تحالف العدوان يدافع عن هجماته الجوية في اليمن: دقيقة وسليمة ومتوافقة دائمًا مع القانون الدولي الإنساني
متابعات | 13 سبتمبر | مأرب برس :
قال تحالف العدوان على اليمن، امس الثلاثاء، إن هجماته الجوية، كانت “دقيقة وسليمة ومتوافقة دائمًا مع القانون الدولي الإنساني”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور بن أحمد المنصور، الثلاثاء في الرياض، وسط اتهامات من المنظمات الدولية له باستهداف مدنيين مؤخرًا.
وأضاف المنصور أن التحالف سبق أن تراجع عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به.
واتهم الحوثيين بالاستيلاء على مجموعة من المباني المدنية الأمر الذي جعل استهدافها “أمراً مشروعاً”، وفقا لوكالة واس السعودية الرسمية.
وأوضح المتحدث أنه، ورغم استيلاء الحوثيين على المنشآت المدنية، “إلا أن قوات التحالف راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها”.
وفنّد التحالف، اتهامات سابقة للمنظمات الدولية، وذكر الفريق المشترك، “أنه اطلع على تقرير لمنظمة “العفو الدولية” بتعرض “مجمع شيماء التربوي للبنات” بمدينة الحديدية (غرب)، لقصف خلف مقتل شخصين.
وقال المنصور إن تحقيقات التحالف أثبتت وجود مقاتلين من مليشيا الحوثي داخل بعض مباني المجمع، حيث كانوا يستخدمونها كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة، بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية.
وتطرق متحدث الفريق، إلى ما جاء في تقرير لمنظمة “هيومين رايتس ووتش”، باتهام التحالف بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملًا وأصبت 11 آخرين.
وقال المتحدث إن قوات التحالف قصفت هدفًا عسكريًّا مشروعًا (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود.
غير أنه عاد وقال إن الحماية المدنية “سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري”.
وأقر المتحدث باسم الفريق المشترك باستهداف حفار آبار مياة من التحالف، وقال إنه “كان خطًأ غير مقصود”، من دون تحديد توقيت الواقعة أو مكانها.
فيما نفى قصف جامعة الزهراء في صنعاء. لافتًا إلى أنه لا توجد جامعة بهذا الاسم من الأساس.
ومنذ أكثر من عامين ونصف العام تدور في اليمن حرب بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين مسلحي جماعة “الحوثي” والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح (1978-2012)، المتهمين بتلقي دعم عسكري من إيران.
