المركز القانوني للحقوق والتنمية يقيم مؤتمرا صحفيا في جنيف لكشف جرائم العدوان على اليمن

جنيف | 23 سبتمبر | مأرب برس :

أقام المركز القانوني للحقوق والتنمية، مساء أمس الجمعة، مؤتمرا صحفيا في مدينة جنيف السويسرية لكشف جرائم العدوان السعوي الأمريكي.

وحضر المؤتمر عددا من القنوات العربية والأجنبية وكذلك صحفيين وناشطين حقوقيين ممن شاركوا في الدورة ٣٦ لدي مجلس حقوق الانسان.

ودعا المركز القانوني مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني.

وقال بيان صادر عن المركز: “إن مجلس حقوق الانسان كهيئة دولية عليها الإسهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأن هذا مرهون بإصدار قرار بتشكيل لجنة دولية في اليمن وفقاً لما تفرضه عليه مبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية مالم فإنه سيثبت للعالم أنه أصبح أداة سياسية تتلاعب بها أيادي الدول العظمي لحماية مصالحها لا لحماية الإنسانية ويوم التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري هو ما سيكشف عن الطبيعة الحقيقية والدور الأساسي لمجلس حقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر الصحفي تم عرض فيديو مدته خمس دقائق باللغة الإنجليزية تضمن الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المركز لجرائم العدوان السعودي علي اليمن لـ 900 يوم، كما استعرض الفيديو مشاهد حية لضحايا العدوان من المدنيين واستهداف العدوان للأسواق والقاعات والجسور وعدد من المنشئات الحيوية.

واستضاف المركز القانوني الناشط الحقوقي البريطاني “سام ولتون” المعروف باعتراضه للمجرم أحمد العسيري والذي قاد حملة كبيرة الشهر الماضي ضد الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة للنظام السعودي.

وتحدث سام ولتون عن نوع وحجم الاسلحة التي استخدمها النظام السعودي في حربة ضد اليمن وطالب في كلمته العالم أجمع الوقوف مع الشعب اليمني وأن 900 يوم كافية لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم السعودية واختراقها للقانون الدولي باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

ومن ثم شاركت المحامية اليمنية أم كلثوم باعلوي رئيسة الفريق الحقوقي اليمني المشارك في الدورة 36 لدى مجلس حقوق الإنسان المنعقدة من الفترة ١٣-٢٩ سبتمبر والذي تلخصت مشاركتها عن الحديث حول القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في الشأن اليمني والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دول التحالف بقيادة السعودية.

واختتم المؤتمر الصحفي ببيان المركز القانوني للحقوق والتنمية الذي أدان جرائم التحالف السعودي على اليمن التي ارتكبها لأكثر من عامين ونصف وطالب البيان بتشكيل لجنه تحقيق دولية.

كما تطرق البيان إلى إحصائية أعدها المركز القانوني لأكثر من عامين ونصف مع استمرار القصف الجوي والقذائف الصاروخية للتحالف السعودي على المدنيين بالاستهداف المباشر للمدنيين والمنشئات المدنية بشكل ممنهج ومعتمد وفرض حصار شامل على المناطق التي يقطنها غالبية الشعب اليمني عبر إغلاق المطارات والموانئ البرية والبحرية مرتكباً انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم حرب كثيرة وفظيعة لازالت مستمرة حتى الآن.

وأضاف ” أن المركز يقف عاجزاً عن تفسير الدور السلبي للأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي كأكبر هيئة دولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان والتي تقف عاجزة عن اتخاذ موقف إيجابي لكف القتل عن اليمنيين وإبادة السكان في القرى والمدن والمناطق اليمنية”.

واعتبر أن ذلك “شجع قوات السعودية وتحالفها على التمادي والاستمرار في ارتكاب جرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية على مدى أكثر من عامين ونصف من الحرب ، وأعطى التحالف شعور بالاطمئنان التام بعدم وجود أي مسائلة قانونية أو معاقبة دولية لهذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في ظل واقع ينبئ عن سيطرة واضحة لدول التحالف العسكري ذات النفوذ الدولي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مما أفقدها مصداقيتها وحياديتها ودورها الأساسي لحماية وتعزيز حقوق الانسان في العالم كضمانة دولية وهو ما يمثل مؤشراً خطيراً على انهيار منظومة حقوق الانسان في العالم أجمع وليس في اليمن فحسب”.

وأوضح البيان “آخر إحصائية تفصيلية صادرة عن المركز لـ 900 يوم منذ بدء الحرب والتي قام بنشرها المركز القانوني عبر موقعة، رصد التقرير ووثق الجرائم التي ارتكبتها قوات السعودية وتحالفها وأدت إلى سقوط أكثر من 34,072 قتيل وجريح، منهم أكثر من 12,907 قتيل من المدنيين بينهم 2,768 طفل و1,980 امرأة، وإصابة مالا يقل عن 21,165 مدني بينهم 2,598 طفل، و 2,149 امرأة.

كما قدر المركز القانوني وفاة مالا يقل عن 50,000 ألف مواطن يمني من الأطفال والجرحى والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة بالقتل الصامت جراء الحصار المفروض على اليمن الذي نتج عنه انعدام الاحتياجات الأساسية والأدوية والخدمات الطبية.

وبين أن القصف السعودي دمر معظم البنية التحتية في اليمن فقد استهدف القصف المباشر 15 مطاراً و 17 ميناء و1941 ما بين طريق وجسر … الخ.

وأشار إلى أن هذه الأرقام في تقريره الأخير ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمتوفين والجرحى والمنشئات المدنية والخدمية والانتاجية المدمرة والمتضررة أو المتوقفة وللتأكد من هذه الإحصائيات فإن المركز القانوني للحقوق والتنمية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في ذلك للاطلاع على حجم الكارثة.