مكتب الميزانية في الكونغرس: أمريكا مثقلة بـ 20 تريليون دولار من الديون والسبب؟+ دراسات بيانية

حيث أظهر التاريخ أن القتال في الحروب، والتخفيضات الضريبية الكبيرة، وحزم التحفيز الاقتصادي أدت إلى زيادة العبء على مر السنين، فإننا هنا، سوف نلقي نظرة على بعض اللحظات الرئيسية في مسار الدين حتى الآن.

في شهر أغسطس من عام 1981، كانت بداية الركود في أمريكا حيث وقع الرئيس رونالد ريغان على تخفيضات ضريبية كبيرة في القانون، في حين أن مؤيدي ريغان يثمنون التخفيضات في معدلات الضرائب مع سوق الأوراق المالية والاقتصاد الأمريكي، إلا أن الجانب السلبي كان واضحا، فقد أدى القرار إلى انخفاض الأموال المتدفقة إلى خزائن الحكومة. وتظهر ورقة الخزانة الأمريكية أن قانون عام 1981 خفض الإيرادات الفيدرالية بمتوسط 118 مليار دولار سنويا خلال السنوات الأربع الأولى.

كما وقع الرئيس جورج بوش على مجموعات من الضرائب في القانون في عامي 2001 و 2003، وخفضت الضرائب على الدخل الفردي، وكذلك الضرائب على الأرباح الرأسمالية ويوضح هذا الجدول انخفاض الضرائب في فترة بوش بالمقارنة مع غيرها من الفواتير الرئيسية، والرئيس باراك أوباما قام بتمديد التخفيضات لمدة عامين في عام 2010، وجعل معظمها دائما في عام 2012، وكاثي روفينغ، مستشار لمركز الميزانية وأولويات السياسة، قدرت أن التخفيضات التي سنت أصلا خلال سنوات بوش سوف تمثل 5  تريليون دولار من الديون القائمة من خلال السنة المالية 2017، وبالطبع هذا يشمل الفائدة.

انفقت الولايات المتحدة بشدة على الحروب في افغانستان التي غزتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية وفي حرب العراق ووفقا للخبير الاستشاري كاثي روفينغ، الحربان تمثلان حوالي 2 تريليون دولار من الديون، بما في ذلك الفائدة.

بدأ الركود الكبير في ديسمبر 2007، بسبب انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة، وقد امتد هذا الانكماش إلى رئاستي بوش وأوباما، حيث أعلن عن تضخم العجز في الميزانية حيث ردت الحكومة على برامج إنقاذ مصرفي ضخم وبرامج تحفيزية، وفي السنوات المالية 2009-2012، تجاوز العجز 1 تريليون دولار.

ومع أن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من الركود الكبير، وقع الرئيس باراك أوباما على قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي في فبراير / شباط 2009، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية، أنفق مشروع قانون أوباما التحفيزي المليارات من الدولارات على إعانات البطالة ومشاريع البنية التحتية، وقال أوباما إن الخطة ستكون “معلما رئيسيا على الطريق إلى الانتعاش”، بيد أن الجمهوريين قاموا بنقل هذا الإجراء على انه مضيعة للمال الحكومي، وسجل مكتب الميزانية في الكونغرس في الأصل مبلغ 787 مليار دولار في عام 2015 بما في ذلك مدفوعات الفائدة، وأضاف 1 تريليون دولار للدين من خلال السنة المالية 2016، وفقا للجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة.

ومن المتوقع أن يستمر نمو الدين في الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة أكثر على برامج شيخوخة السكان، ففي الربيع الماضي، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس أنه إذا بقيت القوانين الحالية هي نفسها – أي إذا كان الرئيس دونالد ترامب والكونغرس الجمهوري لا يفعلان شيئا – فإن الدين الذي يحتفظ به الجمهوري سيرتفع من 77 بالمئة إلى 150 بالمئة من إجمالي الاقتصاد في عام 2047.

 وقد تعهد ترامب بسياسات قليلة قد يكون لها تأثير كبير على الديون، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في الضرائب وتراكم عسكري، علاوة على ذلك، تعهد بترك البرامج بما في ذلك “ميديكار” والضمان الاجتماعي دون تغيير. وقال مركز السياسة الضريبية إن خطة ترامب الضريبية المقترحة خلال الحملة ستضيف نحو 7.2 تريليون دولار للدين على مدى عقد من الزمان.

وفي يوم الجمعة، وقع ترامب مشروع قانون لوقف سقف الدين حتى 8 ديسمبر، ما مكن الخزانة من اقتراض المزيد من الأموال، كما قال الرئيس في الأسبوع الماضي إنه رأى “الكثير من الأسباب الجيدة” للقضاء على سقف الديون، على الرغم من أن الخطة ستواجه على الأرجح مقاومة شديدة في المؤتمر الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

*الوقت .