إنفلات أمني بعدن واغتيالات وسجون سرية لقوات الإحتلال الإماراتي ..

متابعات | 6 يناير | مأرب برس :

قال شهود عيان إن دوي أنفجار هز دار سعد فجر  أمس الجمعة وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرفة من المديرية حيث أن الانفجار وقع بدراجة نارية كانت تسير بأحد الشوارع.

الي ذلك قال مصدر أمني بعدن إن شيخ سلفي بارز نجا فجر الجمعة من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة بحي دار سعد بعدن وقال المصدر أن شخص كان يحاول زراعة عبوة ناسفة بمحيط منزل الشيخ السلفي صلاح سالم قبل ان تنفجر فيه لاحقا واشار المصدر الى ان التفجير اودى بحياة المنفذ وباشرت السلطات التحقيق في الحادثة وقال مقريون من الشيخ صلاح انه لم يكن متواجدا في المنزل .

وفي ظل الأنفلات الأمني الذي تعيشه عدن وبقية المحافظات القابعه تحت الأحتلال الإماراتي السعودي اندلعت أشتباكات مسلحة عنيفة بالقرب من إدارة أمن عدن في مدينة خورمكسر واندلعت الاشتباكات بين قوة امنية ومجموعة مسلحة بسطت على جزء من حديقة عدن الكبرى واستخدمت في الاشتباكات التي لازالت مستمرة اسلحة خفيفة ومتوسطة.

وفي سياق متصل قالت أسر جنود جنوبيين تلقوا تدريبات مكثفة لاشهر بمعسكر سعودي على الحدود اليمنية السعودية انهم تمكنوا من الوصول الى محافظات جنوبية عقب عملية فرار ناجحة أول أمس الاربعاء وفر العشرات من جنود اللواء الاول مكافحة الإرهاب من معسكر للجيش السعودي بمنطقة بيشة بمحافظة جيزان.

ووصل الجنود بحسب افادة اسرهم الى شبوة ولحج وابين وعدن قادمين من الاراضي السعودية عبر منفذ الوديعة وشهد المعسكر اضطرابات شديدة عقب ابلاغ الجنود انه سيتم ارسالهم الى جبهة قتالية لمقاتلة الحوثيين بصحراء ميدي.

وقال الجنود في رسائل شكوى نشرتها وسائل إعلام محلية انه لم تصرف لهم مرتبات ولم يتحصلوا على تغذية كافية ونشر جنود منهم مقاطع فيديو تظهر احتجاجات داخل المعسكر.
وقال جنود ممن فروا انهم فروا خلسة وقال أحدهم عبر الهاتف:”اضطررنا الى التنقل عبر مدن سعودية حتى وصلنا الى الحدود اليمنية ومنذ بدء ازمة المقاتليين اليمنيين المنتمين للمحافظات الجنوبية لم تعلق حكومة المنفي على هذه الاحتجاجات واجرت صحيفة عدن الغد اتصالا بمسؤول عسكري بالمنطقة العسكرية الرابعة للتعليق على القضية لكنه قال أن اللواء الذي شكل لا يخضع لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة.
الي ذلك ظلت قضية السجون السرية بعدن إحدى أبرز المشاكل التي واجهت السلطة الوليدة في عدن منذ بداية العدوان والحرب علي اليمن وحتى اليوم.. ولايزال الملف الشائك الذي يخيم على عدن.

حتى ما قبل اندلاع العدوان والحرب كانت مدينة عدن تضم سجن مركزي واحد وسجون مؤقتة بمراكز الشرط في المديريات تقارير حقوقية قالت إن عدد من مراكز الاعتقال فتحت في مناطق متعددة بينها سجن معسكر بير أحمد وسجون أخرى بالتواهي وخورمكسر ورغم نفي السلطات الأمنية بعدن وجود سجون سرية إلا ان تقارير دولية بينها تقارير لمنظمة هيومن رايتس وتش تحدثت عن وجود هذه السجون.

وبحسب التقارير فأن السجون السرية لا تقتصر على طرف من الأطراف الحكومية أو التابعة للإمارات وحسب فهناك سجون خاصة تابعة للإمارات وأخرى لحكومة الرياض أيضا وغالبية السجون هذه لا تخضع لأي اجراءات رقابة أو متابعة من قبل الجهات المختصة.

أن تقييد الحرية وتكبيلها بقيود المجهول خلف قضيان من الحجج البعيدة عن نص وروح القانون يحيل المجتمع إلى غابه كبيرة يبطش فيها القوي بالضعيف ويعبث بكفتي ميزان العدالة وفي الآونة الأخيرة تعالت الأصوات التي تبحث عن إجابات لهواجس وأسئلة عن مصير الكثير من الشباب الجنوبيين الذي يقبعون منذ فترات طويلة خلف قضبان المجهول دون معرفتهم هم وأسرهم بموعد نهاية هذا المصير السوداوي.

السجون السرية التي تعصف بمصير ومستقبل الكثير من أبناء الوطن بين الإخفاء والتعذيب النفسي والجسدي والاجتماعي لشباب في ربيع العمر.

المئات من الأسر يأنون لفقد الأخ والابن والأب والزوج والصديق والرفيق خلف قضبان الاعتقال لأسباب ودون أسباب ودون حقوق قانونية كفلها القانون والدستور لأي سجين وفي مقدمتها الحق في الحصول على الدفاع والعرض على النيابة والمحاكمة العادلة وعدم قانونية الاحتجاز لأكثر من 73 ساعة دون مسوغ قانوني تقره النيابة العامة.

ويخيم كابوس السجون السرية على محافظه عدن منذ دخول الغزاة المحتليين وإلى يومنا هذا بحج ومبررات وادعاءات لا تخضع لبنود القانون ولا تقوم على نصوصه ومسوغاته في اعتقال من تكتظ بهم تلك السجون وتسحق آمالهم وتطلعاتهم وتحيل حياة ذويهم وأطفالهم إلى جحيم لا ينطفئ كابوس أصبح يستوطن ويسيطر خارج دائرة النظام والقانون واللوائح تحت مسميات وتسميات لا تمت للنظام والقانون بأي صله لا من بعيد أو قريب وتنحصر في كلمة (اشتباه).

وتعيش عدن حالة من التخبط وعدم التوازن الأمني وفقدان الضبط والردع القانوني لكثير من الأمور ونتيجة لتلك الغوغاء والفوضى والتخبط ظهرت لنا على الساحة سجون سرية تعمل خارج قواعد النظام والقانون وتعتبر في التصنيف الأمني والحقوقي والنظامي غير قانونية كابوس يراود الكثير من الأهالي التي تقطعت بها السبل في إيجاد أبناءهم ومعرفة مصيرهم ورأيه وجوهم وأماكن تواجدهم وأين يقبعون وتحت أي مسمى يسجنون؟.

وتعاني المناطق المحتلة في الفترة الأخيرة وخاصة عدن من كابوس دخيل عليها يسمى السجون السرية التي تشكل قلق لدى الكثير من المواطنين والأهالي الذين يبحثون عن ابناءهم المخفيين قسرا بعد اعتقالهم في ليل دامس والزج بهم في سجون بلا عنوان أو هوية أو صبغه قانونية أو نظامية.

كابوس المداهمات والاعتقالات التي اجتاحت مديريات واحياء عدن عقب إحتلالها لايزال الغالبية من ضحاياها يقبعون خلف القضبان منذ فترة زمنية ليست بالقليلة وينهش عقولهم واجسادهم ظلم الاعتقال دونما حتى اعلامهم عن سبب اعتقالهم والاكتفاء بتوجيه تهم مطاطة إليهم لا تستند إلى تحقيقات النيابة العامة وحضور محامي الدفاع أو شهود الاثبات والنفي وكل ما تقوم عليه هو الاشتباه!.

وظهرت لنا في الآونة الأخيرة معتقلات وسجون خارج إطار النظام والقانون يقتاد إليها الكثير من الشباب والنشطاء بسبب وبدون سبب، وتؤول مسؤولية تلك السجون بالمناصفة لكل من حكومة المنفي وتحالف العدوان السعودي الإماراتي.

حيث يقبع خارج إطار القانون مجموعة من الشباب في معتقل جبل حديد منذ فترة زمنية طويلة بعيدا عن حقهم القانوني بالتحويل إلى النيابة العامة أو المحاكم المتخصصة وعلى العكس من ذلك ترفض مذكرات التحويل أو الافراج التي تمكن عدد من أهالي المعتقلين من استخراجها من النيابة وقد تجاوزت فترات اعتقال الكثير من المعتقلين السنة وأكثر دون مثولهم أو عرضهم على النيابة العامة أو المحاكم المتخصصة في الجرائم الجنائية وقضايا الإرهاب في مخالفة صريحة للقانون الذي يجرم الاحتجاز القسري والاخفاء دون العرض على النيابة العامة.

ويقبع كثير من المعتقلين خلف قضبان معتقل جبل حديد التابع لحكومة هادي والأجهوة التابعة لها وتشكوا الكثير من الأسر في العاصمة عدن ومحافظات مجاورة من فقدان أثر أبناءهم عقب مداهمات واعتقالات طالتهم واستمرار اعتقالهم منذ فتره طويلة تجاوزت العام بكثير خلف قضبان زنازين جبل حديد وفي الضفة الأخرى يأخذ تحالف العدوان نصيبه من السجون السرية الخارجة عن النظام والقانون.

حيث شن العديد من النشطاء والحقوقيون في الفترة الأخيرة انتقادات لقوي تحالف العدوان وخاصة دويله الإمارات لاتخاذها من معسكر بئر أحمد في محافظه عدن موقعا خاصا لها لاعتقال شباب ونشطاء تحت ذرائع اعتبرها الكثير بغير القانونية وقد نظم الكثير من أسر وأهالي المعتقلين خلال الفترة الأخيرة وقفات احتجاجية أمام معتقل بير أحمد للكشف عن المصير المجهول لأبنائهم المحرومين حتى من حقهم في زيارة أسرهم وأطفالهم لهم.

وقد ناشد ذوو المعتقيلن وناشطون جنوبيون بسرعة وقف ذلك الاختراق الصارخ للنظام والقانون وحقوق الانسان من خلال تلك السجون والمعتقلات التي تثير الرعب وتقلق السكينة الاجتماعية والاستقرار الأمني.

ودعت منظمات حقوقيه عديدة إلى وقفات تلك الانتهاكات بحق الكثير من الشباب الذين يقبعون بين معتقل جبل حديد ومعتقل بير احمد في عدن رهن مصير غامض ومجهول.

ويقبع الكثير من الشباب رهن اعتقالات غير قانونيه وغير نظاميه في تلك السجون والمعتقلات ويواجه الكثير منهم خطر الأمراض النفسية والتدهور الجسدي لفداحة الظلم الواقع عليهم من أكثر بكثير من العام دون أبسط الحقوق القانونية المتمثلة في الإحالة إلة النيابة العامة والقضاء أو الحقوق الإنسانية المتمثلة بحقهم في معرفة أسرهم وأطفالهم بأماكن اعتقالهم والسماح بزيارتهم لهم، إضافة إلى روايات أهالي عن تعرض ابناءهم للتعذيب وتردي الأوضاع الصحية وسوء المعاملة في تلك الأماكن.

وإن كانت معظم قضايا الاعتقالات تدور في نطاق الأجهزة التابعة لكل من حكومة هادي وقوي تحالف العدوان في عدن إلا أن جهات متعددة هي الأخرى ضالعة في الأمر بامتداد أو تواصل مع هذا الطرف أو ذاك حيث أن كثير من المعتقلين لازال مصيرهم مجهولا مع نفي كل من الأجهزة الأمنية الرسمية وتلك التي تتبع التحالف  تنفيذها للمداهمات والاعتقالات وتأكيدها عدم وجود شباب وعناصر جنوبية جرى اعتقالهم قبل أشهر لديها ونفيها لاعتقالهم.

وقال أهالي في شكاوى إنهم لا يعرفون أماكن اعتقال ابناءهم أو مصيرهم منذ مداهمة منازلهم من قبل قوات أمنية واعتقالهم وأن الجهات الأمنية الرسمية في محافظة عدن ترفض الإفصاح عن مواقع اعتقالهم أو تحديد الجهات التي اعتقلت بل وتخبرهم بعدم معرفتها شيء عن ابناءهم وقالوا إن العديد من نشطاء وشباب الجنوب أصبحوا رهن الإخفاء القسري والنصنف الآخر معتقلين بتهمة (الاشتباه) بالإرهاب ولم يتم تحويل ملفاتهم إلى الجهات القانونية المختصة والمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب إلى يومنا هذا.. متسائلين: لماذا أضحى قدر أبناء عدن إما الإخفاء القسري أو شبح الإرهاب؟.

– دواعي الطوارئ..

وعلى الجانب الآخر يدافع كثر عن تلك المعتقلات والسجون بكونها من متطلبات ودواعي الأوضاع الأمنية ولذرء مخاطر تتهدد عدن وأمنها ومواطنيها ويؤكدون أن قانون الطوارئ ضرورة ملحة لمواجهة حالة الانفلات الأمني الذي عصف بمدينة عدن عقب دخول القوات الغازية.

واستشهدوا بعمليات الاغتيالات التي طالت عدد كبير من القضاة والعسكريين والأمنيين والشخصيات الرسمية والاعتبارية بمدينة عدن وكذا التفجيرات الإرهابية التي أزهقت مئات الجنود بمعسكرات في المدينة ونشرت الرعب في أوساط المواطنين إضافة إلى عمليات السطو المسلح التي هاجمت مؤسسات بنكية ومالية عامة وخاصة خلال تلك الفترة، مؤكدين بأن ذلك الانفلات الأمني وسلسلة الجرائم المروعة تراجعت كثيرا عما كانت عليه قبل تنفيذ حملات المداهمات الأمنية والاعتقالات، منوهين في ذات الوقت بوجوب حرص الجهات الأمنية على تحول قانون الطوارئ سوط تجلد به حقوق الأنسان وينتهك القانون.

– من المسؤول عن تلك السجون؟

ونبقى أمام مشهد تكبل فيه الحرية ويعتقل الشباب وتقيد المصائر بين الأسوار والقضبان في زنازين لا تتوافق مع الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين من المسئول فالكل يتهرب ويحمل الآخر المسؤولية؟.. ما دور حكومة هادي في ذلك ووكيف تسمح بذلك ومن المستفيد من الأمر؟  من خول تحالف العدوان بتلك السجون وتحت إي مبرر وبنود؟ من يتحمل وزر قهر وانين وظلم الضحايا القابعين خلف القضبان؟ أين دور النيابة العامة والقضاء ومن يرجح كفة الميزان المائل؟ من ينصف الضحية ومن الجاني ومن المجني عليه ومن المسؤول؟

قد لا نملك القرار أو كرسي الأمر والنهي ولكن قد نوصل بالعمل والنصح الى الإصلاح بتنفيذ كثير من الحلول التي قد تفضي الى كبح تلك المعتقلات والسجون السرية وإيقاف تلك الجهات التي تعطل القانون والنظام وتغرد خارج سرب وإطار القوانين واللوائح والنظم.. ومن أهم تلك الحلول والتوصيات:

– تفعيل دور الأجهزة الأمنية من شرط ونيابة عامة ومحاكم قضائية وتفعيل دور محاكم الارهاب.

– إحالة جميع من تورط في أعمال جنائية اوإرهابية الى القضاء وفقا للإجراءات المحددة لذلك.

– توقيف جميع الأجهزة التي تعمل خارج إطار الأمن ووزارة الداخلية.

– إيقاف جميع أنواع الاعتقالات والمداهمات الغير قانونية واحالة المتسببين بها الى القضاء العسكري.

– إطلاق سراح جميع من لم يتم تورطه في اعمال غير قانونيه على الفور دون شرط أو قيد.

– أغلاق جميع السجون والمعتقلات في عدن وتحديد سجن مركزي واحد ومحدد.

– عمل غرفة عمليات موحدة ومشتركه تخضع تحت إشراف وزارة الداخلية وتحت إشراف الوزير نفسه.

– الافصاح عن المخفين قسري والمعتقلون في المعتقلات والسماح لذويهم بزيارتهم ومتابعة قضايا ابناءهم.

أن تلك التوصيات والحلول هي جزء من الحل وليست الحل كاملا ويبقي الشيء المهم وهو العمل وتطبيق ذلك على الأرض والقضاء على ما يعكر صفو الأجواء الأمنية.

السجون السرية والمعتقلات قضيه وطنيه ومشكله أمنية وكابوس اجتماعي يجب التخلص منه قبل فوات الأوان وتعقد الأمور.