بن سلمان يصادر 800 مليار دولار من أموال الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين

متابعات | 12 نوفمبر | مأرب برس :

كشفت مصادر مصرفية عن تعرض أموال الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين في السعودية للمصادرة وتجميد أصولهم وحساباتهم البنكية بمزاعم حملة محاربة الفساد التي تنفذها السلطات في المملكة.

وقالت المصادر أن السلطات السعودية أوقفت أكثر من 1700 حساب بنكي تم تجميدها بالفعل وأن حجم المبلغ الإجمالي سيكون 800 مليار دولار.

وتشن السعودية حملة مصادرة أموال وأصول للعشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المحتجزين ضمن حملة محاربة الفساد في المملكة.

وكشفت دراسة أجراها المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية أن سعوديين يخفون ثروات تتجاوز 300 مليار دولار، في ملاذات ضريبية أجنبية، وأن هذا الرقم يساوي 55 % من الناتج المحلي.

ولم تقدم لجنة مكافحة الفساد السعودية تفاصيلا عن المزاعم التي يواجهها المحتجزون لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنها تتضمن غسل أموال ورشاوى وابتزاز واستغلال نفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

ولم تحدد الرياض جدولا زمنيا لعمليات مصادرة الأموال، لكن مصادر مصرفية تقول إن أكثر من 1700 حساب بنكي تم تجميدها بالفعل بطلب من البنك المركزي.

ويملك الكثير من رجال الأعمال المحتجزين طائرات خاصة بل إن أحدهم يملك طائرة من طراز بوينج 747، وتعتقد مصادر مالية أن هناك مبالغ كبيرة من الأموال محفوظة في حسابات مصرفية بالخارج ومحافظ استثمارية وحصص في شركات وعقارات.

ومن بين رجل الأعمال الموقوفين الأمير الوليد بن طلال الذي تقدر ثروته بـ17 مليار دولار، ومحمد العمودي الذي يمتلك 10.4 مليار دولار من شركات إنشاءات وزراعة وطاقة يملكها في السويد والسعودية وإثيوبيا، بالإضافة إلى رجل الأعمال صالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.

وطبقا لوكالة “رويترز” تمتلك لجنة محاربة الفساد كل السلطة التي تسمح لها باتخاذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية لمصادرة أصول وأموال دون انتظار نتائج التحقيقات.

وتتبادل السعودية معلومات بشكل دوري عن الأصول المتواجدة في منطقة الخليج، وبدأت بالفعل عملية مراجعة بعض تلك الأصول.

وطالب البنك المركزي في الإمارات من البنوك والمؤسسات المالية تقديم معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.

ويتعين على الرياض أن تقدم أدلة مفصلة تظهر كيف تم الحصول على الأموال لمصادرة أصول من سويسرا لأسباب تتعلق بالفساد، وفقا لكارلو لامبورديني، محام مصرفي وأستاذ في القانون المصرفي بجامعة لوزان.

وكان المدعي العام السعودي ذكر، يوم الاثنين الماضي، أن الاستجواب المفصل للمعتقلين تمخض عن قدر كبير من الأدلة، بينما لم يرد مسؤولون سعوديون كبار على طلبات للحصول على معلومات عن التحقيق، بينما قال محام مقيم في الخليج ومطلع على قضايا الفساد الدولي لوكالة “رويترز” إن هناك قناتين يمكن أن تسعى السعودية من خلالهما لاستعادة الأصول بالخارج.

المصدر : الميدان نت .