إغلاق المقرات الدبلوماسية الروسية في أمريكا بين مطرقة القانون الدولي وسندان الأمم المتحدة

اتفاقية جنيف للعلاقات الدبلوماسية

إن اتفاقية جنيف عام 1961 للعلاقات الدبلوماسية أعطت حصانة وحماية كبيرة جدا للسفارات على مستوى العالم، حيث الدولة المضيفة لا يمكن لها أن تفتش تلك القنصليات أو تتعرض لها بل يجب عليها حمايتها أيضاً، وهذا أمر ينطبق أيضًا على القنصليات الروسية.

أي إن الأمر ينطبق بالمثل على القنصليات أيضاً وذلك بحسب اتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية في عام 1963، ويرى مراقبون أن حرق الوثائق الدبلوماسية في قنصلية فرانسيسكو الروسية هو ليس إلا حقا طبيعيا لروسيا.

فالقانون الدولي يعطي حصانة أيضاً للوثائق الدبلوماسية من العبث فيها أو تفتيشها، ويرى الكثير من المراقبين أن الدبلوماسي الروسي الذي حرق الوثائق قام بواجبه الوظيفي على أكمل وجه في ظل المعلومات التي تتحدث عن احتمال اطلاع أمريكا على تلك الوثائق.

هل يجوز انتهاك الأراضي والمقرات الدبلوماسية في ظل القطيعة الدبلوماسية؟

وتنص اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية على حرمة المقرات الدبلوماسية واستمرار تلك الحرمة حتى في ظل القطيعة الدبلوماسية التي لا تعني قطع العلاقات القنصلية ضرورة، فأحيانا تبقى العلاقات القنصلية قائمة رغم القطيعة الدبلوماسية.

وتشكل الحصانة الدبلوماسية التي أقرتها الاتفاقية للبعثة الدبلوماسية في المادة (22) منها أساساً قانونياً واضحاً وقد ذهبت الاتفاقية مذهباً أكثر حدة في تقرير مبدأ حرمة مقر البعثة الدبلوماسية عندما أكدت على أنه لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو جميع وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي، إن المقرات الدبلوماسية تشكل عنصراً جوهرياً وأساسياً في تكوين أي بعثة، وبالتالي فإنها تمثل الكيان المادي للبعثة وللدولة التي تمثلها، وعنصر الاستقرار والطمأنينة لأعضائها وعليه فإن الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها تلك المقرات هي حصانة وظيفية، تسهل لأعضاء البعثة أداء مهامها بكل حرية بعيداً عن الاعتداء عليها أو دخولها في كل مرة من قبل سلطات الدولة المعتمد لديها أو من رعاياها.

الخارجية الروسية والتأكيد بأن واشنطن تنتهك القانون الدولي

وفي أول تصريح روسي حكومي رسمي بعد عملية الإخلاء اعتبرت وزارة الخارجية الروسية الاستيلاء على مقرات البعثة الدبلوماسية الروسية في أمريكا عملاً عدائياً صريحاً وأكبر انتهاك من جانب واشنطن للقانون الدولي، وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم “إننا نعتبر الحادث عملا عدائيا صريحا، وانتهاكا كبيرا من جانب واشنطن للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والاتفاقية القنصلية الثنائية“.

مؤسس ويكيليكس: إغلاق المقرات الروسية في الولايات المتحدة ينتهك الاتفاقات الدولية

هذا وقال جوليان اسانج مؤسس ويكيليكس بشأن التوتر الدبلوماسى الجديد بين روسيا والولايات المتحدة على حسابه على التويتر: ” بغض النظر عما ستفعله روسيا بعقاراتها، فقد يكون لأمريكا الحق في طرد الدبلوماسيين. لكن ليس لها أي حق في ملكية الأماكن الدبلوماسية.

وأضاف إن الحكومة الأمريكية التي وقعت على المعاهدة، لا تقدر قيمة التوقيع، لأن ذلك سيؤثر على جميع العقود الماضية والمستقبلية.

*الوقت .