انهيار متسارع للاقتصاد السعودي

اقتصاد | 18 سبتمبر | مأرب برس :

تتسارع معدلات انهيار الاقتصاد السعودي المعلنة من قبل المؤسسات الدولية، والجهات الرسمية السعودية

منذ بدء انخفاض أسعار البترول -الذي يمثل المصدر الرئيسي لدخل البلاد أكبر منتج للنفط في العالم- من مستوى 109 دولارات للبرميل في يونيو/ حزيران 2014، ليصل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في منتصف يناير/ كانون ثاني 2016 ويستقر عند مستوى 50 دولارا للبرميل حاليا، إضافة إلى تصاعد الإنفاق العسكري السعودي جراء الحرب في اليمن التي بدأت أواخر مارس/آذار 2015.

فبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي لشهر يوليو/تموز الماضي، فقد تراجعت مؤشرات الاقتصاد في مجالات عدة، أبرزها تراجع الأصول الاحتياطية ،والاحتياطي العام للدولة، والأصول المالية، إضافة إلى زيادة الديون، والتضخم، وتراجع الصادرات.

معدل النمو

وقد ظهرت مؤشرات تراجع الاقتصاد في تقرير لصندوق النقد الدولي الذي ذكر أن اقتصاد المملكة نما بنحو 1.4% في عام 2016؛ مسجلا تراجعا كبيرا، مقارنة بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2015، ويتوقع الصندوق أن يواصل معدل نمو الاقتصاد السعودي التراجع خلال عام 2017، إذ خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو اقتصاد السعودية في هذا العام إلى 0.4% مقارنة بتوقعات تبلغ 2% في تقرير سابق له.

عجز الموازنة

سجلت الموازنة السعودية عجزا فعليا بلغ 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) عام 2016، مقارنة بعجز فعلي بلغ 98 مليار دولار في عام 2015، والذي كان أول عجز تسجله الميزانية السعودية منذ سنوات، حيث كانت ميزانياتها تتمتع عادة بفائض كبير.

التضخم

ارتفع معدل أسعار المستهلكين (التضخم أو الغلاء) في السعودية على أساس سنوي بنسبة 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، وبلغ متوسط معدل التضخم في العام 2015 على أساس سنوي نحو 2.2%.

تراجع الصادرات

بلغت قيمة الصادرات السعودية خلال عام 2016 نحو 511 مليار ريال (136.3 مليار دولار)، مقابل 573 مليار ريال (152.8 مليار دولار) خلال 2015، بانخفاض 11%، وفقا لبيان الهيئة العامة للإحصاء، ويعتبر هذا التراجع الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات، ويأتي هذه التراجع في قيمة الصادرات النفطية السعودية رغم تصاعد إجمالي الصادرات من الخام إلى نحو 2.75 مليار برميل في 2016، مقارنة بنحو 2.62 مليار برميل في 2015.

كما تراجعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية في 2016 بنسبة 10.9%، إلى 44.76 مليار دولار، مقابل 50.22 مليار دولار في 2015، وبلغ العجز التجاري غير النفطي للمملكة، نحو 6.38 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع 9.19 مليار دولار في الفترة المناظرة من عام 2015.

تراجع الأصول الاحتياطية

تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية بنسبة 33% خلال عامين ونصف العام بحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي لشهر يوليو ، فقد بلغت الأصول الاحتياطية 2462.152 مليار ريال عام 2012، ارتفعت عام 2014 لتصل إلى 2746.324 مليار ريال، ثم انخفضت إلى 2009.239 مليار ريال عام 2016، وبلغت نهاية يوليو/ تموز الماضي 1854.504 مليار ريال، أي أن الأصول الاحتياطية قد فقدت نحو 892 مليار ريال خلال عامين ونصف.

كما تراجع الاحتياطي العام للدولة بنسبة بلغت 53.5% خلال عامين ونصف، حيث بلغ 1020.262 مليار ريال عام 2012، ارتفع إلى 1325.897 مليار ريال عام 2014، ثم انخفض إلى 641.446 مليار ريال عام 2016، ثم واصل الانخفاض حتى 617.387 مليار ريال نهاية يوليو الماضي.

الأصول المالية

تراجعت الأصول المالية بنسبة 41% نهاية يوليو/ تموز الماضي مقارنة بعام 2014، إذ بلغت الأصول المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة 606.640 مليار ريال عام 2012، ارتفعت لتصل إلى 629.756 مليار ريال عام 2014، ثم انخفضت إلى 440.644 مليار ريال عام 2016، لتواصل الانخفاض إلى 372.739 مليار ريال نهاية يوليو الماضي.

ديون القطاع الخاص

زادت ديون القطاع الخاص للمصارف بنسبة بلغت 42% مقارنة بعام 2012، إذ بلغت 999.127 مليار ريال عام 2012، ارتفعت لتصل إلى 1256.210 مليار ريال عام 2014، ثم زادت إلى 1405.474 مليار ريال نهاية عام 2016، ثم ارتفعت إلى 1416.508 مليار ريال نهاية يوليو الماضي.

ديون القطاع العام

زادت ديون القطاع العام للمصارف بنسبة 225% مقارنة بعام 2012، إذ بلغت 82.076 مليار ريال عام 2012، وارتفعت لتصل إلى 98.949 مليار ريال عام 2014، ثم زادت إلى 227.428  مليار ريال نهاية عام 2016، لتواصل الارتفاع إلى 266.748 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي.

الواردات

انخفضت الاعتمادات المسددة والأوراق تحت التحصيل لواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بنسبة 73% مقارنة بعام 2012، إذ بلغت 253.731 مليار ريال عام 2012، وانخفضت إلى 233.702 مليار ريال عام 2014، ووصلت إلى 174.183 مليار ريال عام 2016،

ثم واصلت الانخفاض إلى 68.952 في الفترة من يناير إلى يونيو/ حزيران 2017.

مؤشر البورصة

واصل المؤشر العام لأسعار الأسهم بالبورصة انخفاضه من مستوى 8535.6 نقطة عام 2012، ليصل إلى 7094.17 نقطة نهاية يوليو الماضي، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة من 67729.166   مليون سهم عام 2016، ليصل إلى 24086.708 مليون سهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2017، بينما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 1156.987 مليار ريال عام 2016، لتصل إلى 436.186 مليار ريال في الفترة من يناير إلى يونيو 2017.

ميزان المدفوعات

حقق ميزان الحساب الجاري عجزا بلغ 103.317 مليار ريال في عام 2016 بعد أن حقق فائضا بلغ 617.864 مليار ريال عام 2012، انخفض إلى 276.539 مليار ريال عام 2014.

الاستثمارات الدولية

انخفض صافي الاستثمارات الدولية بنسبة 24.5% نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بعام 2014، حيث بلغ 2567.839 مليار ريال عام 2012، ارتفع إلى 2968.783 مليار ريال عام 2014، ثم انخفض إلى 2271.082 مليار ريال عام 2016،  ليواصل الانخفاض إلى 2241.319 مليار ريال نهاية مارس 2017.

*المصدر الجزيرة مباشر .