السعودية تطيح بأكثر من 94 ألف أجنبي من سوق العمل
متابعات | 2 يناير | مأرب برس :
أطاحت الإجراءات الحكومية السعودية بأكثر من 94 ألف أجنبي من وظائف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، بعد انتهاجها سياسة التوطين للحد من انتشار البطالة بين السعوديين.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد مساء الإثنين، بلوغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من 2017.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية 10.79 ملايين في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2017.
وكثفت المملكة من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.
وطبقت السلطات في البلاد، رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهرياً اعتباراً من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنويا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.
وبدأت الحكومة السعودية، تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من مطلع 2018.
وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).
وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام المقبل.
وتسعى الدولة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
واليوم، نقلت صحيفة «اليوم»، عن المدير العام لقطاع التمكين والإبداع بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) «طلال العجلان»، كشفه عن 5 برامج جديدة لدعم التوطين بالقطاع الخاص.
ولفت إلى أن أهم البرامج الجديدة هو «دعم العمل الجزئي»، ويهدف لدعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص وتفعيل آلية العمل الجزئي وذلك بمساهمة «هدف» بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا في أعداد الموظفين السعوديين بنظام العمل الجزئي.
