السعودية: صراعات سياسيّة وانخفاض أسهم وخسائر بالمليارات
متابعات | 8 نوفمبر | مأرب برس :
اعتقلت السعوديّة اليوم الأربعاء، العشرات من رجال الأعمال، وذلك بعد أن قامت باعتقال واحتجاز أمراء، وصل عددهم إلى أكثر من 1200.
وقالت مصادر لوكالة “رويترز” للأنباء، إنّ عدد المعتقلين في السعوديّة، وصل إلى 1600 شخصًا، ما بين أمراء ووزراء وشيوخ، في “حملة تطهير في إطار مكافحة الفساد”، كما أعلنت السلطات في وقت سابق.
ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. لكن المصادر قالت يوم الأربعاء إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.
وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّه تم تجميد حسابات معظم رؤساء البلديّات ومدراء ومسؤولين في السعودية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرّح أنّ الموقوفين في هذه الحملة، “كانوا يستنزفون بلدهم لسنوات”.
وأبدى مسؤولون غربيّون، قلقهم من ردود الفعل المحتملة، في عالم السياسة والمال في الرياض والعالم بشكل عام.
صراعات سياسيّة
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أشارت إلى احتمال أن تكون حملات التوقيف الأخيرة بتهم الفساد، “متصلة بصراعات سياسيّة في السعودية.
وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط لدى المنظمة، سارة ويتسون إن “انشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة الاعتقالات في منتصف الليل تثير مخاوف حيال تنفيذ السلطات السعودية اعتقالات جماعية دون تحديد أساس للاحتجاز”.
وتابعت ويتسون، أنّ وسائل الإعلام السعودية تضع “هذه التدابير في إطار حملة محمد بن سلمان ضد الفساد، لكن تشير هذه الاعتقالات إلى أنها قد تكون متصلة أكثر بصراعات سياسية”.
ودعت المنظمة السلطات إلى تحديد اسباب الاعتقالات وتقديم الأدلة ضد كل من الشخصيات المعنية والحرص على ضمان حقوقها القانونية.
انخفاض بالأسهم
وواصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة.
ونزل المؤشر السعودي، واحدا بالمئة، بعد نصف ساعة من بدء التداول. واستمرت أسهم الشركات المرتبطة بالموقوفين في إطار “تحقيق الفساد” في النزول.
وسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزي في المملكة، مساء الثلاثاء، إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق.
وقالت وسائل إعلام، إنّه تم تجميد حسابات الأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة،
وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
وأعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو حزيران عندما استبدله الملك سلمان بابنه محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك وهو المسؤول الآن عن حملة مكافحة الفساد.
وقال مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إنه منذ يوم الأحد يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.
وقالت مصادر مصرفية، إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب حسب المعلن أمس الثلاثاء.
وشهد يوم الثلاثاء، أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد. ولم يُعلن بعد عن سبب الحادث.
ومن بين رجال الأعمال الموقوفين في التحقيق إلى الآن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية التي تعمل في مجال التشييد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها حثت السعودية على إجراء أي مقاضاة للمسؤولين الموقوفين بطريقة “عادلة وشفافة”.
خسائر بالمليارات
وأظهر مسح أجرته وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، أن شركتين مرتبطتين برجلي الأعمال، الوليد بن طلال، ورجل الأعمال ناصر الطيّار، واللذان تم توقيفهما قبل أيام بتهم فساد، فقدتا نحو 2.5 مليار دولار من قيمتهما السوقية خلال ثلاثة أيام.
وبحسب المسح الذي استند إلى بيانات الشركتين في البورصة السعودية، خسرت شركة المملكة القابضة (المملوكة من بن طلال والذي يرأس مجلس إدارتها)، نحو 8.1 مليارات ريال (2.16 مليار دولار).
وخسرت شركة الطيار (عضو مجلس إدارتها ناصر الطيار، ويملك فيها 29.7 بالمائة)، نحو 1.32 مليار ريال (352 مليون دولار).
وفي سابقة لم تشهدها السعودية، ألقت السلطات مساء السبت الماضي، القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.
وجمدت المملكة حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة .
المصدر : عرب 48 .
