عملية تطهير غير مسبوقة بوزارة الداخلية السعودية للتخلص من نفوذ ’’بن نايف’’

متابعات | 15 اكتوبر | مأرب برس :

خلف الكواليس، يتم التخلص من قادة وزارة الداخلية في السعودية واحدا تلو الآخر. وتغير عملية التطهير من صلاحيات الوزارة وتعطل الشركات الأجنبية التي تبيع المعدات في السعودية. ترصد دورية إنتليجنس أون لاين الفرنسية خطوات تطهير وزارة الداخلية السعودية.

ووفقا للدورية، فإنه منذ الإطاحة بولي العهد السابق الأمير «محمد بن نايف» من وزارة الداخلية السعودية في يونيو/حزيران الماضي، تجري عملية إعادة تنظيم غير مسبوقة داخل أروقة الوزارة التي طالما تمتعت باستقلالية كبيرة. ويجري الإطاحة بعدد من المسؤولين من مناصبهم واستبدالهم.

ووفقا لمصادر الدورية الاستخبارتية، فإن عددا من الأشخاص رفيعي المستوى الذين كانوا موالين لـ«محمد بن نايف» وكانوا يلعبون دورا بارزا في تعقدات الوزارة واقعين تحت الاحتجاز الآن.

ومن المعروف أن «سعد الجابري»، مستشار الشؤون المالية المقرب لـ«محمد بن نايف» قد هرب من البلاد خوفا من الاعتقال. ويخضع «بن نايف» نفسه للإقامة الجبرية، رغم نفي المسؤولين لذلك.

وتحتفظ الحكومة بملف مزعوم يرصد قيام «بن نايف» بتمرير أسلحة إلى مجموعات في العراق وسوريا إضافة إلى مشكلاته الطبية المزعومة وأوراق أخرى تتعلق بمزاعم فساد في عقود مع عدد من الشركات الأجنبية بل وحتى اتهامات بأنه كان يراقب بعض أفراد العائلة المالكة.

إعادة تنظيم

وبسبب حملة التطهير تعطلت تماما القنوات المعتادة المستخدمة للتفاوض بشأن العقود الرئيسية. ووفقا لمصادر الدورية الفرنسية فإن جهاز أمن الدولة الجديد سوف يستوعب داخله جميع أجهزة الاستخبارات عالية الإنفاق في الوزارة. ولا يخضع هذا الجهاز لولاية وزير الخارجية الجديد «عبدالعزيز بن سعود بن نايف» ولكن يتم ترؤسه من قبل «عبدالعزيز الهويريني» ويرفع تقاريره مباشرة إلى ولي العهد. وابتلع الجهاز الجديد بداخله كل من مديرية المخابرات العامة والقوات الخاصة والقوات الجوية التابعة لوزارة الداخلية ومركز معلومات الويب والمديرية العامة الشؤون الفنية.

مراجعة العقود

وإضافة الى تطهير وزارة الداخلية من المسؤولين الموالين للوزير المخلوع «محمد بن نايف»، يجري «محمد بن سلمان» عملية استعراض موسعة لجميع العقود الموقعة أو قيد التفاوضمع الوزارة. ولا يعفى أي اتفاق مع الوزارة من الفحص، على الرغم من أن الصفقات تم التفاوض عليها بشكل مستقل تقريبا من قبل موظفي «بن نايف».

وتشير الدورية إلى أن الأزمة فى الوزارة عرقلت بعض البرامج الرئيسية بما يشمل المشاريع السيبرانية مع الشركات الأمريكية وعقدا فرنسيا كبيرا يتم التفاوض عليه منذ فترة طويلة.