بدء جولة الحوار الفلسطيني بين “حماس″ و”فتح” في القاهرة

وكالات |10 أكتوبر| مأرب برس :

ونقل عن المصدر الدبلوماسي قوله إن “اللقاء بدأ منذ قليل، وهناك إرادة لإنجاحه ”بين وفدي “فتح” و”حماس″ في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة لبحث ملف المصالحة وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة، فيما لم تعلن السلطات المصرية عن تفاصيل جلسة الحوار أو المدة التي ستستغرقها .

وفي السياق ذاته نقل عن رئيس وفد المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد، إن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي مناقشة مسألة تمكين الحكومة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الأحمد القول إن “قضية المعابر قد حسمت، والخطوات العملية يجب أن تتم سريعا على الأرض، سواءً المعابر مع الجانب الإسرائيلي، أو الجانب المصري”.

ولفت الأحمد إلى إن “حركة حماس تتولى فعلياً التحكم في المعابر، من خلال الأجهزة الأمنية التابعة لها، وهذه المسألة متفق عليها، وهي جزء من عمل الحكومة، ويجب أن يتم حل ذلك بشكل سريع خلال أسبوع أو أسبوعين” ،منوها إلى أنه “سيتم استعراض بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 بشكلٍ عام، والخطوات المطلوبة لعقد اجتماع للفصائل الموقعة عليه، وأكد الأحمد أن الفصائل ستبدأ خلال الاجتماع القادم بخطوات عملية، من أجل تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة، وسيتم مناقشة موضوع الانتخابات بشكل عام، والقضاء، والأمن، ومنظمة التحرير”.

بدوره قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس″، إن وفد حركته، يملك الصلاحيات اللازمة لإدارة الحوار مع وفد حركة “فتح”، واتخاذ القرارات التي تتناسب مع المواقف المطروحة.

وأضاف بدران، الذي يشغل منصب مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حركة “حماس″، في حديث خاص لوكالة الأناضول: ”الوفد مخول من المكتب السياسي لمناقشة كل القضايا التفصيلية، واتخاذ المواقف، وتقدير الموقف إذا احتاج لقرار مختلف”.

وبشأن ملف “سلاح الفصائل”، جدد بدران تأكيد حركته على أن ذلك الملف “لم يكن مطروحاً في جولات المصالحة السابقة طيلة السنوات الماضية، وليس مطروحاً حالياً، ولن تسمح الحركة بطرحه في المستقبل”.

وقال إن “سلاح المقاومة لا تمتلكه حماس وحدها، هو سلاح الكل الفلسطيني، سلاح مشروع هدفه مقاومة الاحتلال”.

وفي الآونة الأخيرة، شهد ملفّ المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة، فبعد قرار “حماس″، حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر قرر الرئيس الفلسطيني، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليا، الثلاثاء الماضي.

لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس ضد “حماس″، عقب تشكيل الأخيرة للجنة الإدارية، إلى ما بعد مباحثات حركتي فتح وحماس، في القاهرة، الثلاثاء.