في الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. اليمن يكشف زيف الشعارات الدولية

تقارير | 10 ديسمبر | مأرب برس :

تحتفل بلدان العالم في 10 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك في ذكرى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار الأمم المتحدة.

وجاء هذا الإعلان معبرا عن حق كل انسان في الحياة وفي الأمان الشخصي وفي الحصول على العدل والعلاج والتعليم وغيرها من الحقوق الأخرى، حيث لا حياة لإنسان بدون حقوقه ولن يصبح فردا منتجا في غياب هذه الحقوق، كيف وهو يحارب العالم كله ليحظى بأقلها وأبسطها، كما يرى نشطاء يمنيون يشاركون العالم الاحتفال بيوم حقوق الإنسان، متهمين له بالتآمر مع الأقوى في تكريس لقانون الغاب، حيث القوي يأكل الضعيف.

تأتي الذكرى السبعين ليوم حقوق الإنسان في ظل وضع صعب تعيشه اليمن، فلا تكاد ترى حقا من هذه الحقوق المعلن عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا وقد انتهك، بفعل غارات مستمرة لثلاث سنوات، اضافة الى حصار خانق.

هذا هو أثر الحروب اللاأخلاقية، فهي لا تأخذ في الحسبان أي اعتبار للإنسان، ولا تقيم له وزنا. يقول أحد المواطنين.

حق الحياة في اليمن خلال 900 يوم من غارات التحالف على اليمن:

تسببت عشرات الغارات العشوائية وغير المتناسبة في مقتل وإصابة آلاف المدنيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولقوانين الحروب، واستخدم التحالف ذخائر عنقودية محظورة دوليا، بحسب منظمات عالمية.

وفي إحصائية أخيرة كشف عنها المركز القانوني للحقوق والتنمية في اليمن فقد وصل عدد ضحايا غارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية على اليمن خلال 900 يوم من العدوان الى 34 ألفا و72 مدنيا بين قتيل وجريح.

وأوضح المركز في إحصائية صادرة عنه أن عدد القتلى بلغ 12 الف و907 مواطنين بينهم ألفين و768 طفلا وألف و980 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 21 الف و165 مواطنا بينهم ألفين و598 طفلا وألفين و149 امرأة.

حق التعليم:

في مجال التعليم وحق الإنسان اليمني به، وبحسب المركز القانوني فإن أربعة ملايين و400 ألف طفل حرموا من الذهاب إلى المدارس بسبب القصف، فيما بلغ الأطفال الذين حرموا من التعليم لمدة ثمانية أشهر في عام 2015م فقط ستة ملايين و500 ألف طفل.
ولفت المركز إلى أن مليون و800 ألف طفل أجبروا على ترك التعليم، مبينا أن 216 مدرسة لا تزال مراكز إيواء للنازحين وثلاثة آلاف و750 مدرسة أغلقت في 2015م.
وأوضحت الإحصائية أن ألف و200 مدرسة لم تعد مناسبة للتعليم بسبب الأضرار التي لحقت بها وبلغ عدد المدارس التي دمرها العدوان 794 مدرسة.

الحصار وحق اليمني في الحصول على الغذاء والعلاج:

فرض التحالف العربي الذي تقوده السعودية حصارا بحريا وجويا على اليمن منذ بداية النزاع في مارس/آذار 2015، وشدد من قيوده على تدفق الغذاء والوقود والدواء للمدنيين في مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وضاعف من هذا الإجراء في نوفمبر/تشرين الماضي حيث أعلن إغلاق كافة المنافذ اليمنية، واستمر الإغلاق لأكثر من أسبوعين وبعد ضغوطات دولية تم رقع الحظر على المنافذ اليمنية لكنه استمر في التضييق على دخول المواد الإغاثية والعلاج حتى اللحظة.

وفي تعليق لجيمس روس، مدير قسم القوانين والسياسات في منظمة هيومن رايتس ووتش قال إن استراتيجية التحالف بقيادة السعودية في اليمن ارتبطت بشكل مطرد بمنع المساعدات والسلع الأساسية من بلوغ المدنيين، ما يعرّض ملايين الأرواح للخطر.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن قيودا كبيرة على تسليم السلع الأساسية للسكان المدنيين ما زالت قائمة رغم اعلان التحالف اعادة فتح المنافذ اليمنية.

وقال “برنامج الأغذية العالمي” أنه حتى مع الرفع الجزئي للحصار، فهناك 3.2 مليون نسمة إضافيين سيعانون من المجاعة، مع إمكانية وفاة 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية خلال الأشهر التالية.

الى ذلك قالت إحصائية أخيرة للمركز القانوني للحقوق والتنمية  أن طيران التحالف دمر 296 مستشفى ومرفق صحي، و791 مدرسة ومعهد و114 منشأة جامعية و240 منشأة سياحية و103 منشآت رياضية و26 منشأة إعلامية في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي مجال المصانع والأسواق التجارية أكد المركز أن التحالف دمر على مدى 900 يوم 297 مصنعا و576 سوق تجاري وخمسة آلاف و924 منشأة تجارية.

التحالف منع تحقيق دولي محايد..

في سبتمبر/ايلول من العام الحالي شكلت الأمم المتحدة لجنة دولية محايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف في اليمن، الا أن السعودية مارست ضغطا وتهديدات اقتصادية لهولندا صاحبة مشروع القرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فانصاعت الأخيرة لتلك التهديدات التي أضيف لها ضغوط أمريكية وضغوط مارستها فرنسا التي قالت إنها تسعى لحل وسط رغم أنها ليست عضواً في مجلس حقوق الانسان.

واستطاعت السعودية افشال المشروع وتحويل اللجنة إلى لجنة خبراء أممية تقدم الدعم والخبرات للجنة التابعة لحكومة هادي لتتولى هي التحقيق.

استمرار الانتهاكات ومطالبات بعقوبات

يحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين والهجمات التي تسبب أضرارا غير متناسبة للمدنيين مقارنة بالفائدة العسكرية المتوقعة.

ويسمح القانون أيضا بالحصار أثناء النزاعات المسلحة لكن بشرط ألا يسبب ضررا غير متناسب للمدنيين، ومع ذلك، يجب على أطراف النزاع السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة للمدنيين المحتاجين إليها وعدم التدخل التعسفي بها.

كما تحظر قوانين الحرب استخدام التجويع كوسيلة حرب، وتطالب أطراف النزاع بعدم “التسبب عمدا [بالتجويع]” أو التسبب عمدا في “معاناة السكان من الجوع، ولا سيما عبر حرمانهم من مصادر الغذاء أو الإمدادات”.

كما يمكن محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون عمداً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بتهم جرائم حرب، ويتضمن هذا استخدام تجويع المدنيين عمدا كوسيلة حرب عبر حرمانهم من أشياء ضرورية ومنع المساعدات الإنسانية.

ويتحمل القادة العسكريون والمدنيون المسؤولية، من واقع مبدأ مسؤولية القيادة، عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا يعلمون بها أو كان عليهم أن يعلموا بها ثم أخفقوا في التدخل لمنعها أو معاقبة مرتكبيها. بحسب قوانين الحرب الدولية.

واستنادا على هذا طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن بفرض عقوبات على السعودية ومنع قادة التحالف السعودي من السفر وتجميد أموالهم وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان على خلفية جريمة استمرار الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول المساعدات والأغذية في خطوة تصفها المنظمة بأنها استخدام للتجويع كورقة حرب.

وقالت المنظمة ” إن على مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم محمد بن سلمان، جراء دورهم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، فإن لجنة جزاءات اليمن يمكنها مواجهة “أفراد أو كيانات” بعقوبات محددة الهدف، إذا كانت تؤدي إلى “عرقلة المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن”.

رغم هذا لا يعلق يمني واحد أمله على منظمات العالم ولا الأمم المتحدة او مجلس الأمن ولا يرى في إداناتهم -وإن أغضبت دول التحالف- سوى استمرار في تجارة بضاعتها دماء وحقوق شعب تمثل الحرب عليه وصمة عار في جبين الإنسانية، كما ترى فيها صحف ومواقع وشخصيات عالمية.