هيومن رايتس ووتش: الإمارات تدعم قوات محلية ارتكبت انتهاكات لحقوق الأنسان..

متابعات | 13 اكتوبر | مأرب برس :

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية. الإمارات تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا باسم “داعش”). كما تدير الإمارات مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد.

توسيع

قوات النخبة الحضرمية تحرس المكلا من تنظيم القاعدة عبر إنشاء نقاط تفتيش. © 2016 غيتي إيمجز

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي. يبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل. ذكرت عدة مصادر، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات. وثقت هيومن رايتس ووتش حالات أشخاص معتقلين في 11 من تلك المواقع في المحافظتين.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن محاربة جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش بنجاح عبر إخفاء عشرات الشبان والاستمرار في زيادة عدد الأسر التي تفقد أقارب لها في اليمن. على الإمارات وشركائها التركيز على حماية حقوق المحتجزين في حملاتها الأمنية إن كان يهمها استقرار اليمن على المدى الطويل”.

منذ مارس/آذار 2015، شن تحالف بقيادة السعودية ويشمل الإمارات، حملة جوية وبرية لدعم ”عبد ربه منصور هادي ” ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح التي سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وقدمت الولايات المتحدة الدعم العسكري للتحالف.

قابل باحثو هيومن رايتس ووتش أقارب وأصدقاء محتجزين، ومحتجزين سابقين ومحامين وناشطين ومسؤولين حكوميين. كما راجعت المنظمة وثائق ومقاطع فيديو وصورا قدمها محامون وناشطون، إضافة إلى رسائل وجهها محامون أو أقارب إلى مختلف سلطات اليمن والتحالف.

نقلت وكالة “رويترز” أن “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” (القاعدة) استولى خلال النزاع على أسلحة وأراض ومداخيل نهبها من البنك المركزي في المكلا عاصمة محافظة حضرموت، والسيطرة على ميناء المدينة لمدة عام تقريبا. نفذ القاعدة عددا من الهجمات تحديدا ضد أهداف عسكرية وأمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، ما أدى إلى مقتل العشرات. كما تبنى داعش في اليمن هجمات مماثلة خلال العامين الماضيين.

قادت الإمارات حملات مضادة للإرهاب في مواجهة القاعدة وداعش في اليمن، بما في ذلك بدعم القوات اليمنية التي تشن حملات أمنية في جنوب البلاد وشرقها. وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها بعض تلك القوات، منها القوات المعروفة باسم “الحزام الأمني” والمرابطة في عدن ولحج وأبين ومحافظات جنوبية أخرى، و”قوات النخبة الحضرمية” في حضرموت.

استخدمت قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل “إرادي”، واحتجزت تعسفا رجالا وشبانا، واحتجزت أطفالا مع راشدين، وأخفت العشرات قسرا. وكما قال أحد المحتجزين السابقين نقلا عن محتجز آخر في أحد معتقلات عدن غير الرسمية الكثيرة: “هذا سجن لا عودة منه”.

أفادت تقارير بأن الإمارات تدير بعض هذه المعتقلات وأنها نقلت بعض المحتجزين المهمّين خارج البلاد، بما في ذلك إلى قاعدة لها في إريتريا.

توسيع

علما الإمارات والجنوب اليمني مرسومان في مدينة عدن الساحلية في اليمن. بحلول العام 2017، رُفع علما الإمارات والجنوب الیمني في أجزاء عدیدة من عدن، التي أعلنها الرئیس ھادي العاصمة المؤقتة لليمن بعد أن سيطرت قوات الحوثي-صالح علی صنعاء في العام 2014. © 2017 کریستین بیکرلي/ھیومن رایتس ووتش

كما أخبر محتجزون سابقون وأقارب لهم هيومن رايتس ووتش أن بعض المحتجزين تعرضوا للانتهاكات أو التعذيب داخل المعتقلات، غالبا بالضرب المبرح حيث استخدم عناصر الأمن قبضاتهم أو أسلحتهم أو أغراضا معدنية أخرى. كما ذكر آخرون أن قوات الأمن تستخدم الصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس وتهديدات المحتجزين وأقاربهم والضرب أخمص القدمين (الفلقة).

قال رجل زار طفلا من أسرته في معتقل في عدن إنه “بدا مجنونا” عندما خرج من زنزانة مزدحمة. واختفى الطفل فيما بعد من ذلك المعتقل.

و قالت هيومن رايتس ووتش إن على كل الأطراف التي تحتجز أشخاصا في اليمن التوقف فورا عن الإخفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية وتعذيب المعتقلين. عليها إطلاق سراح كل من احتُجز تعسفا أو لمشاركته في أنشطة سياسية سلمية، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال. عليها تقديم لائحة بكل مراكز الاحتجاز والمحتجزين حاليا أو الذين لقوا حتفهم خلال الحجز.

من حق المحتجزين خلال حرب أهلية التمتع بالحماية الأساسية التي تحق لكل المحتجزين، بما في ذلك المثول بسرعة أمام سلطة مستقلة كقاض مثلا، ومعرفة الأسباب المحددة لاحتجازهم، وإعطائهم فرصة الاعتراض على احتجازهم. يمكن احتجاز شخص غير متهم بارتكاب جناية لأسباب أمنية استثنائية فقط، تكون مذكورة في القانون المحلي، ويجب إطلاق سراحه فور انتفاء أسباب حرمانه من حريته. ينبغي مثول كل هؤلاء المحتجزين أمام قاض، وإعادة النظر في حالات الاحتجاز في هذه الظروف كل 6 أشهر على الأقل.

ينبغي معاملة جميع المحتجزين بإنسانية دائما. يجب السماح بالزيارات العائلية إن كانت ممكنة. بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كحلّ أخير ولأقصر مدّة ممكنة. وفي جميع الحالات، يجب احتجاز الأطفال بمعزل عن الراشدين، إلا إذا كانوا محتجزين مع أُسرهم.

حظر التعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى من أهم قواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين. لا توجد ظروف استثنائية تبرر التعذيب، وعلى الدول التحقيق في حالات التعذيب وملاحقة المسؤولين عنها.