متابعات | 10 اكتوبر | مأرب برس :

فيما تنتهك حقوق الطفولة في البحرين، طالب “المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات” -عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية- المنامة مجدداً بأن تتحلى بالرحمة في تعاملها مع الأطفال، بعد اعتقال الأجهزة الأمنية ثلاثة أطفال خلال مداهمة منازلهم وترويع أهاليهم، بينما لا تزال السلطات البحرينية تحتجز ثلاثة أطفال آخرين اعتُقلوا مسبقاً على ذمة التحقيق وهم جاسم عبدالجليل حسن، علي حسين عبدالله، وحسين علي.

وقد أكّد المركز في بيان له أن ّ”القانون الدولي قد ألزم بشكل عام سلطات أي دولة أن لا تتجبر في تعاملها مع الأطفال، على عكس ما تناوله الإعلام البحريني ومسؤولو الأمن مؤخراً من إطلاق كلماتهم الحربية على الأطفال المعتقلين وكأنهم إرهابيون في محاولة منهم لتبرير اعتقالهم، كما أن القانون الدولي أوجب أن تعامل جميع سلطات الدولة الأطفال وفق إجراءات خاصة وجعل احتجاز الطفل في أماكن خاصة مرحلة أخيرة بعد التدابير التي تبدأ من تسليمه لوالديه، حيث أن صدمة سجن الطفل سوف تعيد تشكيل شخصيته من جديد بعد احتكاكه مع الخارجين عن القانون، كما وستترك معاملة رجال الأمن والتحقيق والاستجواب أثراً سيئاً في نفسيته، وسيؤثر ذلك على مستقبله الدراسي، وسوف تقل احتمالات اندماجه مجدداً مع المجتمع”.

وأضاف المركز “يجب على السلطات البحرينية أن تنفذ الاتفاقيات الدولية التي قامت بالتصديق عليها، حيث كانت حكومة البحرين قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل والتزمت بتطبيقها عام 1992، والتي جاء في ديباجتها أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، كما وأنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة”.

وناشد المركز ملك البحرين حمد ال خليفة بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن الأطفال الستة سالفي الذكر وإطلاق سراحهم جميعاً حرصا على مستقبلهم الدراسي.
المصدر : العهد الاخباري .