مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين دولة الإمارات بممارسة كافة الانتهاكات

متابعات | 11 يناير | مأرب برس :

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دولة الإمارات بقمع حرية التعبير، وتعذيب السجناء، وظلم العمال الأجانب، والتمييز ضد المرأة.

وأصدرت المنظمة تقريرا في الخامس من يناير الجاري، لعرضه على الدورة التاسعة والعشرين للمفوضية في الفترة من 15 حتى 26 يناير، يتناول انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات من خلال عرض وضع الحريات العامة وحرية الفرد، ومعتقلي الرأي، والتمييز ضد المرأة، واستغلال الأطفال، فضلاً عن تبعية القضاء للسلطات التنفيذية وأجهزة الأمن.

ويوضح التقرير ممارسات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، فضلاً عن التمييز العنصري، وتعذيب السجناء، وخنق الحريات.

واستنكرت المفوضية توقيف الأشخاص خارج الإطار القانوني وإخفاءهم قسرياً ونقلهم إلى سجون سرية، بذريعة اتهامهم بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، كما أبدت قلقها من العقوبات التي لا تتناسب مع الجرائم.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة تلقت معلومات بأن أشخاصاً أوقفوا من دون أمر بالتوقيف، وأن هذه الحالات كثيراً ما تتعلق بجرائم أمن الدولة، وقد تم نقل معظمهم إلى مرافق احتجاز سرية. كما تلقّت المنظمة معلومات وأدلة موثقة، تفيد بأن كثيراً من هؤلاء تعرّضوا للتعذيب، ومن بينهم أطفال.

وطالبت المفوضية بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور، معربةً عن قلقها من أن تكون السلطات تنتقم منه بسبب آرائه التي أعلن عنها في الإعلام، وتعاونه مع المنظمات الحقوقية الدولية. كما دعت إلى الإفراج عن السجينين أسامة النجار وتيسير النجار، وعن الأكاديمي ناصر بن غيث.

وقالت المفوضية السامية إن محاكم الإمارات بعيدة عن الاستقلالية، حيث يخضع القضاة والمدّعون العامون للسلطة التنفيذية وجهاز أمن الدولة، كما يتم محاكمة النشطاء بذريعة الأمن القومي، لادعاءات تتعلق بحرية التعبير.

ووثّقت المنظمة الدولية، حالات تمميز عنصري ضد العمال الأجانب والمرأة والأطفال، وأيضاً ضد ذوي الإعاقة.

وتضمّن التقرير ارتكاب جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في الإمارات وترحيلهم قبل التعرف على هوياتهم.

وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء التمييز ضد المرأة، لأن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة لم يكرّس بعد في الدستور.
وتناول التقرير مظاهر التمييز ضد المرأة، ومنها استمرار وصاية الرجال، إذ يمنح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الزوج الحق في منع زوجته من العمل.

وتضمن التقرير حقائق عن تعرّض العمال الأجانب لمصادرة جوازات السفر، وتشغيلهم ساعات إضافية، من دون تعويض، وحرمانهم في بعض الأحيان من مرتباتهم.

ويضيء التقرير على وضعية آلاف الأطفال من البدون ومن غير العرب ومجهولي الأبوين، حيث يحرَمون من الجنسية، مما يعقّد حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم.

وتمارس دولة الإمارات تعتيما على تجاوزات حقوق الإنسان، وحقوق الفئات المستضعفة، وتقمع أي محاولات لفضح تلك الممارسات التي امتد نطاق تطبيقها إلى اليمن حيث أنشأت سجونا سرية في جنوب اليمن، يمارس فيها التعذيب بحق معارضين للوجود الأجنبي في البلاد.