الجزيره لكن دون جدوى، مما دفع أبو ظبي لمغازلتهم من خلال عدة سبل أبرزها تسهيل حصولهم على تأشيرات دخول رغم ما تتميز به الإمارات كونها أكثر الدول العربية تشددًا في إصدار تأشيرات لليمنيين لدخول أراضيها.
بالدين
حتى الدين لم يخرج عن عباءة السيطرة الإماراتية على الجزيرة، حيث أقامت العديد من الدورات الدينية والتدريبية لخطباء الجزيرة ودعاتها داخل أبو ظبي كإحدى القوى الناعمة التي استخدمها أبناء زايد لتحقيق مخططهم، وكان هاني بن بريك وزير الدولة المقال بقرار من الرئيس هادي، صاحب الدور البارز في تنسيق تلك الدورات.
لم تكن التحركات الإماراتية في جزيرة سقطرى هي الوحيدة من هذا النوع، إذ أنها تأتي بالتزامن مع بعض الخطوات التي خطتها في هذا المربع، منها إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون بباب المندب وأخرى غربًا في ساحل أرض الصومال المطلة على مياه خليج عدن وباب المندب.
هذا التزامن لا يبدو مصادفة كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن تفسيره بمعزل عن المخطط الرامي لأن تصبح منطقة خليج عدن والبحر العربي كلها تحت سيطرة الإمارات بدءًا من سقطرى في الجنوب وصولاً إلى سواحل الجنوب اليمني في الشمال، مرورًا بجزيرة ميون بباب المندب ناحية الشرق، إلى ساحل القرن الإفريقي والصومال غربًا.
وبصرف النظر عن صحة الأنباء التي تشير إلى توقيع أبو ظبي اتفاقية غير معلنة مع حكومة الفار الهادي، تمنح الإمارات السيادة على سقطرى لـ99 عامًا، إلا أن تحركاتها في المنطقة الجنوبية باتت مثار قلق وريبة للجميع، ويبدو أن أبناء زايد مستمرون في مخططهم نحو السيطرة الكاملة على الجزر الجنوبية ومضايقها الحيوية من أجل التحكم في هذه المنطقة الاستراتيجية لتوسيع نفوذها الإقليمي.
العجيب والغريب ايضا اننا نسمع الآن عن مساع اماراتيه لأجراء استفتاء لسكان الجزيره حول رغبتهم بالأنضمام الى الأتحاد الأماراتي من عدمه فلا عجب ولا غرابه لأننا في زمن المهازل ولو حتى عن طريق المجازر وعموما سقطرى والجنوب اليمني المحتله ستبقى يمنيه وسيتم تحرير كل شبر من ارض اليمن المحتله وإننا لموقنون بالنصر المبين الذي نراه قريبا بلا شك يلوح في الأفق.