ارتفاع في الدين السعودي العام بنسبة 861% منذ أزمة النفط
متابعات | 25 اكتوبر | مأرب برس :
دفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلى اعتماد الحكومة على أسواق الدين، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام بنسبٍ مضاعفة.
مع تراجع أسعار النفط خلال العامين الماضيين، تسارعت وتيرة لجوء الحكومة السعودية إلى أسواق الدين، ليسجّل الدين العام في المملكة 91 مليار دولار، وفق ما أعلنته وزارة المالية السعودية في أغسطس / آب 2017، بعدما كان سجّل 11 مليار و800 مليون دولار في نهاية عام 2014، بالتزامن مع طفرة أسعار النفط في النصف الأول من العام ذاته، بحسب ما تظهر بيانات الوزارة.
وخلال شهري سبتمبر / أيلول و أكتوبر/ تشرين الأول 2017، طرحت المملكة صكوكاً محلية بقيمة 9 مليارات و900 مليون دولار، وسندات دولية بقيمة 12 مليار و500 مليون دولار. وعليه، يكون الدين السعودي قد قفز في نهاية الربع الثالث من عام 2017 إلى 113 مليار و400 مليون دولار، مسجّلاً ارتفاعات بنسبة 861 في المئة منذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء.
وذكرت الوكالة أنّ الدين السعودي يمثل في الوقت الحالي أكثر من 17 في المئة من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 640 مليار دولار في عام 2016. بيد أن الارتفاع الكبير في الدين العام، خلال العامين 2016 و2017، أبقى معدله إلى الناتج المحلي من الأدنى عالمياً، في حين تتوقع الرياض تسجيل الدين العام لديها 30 في المئة من الناتج المحلي في حلول عام 2020، بحسب برنامج التوازن المالي المعلن عنه في عام 2016.
عانت السعودية، التي تعدّ أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك”، بشكل كبير في توفير إيراداتها المالية، نتيجة هبوط أسعار الخام بنسبة 55 في المئة عما كانت عليه منتصف عام 2014، ما دفعها إلى اللجوء إلى أسواق الدين العالمية والمحلية 6 مرات في الفترة الأخيرة، إذْ لا تزال الديون المحلية تمثّل الجزء الأكبر من الدين السعودي بنسبة 56.8 في المئة، وتبلغ قيمتها 64.4 مليار دولار، في حين تمثّل الديون الخارجية 43.2 في المئة، بقيمة 49 مليار دولار.
كنتيجة لتراجعات النفط، سجّلت ميزانية السعودية عجزاً لثلاث سنوات متتالية، إذ بلغ 17 مليار دولار في عام 2014، ثم صعد لذروته في عام 2015 إلى 97 مليار دولار، قبل أن يبلغ 79 مليار دولار في عام 2016، ما دفعها إلى طرح أول سندات دولية مقوّمة بالدولار في عام 2016، جمعت من خلالها 17 مليار و500 مليون دولار، إضافة إلى قرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.
